البريمي – النبأ
بدأ بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة البريمي تنفيذ المرحلة الرابعة من تدريب الموظفين على نظام إدارة الموارد البشرية (مورد) والذي يستمر خمسة أيام بمسرح مركز الإبتكار بالتعليمية واستهدف في اليوم الأول المدير العام ومديري العموم المساعدين والخبراء ومديري الدوائر ومساعديهم ورؤساء الأقسام وفريق التدريب المحلي، ويستهدف في اليوم الثاني مديري المدارس وفريق التدريب المحلي، كما يستهدف في اليوم الثالث فريق الدعم الفني وموظفي الدعم الفني (دائرة تقنية المعلومات) وفريقي الدعم والتدريب المحلي، وفي اليوم الرابع سيركز الفريق على تدريب المشرفين الأوائل ومشرفي الإدارة المدرسية ومنسقي الشؤون المدرسية وفريق التدريب المحلي، ويستهدف في اليوم الأخير موظفي قسم الموارد البشرية وموظفي قسم التعيينات والتنقلات، وفريق التدريب المحلي.
ويستعرض البرنامج صفحة مورد وآلية التسجيل فيه، وعرض الملاحظات والتحديات والإستفسارات، وأقسام مورد الخاصة بالموظف والمسؤول، وتكون الفريق الوزاري المكلف بالتدريب من أحمد الخروصي أخصائي تصميم وإخراج، ويحيى الرفاعي باحث شؤون موظفين، وسعيد المنجي رئيس قسم انتهاء الخدمة، وسعيد الراسبي رئيس قسم الإجازات، وسليمان الفليتي باحث شؤون إدارية.
وتبرز أهمية تطبيق وتشغيل نظام إدارة الموارد البشرية “مورد” بوزارة التربية والتعليم حيث جاء تدشين وتشغيل هذا النظام من منطلق سعي الوزارة إلى التطوير المستمر في خدماتها الإلكترونية بما يتوافق مع رؤية عمان 2040″ مشيرا إلى أن هذا النظام يعد من أهم النظم التي تعتمد عليها دوائر الموارد البشرية بمختلف الوحدات الحكومية في التخطيط للقوى العاملة فيها، والسرعة في إنجاز المعاملات والإجراءات الإدارية، التي قد تطرأ على موظفيها بدءًا من التعيين وانتهاءً بالتقاعد، أو انتهاء الخدمة.
ويوفر هذا النظام أيضًا إدارة فعالة للموارد البشرية، إذ يهدف إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة وموحدة عن جميع الموظفين المنتسبين لهذه الوزارة إداريًا وماليًا وتنميته مهنيًا؛ تساهم في اتخاذ القرار، ورسم الخطط والتمكين من وضع برامج التدريب والتأهيل لهم، والرفع من كفاءاتهم، كما أنَّ الخدمة الإلكترونية الذاتية فيه ستسهل وتسرع من إنجاز المعاملات المتعلقة بهؤلاء الموظفين، ومتابعتها من خلال عملية الربط الآلي بين مختلف الوحدات في الوزارة، ومتابعتها مع وجود الآلية لدى النظام للتأكد من سلامة البيان المدخل قانونيًا وإجرائيًا، إضافة إلى أنه سيوفر عملية المصادقات الإلكترونية المشتملة على المصادقات القانونية وميكنة تدفق سير هذه المعاملات.
