تواصل فعاليات تحسين الإجراءات والخدمات الإلكترونية بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء

مسقط-النبأ

يولي مجلس الشؤون الإدارية للقضاء اهتماما واضحا بموقع منظومة القضاء في الرؤية المستقبلية للحكومة الإلكترونية، وفي سبيل تحسين خدماته فإن المختصين بالمجلس يركزون على تفعيل العمل الإلكتروني في ديوان عام المجلس وفي جميع المحاكم لمواكبة التطور التقني المنشود في جميع التعاملات وتلبية لاحتياجات ومتطلبات العمل اليومي بالمحاكم، من خلال العمل على الخطوات المتسارعة لربط المحاكم إلكترونيا، وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات تحسين بيئة الأعمال في السلطنة التي تدعم تنفيذها وتقوم بمتابعتها وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، والتي تهدف الى تعزيز مبادئ المسؤولية والشفافية وتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية لزيادة القدرة التنافسية للسلطنة في المؤشرات العالمية.
وحول هذه المبادرة قال فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن سالم الفليتي رئيس الإدارة العامة للتخطيط بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء أن المجلس يقوم بتهيئة البيئة العملية بتبسيط الإجراءات والتحول الإلكتروني لخدمات المحاكم والمحامين من خلال إنشاء الشبكات الداخلية بالمحاكم الابتدائية والاستئناف التي تندرج تحت نطاق اختصاصه وذلك في 57 موقعا إضافة إلى مبنى المحكمة العليا والذي تم تجهيزه مسبقا، وتوفير خدمة الربط الحكومي لكافة محاكم السلطنة بالتنسيق مع هيئة تقنية المعلومات وربطها مع الشبكة الرئيسية بديوان عام المجلس وتفعيل البرامج المعدة لمشروع التحول الالكتروني.
وأضاف رئيس الإدارة العامة للتخطيط بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء أنه قد تم تفعيل بوابة المحامين لإدارة القضايا إلكترونياً بتاريخ 2 أبريل 2019م لكافة مكاتب وشركات المحاماة بالسلطنة والتي تمكن المحامين من إيداع صحف الدعاوى لدى المحاكم ودفع الرسوم المقررة لذلك واستقبال الإعلانات القضائية وتتبع إجراءات التقاضي فيها، حيث بدأت مكاتب المحاماة بتسجيل الدعاوى ودفع الرسوم القضائية من خلال البوابة الالكترونية مما سهل على المحامين تقديم دعاواهم دون الحاجة لتقديمها في المحاكم بشكل اعتيادي والذي سيخدم بدوره التسريع في كافة الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن .

وفيما يتعلق بالتطبيق الهاتفي “منصة قضاء” أوضح فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن سالم الفليتي أنه تم تصميم تطبيق متخصص لتقديم خدمة الاستعلام عن القضايا وجداول الجلسات بالمحاكم لأصحاب الشأن، إذ يوفر التطبيق الجديد لجميع المتقاضين خدمات الاستعلام عن القضايا والتنفيذ وجدول الجلسات بالمحاكم والخريطة القضائية ومعلومات الاتصال، بالإضافة لبرنامج “تنفيذ الأحكام” والذي تم البدء بتفعيله في بعض المحاكم الإبتدائية وفق الخطة المعدة ليشمل كافة المحاكم بنهاية العام الحالي 2019م، والذي سيساعد القضاة وموظفي التنفيذ في اتخاذ إجراءات تنفيذ الأحكام النهائية والتخاطب مع الجهات الأخرى ذات العلاقة إلكترونياً.
وأوضح فضيلة الشيخ الدكتور أن المجلس يعمل حالياً على إعداد وتصميم عدة برامج بهدف استكمال أتمتة العمل القضائي كبرنامج التركات، وبوابة المتقاضين، وبوابة الخبراء، وتوثيق المحاكمات صوت وصورة، وهندسة الإجراءات القضائية، و”بوابة عدالة” التي ستعمل على ربط جميع الدوائر القانونية بالوزارات والجهات والوحدات الحكومية بالمحاكم.
يذكر أن وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تعمل على متابعة مخرجات مختبرات تعزيز التنويع الاقتصادي وتقديم الدعم والمساندة للجهات الحكومية لتنفيذ خططها وبرامجها ومتابعة تنفيذها وفق نظام حوكمة واضح ومؤشرات أداء دقيقة لقياس الأداء من خلال جمع وتحليل البيانات والمعلومات إضافة إلى إيجاد الحلول للتحديات والمعوقات التي تواجه التنفيذ، ومتابعة تنفيذ عدد من البرامج الحكومية والمشاريع الاستراتيجية الكبرى في السلطنة وتعزيز بيئة الأعمال في مؤسسات الدولة والتي تهدف الى تعزيز مبادئ المسؤولية والشفافية وتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية لزيادة القدرة التنافسية للسلطنة في المؤشرات العالمية وجلب الاستثمارات.