مسقط – النبأ
أطلق البنك المركزي العماني وبالتنسيق مع جمعية المصارف العُمانية برنامج سداد القروض والتمويلات الشخصية والإسكانية للمتقاعدين وذلك للتعامل مع الظروف المالية والأحوال المعيشية للمتقاعدين.
وسوف تقوم المصارف وبناء على طلب المتقاعد بإعادة جدولة القرض وتعديل شروط السداد ضمن ضوابط محددة تضمن للمتقاعد العيش الكريم والأخذ بعين الاعتبار الرصيد المتبقي للقرض أو التمويل،و الراتب التقاعدي، ومكافأة نهاية الخدمة، وفترة السداد المتبقية، وعمر المتقاعد ومدة التأمين .
ويشمل هذا البرنامج جميع المتقاعدين في القطاعين العام والخاص، وسوف يتم تطبيق هذا البرنامج من المصارف المرخصة بالسلطنة التقليدية منها والإسلامية فور صدور القرار من البنك المركزي العماني.
وقد كان لهيئة سوق المال دور بارز ومهم بتوجيه شركات التأمين إلى مد الغطاء التأميني إلى عمر ٧٠ سنة لإعادة جدولة القروض للمتقاعدين. يذكر أن شركات التأمين أبدت تجاوبا إيجابيا حول الموضوع وأبدت موافقتها على التعاون ومد التغطيةالتأمينية لحالات الوفاة والعجز حتى عمر 70 سنة للمقترضين حفاظا على الأطراف المتعاملة من أية مخاطر خلال فترة السداد.
وفي هذا الإطار صرح الفاضل/ عبدالحكيم بن عمر العجيلي رئيس مجلس إدارة جمعية المصارف العُمانية قائلا “بداية نتقدم إلى المقام السامي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله بجزيل الشكر والإمتنان على هذه التوجيهات التي تعكس مدى إهتمام جلالتة بكل ما يتعلق بالمواطن وحرصه الشديد على كل ما من شأنه توفير البيئة والحياة الكريمة لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة ونيابة عن القطاع المصرفي العماني نتقدم أيضا بجزيل الشكر للبنك المركزي العُماني على هذا البرنامج ونثمن جهوده بإصدار هذا النظام التشريعي والرقابي للمصارف العاملة بالسلطنة للتخفيف من العبئ المالي على المتقاعدين لتسديد القرض/التمويل بعد فترة الخدمة وعند التقاعد بما يضمن للمتقاعد حقه في العيش الكريم وتلبية متطلبات الحياة في جميع جوانبها . ونحن إذ نؤكد إلتزامنا بقرارات البنك المركزي العُماني ذات الصلة ملتزمين بمبدأ الشفافية التامة حول البرنامج والعمل على تسهيل الإجراءات وتقديم تجربة مميزة لهذه الفئة التي أعطت الكثير للوطن وتستحق منا كل الإحترام والتقدير”.
ومن الجدير ذكره أن جمعية المصارف العمانية هي جمعية مهنية غير ربحية تم إنشاؤها لتمثيل القطاع المصرفي، وتعزيز الأنشطة المصرفية العمانية، والتنسيق مع الجهات الرقابية والتنظيمية فيما يتعلق بسياسات واستراتيجيات العمل، ودعم التميز المصرفي في سلطنة عمان، حيث تم الإعلان عن تأسيس الجمعية بعد موافقة وزارة التنمية الإجتماعية رقم 113/2014، بتاريخ 21 مايو 2014، ويتكون مجلس إدارة الجمعية من 12 عضواً يمثلون البنوك العاملة في السلطنة، ويجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر حيث يتم تعميم محاضر الإجتماعات على البنوك الأعضاء، والبنك المركزي العماني، ووزارة التنمية الاجتماعية.
وتضم الجمعية عدد من اللجان المتخصصة التي تجتمع بشكل منتظم لمناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك وتعمل على تقديم المبادرات التي من شأنها تعزيز القطاع المصرفي بالسلطنة من خلال التركيز على عدد من المحاور الرئيسية كالإمتثال والمخاطر والعمليات والموارد البشرية والتكنولوجيا والمالية والخدمات المصرفية.
