حمدان بن هاشل العدوي
عضو الجمعية العمانية للأشخاص ذوي الإعاقة
عضو الجمعية العمانية للكتاب والأدباء
في ١٤ إبريل ٢٠٢٦، أعلنت وكالة الأنباء العُمانية صدور مرسوم سلطاني بإعادة تنظيم اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، في خطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز مؤسسات حقوق الإنسان وتطوير آلياتها بما يتوافق مع رؤية السلطنة للمستقبل.
ومع الإعلان الأخير عن استحداث منصب وكيل وزارة مخصص للأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة التنمية الاجتماعية، تبرز فرصة كبيرة من وجهة نظري لتعزيز تمثيل هذه الفئة في الهيئات الوطنية واتخاذ القرارات.
كما أن عضوية الأشخاص ذوي الإعاقة وتمثيلهم في لجان حقوق الإنسان ضرورة لضمان إدماجهم الفاعل، ورصد تنفيذ الاتفاقيات الدولية، وتقديم خبرات مباشرة حول التحديات اليومية لضمان كرامتهم ومساواتهم، كما تهدف العضوية والمشاركة إلى تعزيز حقوقهم ومنع التمييز من خلال مشاركتهم في صنع القرار.
إن وجود ممثل من ذوي الإعاقة ليس رمزياً فحسب، بل له أثر عملي كبير، على أن يكون هذا العضو على دراية تامة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويمتلك حضوراً فعالاً في المجتمع، ويكون متابعاً بشكل أقرب إلى سياسات وبرامج الدعم، سواء التعليمية أو الصحية أو الاقتصادية، وأنها تنسجم مع احتياجاتهم الفعلية.
لقد أثبتت التجارب في عدد من الدول أن إشراك ذوي الإعاقة في صنع القرار يعزز من جودة التشريعات والبرامج، ويحولها من إجراءات شكلية إلى مبادرات حقيقية وفعالة؛ إن التمثيل الفعّال يعني أن صوت ذوي الإعاقة يؤثر في القرار قبل تطبيقه وليس بعده، وليس مجرد حضور شرفي أو رمزي.
#عمان
#حقوق_الأشخاص_ذوي_الإعاقة
#اللجنة_العمانية_لحقوق_الإنسان
