أحمد بن عبدالله البحري
طالعنا تقريرًا في التلفزيون العماني بتاريخ 20/3/2022 عن “طريق حفيت-صاع”، وصاغ المشاركون نقاطهم حول أهمية ازدواجية الطريق، بين عدد من رجال الشرطة والمواطنين والتجار وموظفي الدوائر الحكومية، كلًا باختصاصه، ومدى تطبيق معايير السلامة والأهمية الاقتصادية والتجارية والاجتماعية على الأسر التي تسلك الطريق. ورجعت إلى العم جوجل للبحث عن ازدواجية الطريق, وجدت أن الحديث عن ازدواجيته يرجع إلى 2016. وإلى الآن لم تر الازدواجية النور، ونتفهم ما مرت به السلطنة من ظروف اقتصادية؛ بسبب انخفاض أسعار النفط مع أسعار الصرف غير المتزن. ولكن الآن مع خطة التوازن التي تخطو عليها الحكومة بخطى واثقةٍ، وارتفاع أسعار النفط وتغير واقع الطريق الذي أصبح طريقًا استراتيجيًا.
ونبدأ بوصف موقع نيابة حفيت، فهي نيابة تابعة لولاية البريمي، برغم عدد سكانها القليل إلا أنها ذات موقع استراتيجي؛ فهي تقع على الحدود العمانية الإماراتية؛ فإذا هي نقطة عبور. أما الشيء الآخر فهي تربط بين البريمي وولاية السنينة ثم ضنك وعبري؛ وبالتالي هي على مفترق طريق رئيسي بين البريمي والولايات الأخرى. ولكن النقطة الأهم والتي ظهرت على المشهد هي فتح طريق الربع الخالي الذي يربط بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، فنيابة حفيت ستكون على طريق الشاحنات الآتية من ميناء صحار ومناطقها الصناعية إلى السعودية والعكس. وهذا طريق تجاري لا يمكن أن يكون بشارع ذي اتجاه واحد فقط, فيعترف برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي لعام 2025 بأن “التجارة والنقل مترابطان حتمًا وأن تدفقات التجارة المتزايدة بين بلدان المنظمة تتطلب الوصول الفعّال إلى الأسواق بتكاليف نقل منخفضة”. فالطريق سيكون ذا مردود اقتصادي، وسينشط الحركة في نيابة حفيت.
فالمعروف أن المدن والقرى على الطرق الرئيسة تزدهر، مثلما كانت المدن على طريق الحرير. وفي الجانب الآخر في زمن انتشار جائحة كوفيد-19 كانت إغلاقات الحدود درسًا نتعلم منه، فبسبب إغلاق الحدود بين الدول أصبح التسوق إلى المدن القريبة من الحدود مستحيلًا مما يؤدي إلى قطع مسافة طويلة لتسوق بعض الأغراض، ولكن لو كان الطريق المزدوج على هذه القرى فأنها ستطور نفسها بنفسها لأن الطرق أصبحت الآن شريان الحياة بعد أن كانت الأنهار والبحار. وسيكون سعر التكلفة منخفضًا على اعتبار أن الشوارع المزدوجة توفر بعض المال في الوقت واستهلاك الوقود.
ومع الامتيازات التي حصلت عليها محافظة البريمي مثل: إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة بنيابة الروضة التابعة لولاية محضة، وتوسط البريمي بين ميناء صحار ومنطقتها الصناعية ودولة الإمارات العربية المتحدة، صلة الوصل بين الإمارات وطريق الربع الخالي عن طريق نيابة حفيت، ومن هذه المنطلقات فيجب أن تربط المحافظة بطرق رئيسية مزدوجة، ونقصد هنا حفيت – صاع وطريق البريمي– محضة؛ حتى يكتمل الربط الذي سيعود بالمردود الاقتصادي على البلد.
أما بخصوص السلامة على الطريق فمن يقطعه يوميًا سيدرك خطورة المنعطفات الحادة والشعاب والأودية والشاحنات الثقيلة التي تعبره يوميًا. ناهيك عن الضغط النفسي الذي تسببه السرعة المنخفضة، والأموال التي تصرف على المخالفات. فأنا هنا لا ألوم أحدًا؛ فالشرطة مشكورة تريد أن تحافظ على السلامة في الطريق وأرواح عابريه، وعابروه يريدون أن يتخلصوا من ضغط الطريق ويصلوا إلى بيوتهم بعد يوم عمل مرهق أو بعد يوم من التسوق أو مراجعة دائرة حكومية. ولكني أوقع اللوم على الطريق الذي أصبح السير عليه يوميًا مرهقًا. وهنا نورد رأي عبدالله العليان في جريدة الرؤية، حول الطريق المزدوج بوصفه أحد أسباب خفض الحوادث في الطرقات “إن الطريق المزدوج يسهم إسهامًا كبيرًا في التقليل من الحوادث وربما تكون المقارنة بين الطريق الحالية، والطريق المزدوج يصل إلى واحد في المائة في التقليل من الحوادث” وفي الحقيقة نميل لهذا الرأي، فقد رأينا انخفاض الحوادث في الشوارع المزدوجة بعد أن كانت شوارع ذات اتجاه واحد مثل: شارع عبري- مسقط أو البريمي- صحار وغيرها من الشوارع.
في الأخير نرجو من الجهات ذات الاختصاص -سواء كان مكتب محافظ محافظة البريمي أو وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات- أن يعجلوا في إنشاء الطريق المزدوج حفيت – صاع مع تغيير مساره؛ لأن المسار الحالي تكثر فيه الشعاب والأودية والتعرجات الخطرة، ويطيل المسافة، ولن تسمح فيه السرعة بأكثر من 100 كيلو متر في الساعة.
