مسقط/ العمانية
أكدت سعادة لنا خليل الوريكات ممثلة مكتب منظمة اليونيسيف في السلطنة أن السلطنة حققت تقدمًا فيما يتعلق بضمان تمتع كل طفل بحقه في التعليم منذ سن السادسة فما فوق خلال السنوات الأربعين الماضية .
وقالت الوريكات في تصريح لوكالة الأنباء العٌمانية إنه تماشيًا مع الإجماع العالمي الذي يؤكد على أهمية تنمية الطفولة المبكرة فإن السلطنة ملتزمة بزيادة فرص الحصول على التعليم الشامل وجودة خدماته وتنمية الطفولة المبكرة المتكاملة (IECD) في كافة المحافظات والولايات .
وأشارت مسؤولة اليونيسيف إلى أن هذا النوع من التعليم الشامل يجمع كذلك الصحة والتغذية وحماية الطفل وهو يعد الآن من أهم أولويات التعليم في السلطنة مشيرة إلى أن فريق عمل IECD يضم خبراء من جميع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة كإدارة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة بجامعة السلطان قابوس ووزارة التنمية الاجتماعية ومكتب منظمة اليونيسف مبينة أنه كخطوة أولى استعرض الفريق السياسات والاستراتيجيات الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة وقام بوضع خطة عمل لبناء وتعزيز النهج متعدد القطاعات بهدف تعزيز جودة وتغطية الخدمات المتكاملة لتنمية الطفولة المبكرة .
وتابعت الوريكات قائلة إن السلطنة ومكتب منظمة اليونيسف في السلطنة طورا معايير الجودة مؤكدة تطلعها إلى تطوير نموذج IECD تطورًا ملموسًا في التعليم والصحة والتنمية والحماية بحيث يمكن تنفيذه في جميع أنحاء السلطنة من أجل الوصول إلى كل طفل وعائلة في كل محافظة وولاية.
وبينت أن إدارة المساحة التعليمية تعمل على إدارة عدد من مكونات التعليم تضمن بيئة مريحة وآمنة تستجيب لاحتياجات جميع الأطفال والتي من بينها مواد التعلم المناسبة والمناهج المبنية على بحوث راسخة والمعلمين المدربين تدريبًا جيدًا بهدف تعزيز العلاقة بين الطالب والمعلم وتعزيز البناء للقواعد والمتطلبات والمنافذ المناسبة للتواصل بين الأطفال والمعلمين وأفراد الأسرة والمجتمع.
وقالت لنا الوريكات إن منظمة اليونيسف بدأت بتنفيذ بمبادرة رئيسية تهدف إلى دعم المساحة التعليمية في السلطنة من خلال دراسة مبادرة المدارس الصديقة للطفل مؤكدة ان السلطنة دعمت العام الماضي المنظمة عبر تعميم التعليم الصديق للطفل في جميع المدارس سعًيا إلى ضمان استفادة كل الأطفال واليافعين من تعليم عالي الجودة قائم على الحقوق موضحة أن التعليم الصديق للطفل يتضمن أربعة مبادئ رئيسية تتمثل في مبدأ التركيز على الطفل ومبدأ المشاركة ومبدأ الشمول ومبدأ الحماية إضافة إلى مبدأين شاملين هما مبدأ المساواة ومبدأ الدمج والاستدامة.
وأكدت ممثلة مكتب منظمة اليونيسيف في السلطنة أن الالتزام بهذه المبادئ سيساعد السلطنة على تعزيز مخرجات التعليم والبناء على أسس المعرفة والمهارات والقيم التي تعد ضرورية لمواكبة سوق العمل في أي دولة حديثة وعليه تضمن قدرة جميع الأطفال واليافعين على تحقيق إمكاناتهم الكاملة في بيئة آمنة ومحمية.
وفيما يتعلق بدور المنظمة في رسم الممارسات التعليمية للأطفال في السلطنة سواء في المدراس الحكومية أو الخاصة أو التعليم التمهيدي قالت ” مكتبنا يتمتع بعلاقة ممتازة مع حكومة السلطنة ممثلة في وزارة التربية والتعليم .. إننا نعمل معًا على مبادرات تعزيز وضمان حقوق الأطفال واليافعين في جميع أنحاء السلطنة منذ عام 1974 م نحن فخورون بأن السلطنة قد حققت الشمولية في التعليم الابتدائي وتستمر من أجل جعل التعليم أولوية وطنية ” .
وأشارت إلى أن المنظمة وعلى مر السنين عملت ضمن شراكة مع وزارة التربية والتعليم على إدخال المزيد من الإصلاحات التعليمية عبر منهج يركز على التعليم الصديق للطفل يقوم على تطوير المهارات الحياتية والتطبيقات الواقعية في المناهج الدراسية والتقييم المستمر للتعلم وخفض حجم الفصول.
وأكد سعادة لنا خليل الوريكات ممثلة مكتب منظمة اليونيسيف أن السلطنة حققت إنجازات رائعة لضمان حصول الجميع على خدمات صحية جيدة في جميع أنحاء السلطنة كما أكدت أن الحكومة تواصل العمل من أجل تحسين الجودة والرعاية مبينة أن السلطنة حققت الهدف الأول من الأهداف الإنمائية للألفية المتمثل في خفض معدل انتشار نقص الوزن إلى النصف بين الأطفال دون سن الخامسة مشيرة إلى أن نسبة رعاية الحمل والولادة في المؤسسات الصحية وصلت إلى مائة بالمائة .
وأضافت انه في العام 2016 قدرت الأمم المتحدة أن معدل وفيات الرضع ومعدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر في السلطنة هو 9 و11 لكل 1000 مولود حي على التوالي وهو معدل منخفض جدًا مقارنة بالمعدل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو 20 و24 لكل
1000 مولود حي على التوالي معتبرة أنه وبالرغم من انخفاض حالات الإصابة بأمراض الأطفال المعدية والتغطية الصحية الشاملة فإن معدلات الإسهال والتقزم والهزال وفقر الدم بين الأطفال الصغار لا تزال مشكلة في أجزاء معينة من السلطنة منوهة إلى الجهود الجادة التي تبذل لمعالجة هذه المشاكل.
وأوضحت مسؤولة اليونيسيف في السلطنة أن هناك تعاون بين مكتب اليونيسف في السلطنة وبين وزارة الصحة يتمثل في اقامة حلقات عمل لتحليل الحواجز يتم خلالها جمع بيانات حول ممارسات الرضاعة الطبيعية ورعاية الحمل والأمومة والتغذية تصدر من مراكز ومنشآت صحية متعددة في خمس محافظات في السلطنة مبينة أن جمع هذه البيانات ” مهمة لعملنا المستمر وجهدنا لتحديد أفضل الطرق التي يمكن بها لمكتبنا إلى جانب وزارة الصحة تقديم العلاج الأمثل لهذه المؤشرات خاصة فيما يتصل بتعليم وتثقيف الأمهات والفتيات المراهقات والأطفال ” .
ومضت تقول ” فئة النساء والأطفال تعتبر أولوية في تطوير النظام الصحي في السلطنة وهذا ليس فقط بسبب النسبة الكبيرة من السكان التي تشكلها هذه الفئة ولكن أيضًا لأن النساء والأطفال هم مستقبل عُمان ” مشيرة إلى أن أنه تضمين حزمة الرعاية الصحية الأولية في رؤية وزارة الصحة المستقبلية 2050 والتي ستوفر العديد من الأساسيات التي تحتاجها النساء والأطفال بما في ذلك تعزيز التغذية الصحية المتوازنة ورعاية صحة الأم ورعاية صحة الطفل والتطعيمات والصحة المدرسية والصحة العقلية وصحة العين والفم والعديد من الجوانب الأخرى.
وقالت إن السلطنة حققت ما يقرب من مائة بالمائة من تحصين الأطفال كجزء من توفيرها لتغطية صحية شاملة لجميع المواطنين والتي تشمل رعاية الحمل والولادة وعلاج الأمراض المعدية مبينة أن المساهمين الرئيسيين الذين يؤديان إلى وفيات الأطفال حديثي الولادة هما في الغالب التشوهات الخلقية والأحداث المؤسفة التي تحيط بالولادة.
وذكرت أن النتائج الحديثة التي تمخضت عن مسح التغذية الوطني العماني أدت إلى تطوير خطة عمل التغذية التي أخذت في الاعتبار الجهات الفاعلة خارج النظام الصحي كوزارات التعليم والتنمية الاجتماعية والزراعة الثروة السمكية وبشراكة مع القطاع الخاص وذلك إدراكًا لطبيعة الحاجة إلى التدخلات الصحية.
وفيما يتصل بمستوى التأهيل والرعاية التي تقدمها السلطنة في مراكز تأهيل للأطفال ودُور الرعاية لذوي الإعاقات السمعية أو الحركية أو الذهنية وغيرها أوضحت ان تعداد السلطنة في العام 2010 أظهر أن معدل انتشار الإعاقة بين الأطفال دون سن 15 عامًا يبلغ حوالي واحد بالمائة .
وقالت ” بالرغم من أن هذا العدد قد يبدو ضئيلًا إلا أنه يمثل ما يقرب من 7400 طفل معاق وهؤلاء هم الأطفال الذين تم تشخيصهم فقط ” مشيرة إلى ان منظمة اليونيسف في السلطنة تعمل مع الحكومة على إيجاد احصائيات دقيقة حول الإعاقة.
وأكدت في هذا الجانب أن السلطنة اتخذت تدابير كثيرة من أجل ضمان حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتوفير الرعاية لهم مشددة على أنه يتوجب توسيع الخدمات للوصول إلى جميع الأطفال بالرغم من ارتفاع تكلفة الخدمات المتخصصة مشيرة إلى أن هناك تحد في محاولة توسيع هذه الخدمات إلى خارج المدن الكبرى وان هذه الخدمات تتمتع بطبيعة شاملة لعدة قطاعات مما يعني أن مسؤولية رعاية الأطفال ذوي الإعاقة تتحملها العديد من الوزارات وذلك لتغطية جميع مجالات حياة الطفل بما في ذلك التعليم وإعادة التأهيل والخدمات المتخصصة الأخرى عبر تمكين التعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات والخدمات الحالية.
ورأت سعادة لينا خليل الوريكات أن وضع نهج كلي وموحد للإعاقة ضروري لضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة على أفضل رعاية ممكنة إلى جانب إشراكهم في المجتمع والخدمات التعليمية مبينة أنه من أجل تحقيق هذا الهدف تقوم الحكومة وبدعم من اليونيسف بتطوير نهج موحد لتصنيف الإعاقة تماشيًا مع التوجيهات الدولية معتبرة أن من خلال النظام المتكامل للبيانات سيمكن من الوصول إلى أدلة هامة قادرة على تقديم تحاليل لوضع الأطفال ذوي الإعاقة في السلطنة.
وأكدت أن المنظمة تدعم السلطنة في تطوير نظام متعدد القطاعات لإدارة الحالات وإنشاء برنامج تدريبي معتمد في التدخل المبكر وأن السلطنة تقدم خدمات وقائية للأزواج الذين ينوون الانجاب منوة إلى أنه نادرًا ما يتم الاستفادة من هذه الخدمات خاصة عند الزواج بين الأقارب خاصة خدمات الاختبارات الجينية وخدمات الفحص الصحي
