حمدان بن سعيد العلوي
يَمرّ البعض بحالةٍ مِن التخوّف الشديد مِن فقدان الوظيفة والحاجة الماسّة للأمان الوظيفي، الذي صدَر بمرسومٍ سلطانيٍّ رقم 82/2020، من أجْل تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي؛ فإنّ صندوق الأمان الوظيفي سَيشترك فيه جميع الموظفون العاملون في السلطنة، وستقوم الجهات المُشرفة على النظام بعملٍ تَكامليّ، حيث سيعمل المركز الوطني للتشغيل على إيجاد بدائل وظيفية للمنهيّة خدماتهم، بينما سيقوم النظام بصرف مبالغ لهم في الفترة التي يتعطّلون فيها عن العمل حتى التحاقهم بالعمل الجديد، على ألّا تتجاوز المدّة ستة أشهر، وبمعدل صرف يبلغ 60% من الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه المنهية خدماته، لذلك غالبًا ما نرى أغلب الباحثين عن عمل يفضّلون الوظائف الحكومية بحجّة أنها أكثر أماناً مِن القطاع الخاصّ، الذي يقيّم عمل الموظف بشكل دقيق ودائم، رغم أنّ الامتيازات في بعض القطاعات الخاصة قد تكون أفضل، والبيئة المستقرة في العمل قد تعطي نتائج إيجابية ومردود أعلى في العمل، والجميع يبحث عن الاستقرار الوظيفي لذا تجد نسبة كبيرة مِن الناس في مجتمعنا يبحثون عن الوظيفة الحكومية، الحديث متشعّب حول موضوع الاستقرار الوظيفي وقد عانت العديد مِن الأُسَر بسبب فقدان ربّ الأسرة لعمله حيث تراكمت الديون وساءت أحوال بعض الأُسر وتشتّتت بسبب عدم استقرار المعيل في عمله، هناك العديد من القصص التي تُشعرك بالحزن وما خفي أعظم، المسرّحون مِن العمل لا يقتصرون فقط على موظفي القطاع الخاص بالسلطنة، بل إنّ هناك أشخاصاً ممن يعملون في خارج السلطنة، لا يعلمون مصيرهم حين يتمّ إنهاء خدماتهم وهم ليسوا ضمن الفئة التي يشملها التقاعد بعد العمل، حيث تواصل معي بعض الأشخاص مِن هذه الفئة، يعملون بالسلك العسكري بالدول المجاورة، ومن ضمن الأحاديث التي يحكيها أحدهم أنه توجّه لصندوق التقاعد إلا أنهم أفادوه بأن التقاعد لا يشمل إلا الوظائف المدنية مما دعاه إلى تحويل وظيفته، وبعدما تمّ تحويل الوظيفة إلى القطاع المدني تم استقطاع مبلغ التقاعد بشكل دوري من الراتب الذي يتقاضاه، علماً أنّ هذه الوظائف تمّ توطينها فيما بعد وهو لم يكمل بوظيفته أكثر من عام ليتم إنهاء خدماته، وبعد إنهاء خدماته حسب إفادته قام بمراجعة صندوق التقاعد وإخطارهم بذلك ،ويضيف بأنّ المُراجَعات تكررت قرابة العام دون فائدة وذلك بسبب نقص البيانات لديهم، وعند مراجعة الجهة المختصة في الدولة التي يعمل بها (الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية)، أوضحوا له بأنهم أكملوا كافة البيانات وقد حصل على نسخة منها ،بعدما توجّه إلى صندوق التقاعد بتلك النسخة تمّ الردّ عليه بأنّ الوظيفة التي كان بها ليست دائمة وأنّ الصندوق يعتذر بعد مرور ما يقارب عاماً كاملاً، والأحداث تختلف مِن قصة إلى أخرى مِن قصص ونماذج ممن يعملون خارج أسوار الوطن ،فما هو مصيرهم بعد فقدان الوظيفة وانقطاع مصدر الدخل حيث أنهم بحثوا عن بديلٍ لهذه الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص، لمْ يجدوا حتى الآن ما يُسدّد ديونهم قبل سدّ حاجاتهم وحاجات أطفالهم ومِمن يعيلون ،فالحياة أصبحتْ أكثر صعوبةً ومتطلباتها تزداد يوماً بعد يوم ،هناك أيضاً ممن قاموا بفتح مشاريعهم الخاصة بقرضٍ مِن بنك التنمية وصندوق الرفد، إلا أنّ جائحة كورونا عصفت بكل شيء، أُغلقت محلاتهم وتكبدوا خسائر طائلة ،ناهيك عن المطالبات المالية للدائنين لهم مِن غير البنوك التي اقترضوا منها، ويصل الحال عند البعض أنه لا يستطيع سَداد قيمة مُتأخرات فواتير الماء والكهرباء ونسمع على لسان البعض أنهم لا يجدون قُوت يومهم، والأمل بالله يناشدون حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ، للتدخل والنظر بعينه الكريمة وتوجيه الجهات المعنية لإيجاد حلّ يساعدهم ويمكنّهم مِن إيجاد دخْل يعيلون به أسَرهم وذويهم، ويسدّدون ديونهم التي تراكمتْ عليهم، فهُم أبناء الوطن، حالهم كَحال المُسرّحين، يتشابهون بالظروف والأحوال، رغم المُطالبات وطَرْق الأبواب إلا أنهم حتى الآن (لم يجدوا جواباً).
