الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر

مسقط – النبأ

تشارك سلطنة عمان دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يوافق ال 30 من شهر يوليو من كل عام، ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار ” عدم ترك أي طفل خلف الركب”، وبهذه المناسبة أقامت وزارة التنمية الاجتماعية احتفالًا بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

رعى الاحتفال سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبحضور عدد من أصحاب السعادة والمكرّمين، وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك في النادي الدبلوماسي بمسقط.

شهد الحفل إلقاء كلمة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وذكر الدكتور أحمد بن طالب الجابري نائب رئيس اللجنة إن اهتمام سلطنة عُمان بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتوسيع المدارك تجاه التحديات والجرائم التي تلامس كرامته لا ينبع من كونه التزامًا دوليًا فقط، وإنما لكونه التزامًا دينيًا وواجبًا وطنيًا متجذرًا في قيمنا وهويتنا العمانية ، لذا فإن سلطنة عُمان ومن منطلق حرصها على تأطير هذه الحقوق فقد اتخذت مجموعة من التدابير، فعلى المستوى الدولي ومن منطلق إيمانها الراسخ بمشاركة المجتمع الدولي للحد من جرائم الاتجار بالبشر وكافة الممارسات المرتبطة بها فقد انضمت إلى الاتفاقيات والمواثيق والصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة استغلال الأشخاص وبخاصة النساء والأطفال لا سيما بروتوكول باليرمو، وأما على المستوى المحلي فقد عكست التزامها الدولي في منظومتها التشريعية من خلال إصدار قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في العام 2008، والذي تضمن العديد من النصوص التشريعية سواء تلك التي تُعنى بمعاقبة المجرمين أو النصوص التي كفلت حماية ضحايا الاتجار بالبشر، وتضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات نصوصًا تعاقب كل من ينشئ موقعًا إلكترونيًا أو ينشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار أو تسهيل التعامل بذلك وغيرها الكثير من القوانين الوطنية التي تسعى سلطنة عُمان من خلالها مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وأضاف الجابري اهتمت سلطنة عُمان بتعزيز وعي المجتمع حول جريمة الاتجار بالبشر، حيث أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر حملة ” إنسان” في نسختها الثانية عام 2023م، فالإنسانية هي الانتهاج السوّي والعادل لكل مبدأ من مبادئ الحياة، بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين، كما أطلقت اللجنة خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر “2024-2024م ” لتعزيز جهود سلطنة عُمان في منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر بمختلف صوره وأشكاله، وتوفير الحماية اللازمة للضحايا، وتركز الخطة على أربعة محاور: الوقاية، والحماية، والملاحقة القضائية، والتعاون الإقليمي والدولي.

وفي كلمة وزارة التنمية الاجتماعية قال هيثم بن سالم الخضوري مدير دائرة الحماية الأسرية بالوزارة: تُعد وزارة التنمية الاجتماعية إحدى الجهات المعنية بالتعامل مع جريمة الاتجار بالبشر، وتمثلها المديرية العامة للتنمية الأسرية، حيث تقوم دائرة الحماية الأسرية التابعة لها باستقبال الضحايا وتوفير الإيواء لهم، وإحاطتهم بالرعاية والتأهيل، فقد تم خلال عام 2023م إيواء 36 ضحية من الذكور والإناث، مشيرًا إلى أن شعار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر هذا العام ” عدم ترك أي طفل خلف الركب” يدل على إدراك تضاعف خطورة هذه المشكلة العالمية عندما يكون الأطفال هم الضحايا، لكونهم يمثلون فئة ضعيفة يؤثّر عليهم الاستغلال أكثر من الكبار، ويحتاجون للمساعدة والحماية المكثّفة، وإجراءات أخرى تشمل مختلف المجالات، لتكون أداة قوية في وجه هذه المشكلة التي تتزايد وتتخذ صورًا وأشكالًا متجددة.

مؤشرات

وتضمن الاحتفال عرضًا مرئيًا يجسّد جهود الجهات المعنية في مكافحة جريمة ” الاتجار بالبشر”، وتقديم 3 أوراق عمل، وجاءت ورقة العمل الأولى بعنوان ” جهود الادعاء العام في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر”، وتناول يوسف بن أحمد النقبي رئيس ادعاء عام مدير دائرة الادعاء العام لقضايا المخدرات وقضايا الاتجار بالبشر وعرّف بمفهوم الاتجار بالبشر ومؤشراته على أنه كل من يقوم باستخدام شخص عمدًا وبغرض الاستغلال من خلال إيوائه أو استقباله عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة، أو حجز حرية الضحايا وتقييد حركتهم، أو حجز وثائق الضحايا وتكبيلهم بالديون، أو عدم دفع الأجور، والعمل لساعات طويلة وغيرها من الطرق، والآثار المترتبة من جريمة الاتجار بالبشر: النفسية، والاجتماعية، والصحية، والسياسية، وتضمن طرق مكافحة سلطنة عمان لجرائم الاتجار بالبشر من خلال إبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وتشكيل لجنة وطنية لمكافحة هذه الجرائم وغيرها من الطرق، وعقوبات جرائم الاتجار بالبشر، وجهود الادعاء العام في مكافحة هذه الجرائم، إلى جانب استعراض الأحكام والتدابير الواردة في قانون الطفل بشأن حماية الطفل.

حماية الأرواح

وأما في ورقة العمل الثانية حول ” جهود شرطة عمان السلطانية في مكافحة الاتجار بالبشر”، استعرض المقدم سرحان بن سليمان المحرزي مدير الاتصال للشرطة العربية والدولية بالإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي رسالة شرطة عمان السلطانية ” المحافظة على الأمن والنظام العام وحماية الأرواح والممتلكات والأعراض”، والتدابير الوقائية لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر كقرار معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك رقم 29 الذي ينص بإنشاء قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بالإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي، والقرار رقم 52 المتضمن رفع المستوى التنظيمي لقسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر إلى مستوى إدارة، بالإضافة إلى صدور قرار من العميد مدير عام التحريات والبحث الجنائي بتسمية ضباط بكافة إدارات التحريات والبحث الجنائي يناط بهم البحث وجمع الاستدلال في جرائم الاتجار بالبشر، والتدريب وبناء القدرات وبرامج التوعية، والتعاون الدولي من خلال توفير استجابة سريعة وفعّالة، وعمليات التحقق من المعلومات بواسطة قواعد بيانات منظمة الإنتربول، والنشرات التحذيرية، إلى جانب المشاركة في العمليات الأمنية الجنائية المشتركة والورش والمؤتمرات، واختتم ورقة العمل بالتطرق إلى الجوانب الجنائية والتعامل مع الفئات المعرّضة لجرائم الاتجار بالبشر.

خدمات دار الحماية

وتطرقت ورقة العمل الثالثة حول ” الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية لضحايا الاتجار بالبشر”، والتي قدمتها مروه بنت حسن البلوشية باحثة قانونية بدائرة الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية إلى اختصاصات دائرة الحماية الأسرية كوضع خطط للحماية الأسرية، وتعزيز الجهود والآليات اللازمة، والمساهمة في وضع الأسس والمقومات التي تضمن توفير الاستقرار والتماسك الأسري، وكذلك تلقي البلاغات عن حالات الاساءة ودراستها ووضع الخطط العلاجية اللازمة، وإعداد قاعدة البيانات الإحصائية ومؤشرات الحماية الأسرية، إلى جانب المساهمة في التوعية المجتمعية بأضرار الإساءة والعنف وتشجيع الأسر على الإبلاغ، والفئات المستفيدة من خدمات دار الحماية المتمثلة في ضحايا الاتجار بالبشر، والنساء المعرضات للإساءة والنساء العضّل، بالإضافة إلى الأطفال المعرضين للإساءة، وآلية استقبال المستفيدين بدار الحماية، وخدمات دار الحماية: الرعاية والتأهيل النفسي والاجتماعي والصحي، كما تطرقت ورقة العمل إلى الحماية القانونية من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية التي تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية بواسطة المختصين القانونيين لضمان حماية ضحايا الاتجار بالبشر، إلى جانب استعراض مؤسسات المجتمع المدني المعنية بدعم الضحايا المودعة بالدار كجمعيتي: الرحمة للأمومة والطفولة، ودار العطاء.

واختتم الاحتفال بتكريم راعي الحفل مقدمي أوراق العمل، والجهات الشريكة، وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.