إشهار جمعية جديدة لتنظيم سوق العمالة الوافدة… مظلة موحّدة تعزز الانضباط وتحمي الحقوق
فاطمة الحبسية
في خطوة جديدة تعكس توجهًا واضحًا نحو تنظيم سوق العمالة الوافدة، أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية إشهار جمعية متخصصة تُعد الأولى من نوعها في متابعة وتنظيم عمل مكاتب الاستقدام، بما يضمن رفع معايير الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وتأتي هذه الجمعية لتكون جهة مهنية تجمع مكاتب الاستقدام تحت مظلة واحدة، بهدف وضع أسس واضحة لممارسة المهنة، وتعزيز الالتزام بالضوابط التي تحكم العلاقة بين مكاتب الاستقدام والعمالة وأصحاب العمل. ويُنتظر أن تسهم هذه الخطوة في ضبط السوق وتقليل المخالفات وبناء بيئة أكثر شفافية.
وبحسب ما ورد، ستركّز الجمعية على تمثيل مكاتب الاستقدام أمام الجهات الحكومية والدفاع عن مصالحها، إلى جانب دورها المهم في التنسيق مع السفارات عبر وزارة الخارجية لمعالجة القضايا المشتركة المرتبطة بالعمالة الوافدة. كما ستعمل على تعزيز التواصل بين الأطراف المختلفة لتسوية النزاعات، بما يضمن معالجة أسرع وأكثر احترافية.
ومن بين المهام الجوهرية للجمعية تعاونها مع الجهات القضائية المختصة في متابعة المخالفات التي تُرتكب من مكاتب غير مرخصة، وهي خطوة ينتظر أن تُسهم في الحد من الممارسات العشوائية التي أثرت سابقًا في سمعة القطاع.
كما ستسعى الجمعية إلى فتح قنوات تعاون جديدة مع الدول المصدرة للعمالة من خلال توثيق العلاقات واعتماد مذكرات تفاهم تتيح تنويع الجنسيات المتاحة للاستقدام، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي ويعزز استقراره.
إشهار هذه الجمعية يمثل بداية مرحلة جديدة لقطاع الاستقدام، حيث تتحول الجهود الفردية إلى عمل مؤسسي منظم، يُتوقع أن ينعكس إيجابًا على جميع الأطراف: العامل، وصاحب العمل، ومكتب الاستقدام، والجهات الرقابية على حد سواء
