بنك مسقط ينظّم حلقة نقاشية للتعريف بالجوانب القانونية عند بيع وشراء المشاريع القائمة

مسقط – النبأ

يواصل بنك مسقط ممثلاً بوحدة البيع بالتجزئة «نجاحي»، تنفيذ الجلسات الشهرية عبر الاتصال المرئي والمباشر على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك، حيث نظّم البنك مؤخراً جلسة بعنوان “الجانب القانوني لبيع وشراء المشاريع القائمة”، وقدّم الجلسة عبدالله بن حمود الجفيلي، مدير أول وحدة البيع بالتجزئة «نجاحي» ببنك مسقط،.

حيث استضافت الجلسة بسمة بنت مبارك الكيومية، مؤسسة ومحامية بمكتب بي كيه للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث تناولت الجلسة العديد من المحاور المتعلقة بالجوانب القانونية والمواضيع التي يجب أخذها في الاعتبار قبل بدء العمل في الأنشطة التجارية وكذلك في حالة بيع أو شراء مشروع قائم.
هذا وقد تم خلال اللقاء الحديث عن الجوانب والاعتبارات القانونية التي يجب أن تُتخذ من قبل البائع أو المشتري للمشاريع التجارية، كما تم الحديث عن أهمية الوعي بالعقود والاتفاقيات المبرمة بين الطرفين والطريقة الصحيحة لصياغة الاتفاقيات بحيث تضمن حق الطرفين ويحمي مصالحهم، كما تم التطرق خلال الجلسة إلى أهم الإشكاليات التي قد تواجه البائع والمشتري للمشاريع وأهمية حفظ حقوقهم قبل الإقدام على أي خطوة، مع أهمية المعرفة التامة بالحقوق والتفاصيل قبل شراء المشروع.
وأثناء الجلسة تحدثت الكيومية، عن ضرورة عمل فحص وتقييم للمشروع من الناحية التجارية وكذلك من الناحية القانونية، وعدم الاعتماد على رأي المشتري اوالبائع للمشروع بل أخذ المشورة من طرف ثالث ذو ثقة وعدالة الذي يأخذ بيعن الاعتبار وضع المشروع الحالي والمستقبلي والأرباح المتوقعة ويكون وسيط بين الطرفين، وبعد تقييم المشروع من جهة متخصصة يجب النظر إلى الأعباء المالية للمشروع بعد الشراء، وأشارت إلى أن الكثير من الناس لا يهتمون كثيراً في الوثيقة المبرمة بين الطرفين وفي أغلب الأحيان يستعجل المشتري في قراءة الوثيقة ويكتشف بعض الأمور بعد إتمام الصفقة والتي لم يكن على دراية بها سابقاً، فالإلتزامات المالية كثيرة ويجب على المشتري أن يكون مدركاً لها عند التفاوض مع البائع حتى لا تترتب عليه أعباء مالية إضافية.

كما أوضحت الكيومية، أنه في حال قام الفرد بشراء المشروع ووقع في المشكلة، يجب عليه مراجعة بنود العقد المبرم ومحاولة ترتيب الأوضاع، أما في حالة صادف المشتري مشاكل لم تكن موثقة في بنود العقد فستكون المهمة أصعب في عملية التفاهم مع البائع خصوصاً إذا انتهت المدة القانونية بعد توقيع العقد، ولكن من الحلول الأخرى هي وجود تغطية تأمينية للمشروع والعمال وملحقات المشروع والتي يجب الاتفاق عليها كذلك أثناء البيع والشراء لضمان عدم تكبد خسائر غير متوقعة.
كما ناقشت الجلسة الصعوبات المتمثلة في تقييم المشاريع في ظل عدم وجود قوائم مالية مدققة من قبل شركات موثوقة، فعلى سبيل المثال إذا كانت قيمة المشروع 30 ألف ريال عماني لا يستطيع المشتري الرجوع لشركة موثوقة حتى يتأكد من القيمة المثالية لذلك المشروع، لذلك يجب مراجعة الحسابات المدققة للسنوات الماضية حتى يكون هنالك مؤشر إيجابي من الممكن الاستناد عليه، ولا يجب أن تقتصر عملية الشراء على سمعة المشروع فقط.
وفي الختام تناولت الجلسة قضية الاتفاقية بين الطرفين وضرورة الاستناد على وثائق معتمدة حتى يضمن كل طرف حماية نفسه من تبعات البيع والشراء، الجدير بالذكر أن جلسة «نجاحي» حظيت بمتابعة كبيرة من روّاد الأعمال والجمهور العام للاستفادة من المعلومات والخبرات التي قدمتها ضيفة الجلسة، وفي ختام الجلسة دعت الكيومية الجمهور إلى ضرورة الاهتمام بوجود بوليصة تأمين تحمي المشروع وضمان تغطيته لكافة جوانب المشروع، حتى يحمي نفسه من أي خسائر غير متوقعة، وفي نهاية الجلسة أتيحت الفرصة لطرح بعض الأسئلة والاستفسارات من قبل المتابعين حيث قامت الضيفة بالإجابة عليها.

وحول جلسات نجاحي قال عبدالله بن حمود الجفيلي، مدير أول وحدة البيع بالتجزئة «نجاحي» ببنك مسقط، يسعدنا مواصلة جلسات نجاحي عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك، وذلك في إطار الجلسات الشهرية التي كانت تجرى بالقرب من رواّد الأعمال في المطاعم والأماكن العامة، والحمد لله حظيت الجلسات الافتراضية بمتابعة كبيرة من الجمهور وروّاد الأعمال للاستفادة من المواضيع المختلفة التي يتم مناقشتها مع المختصين الذين نستضيفهم في الحوار، مقدماً الجفيلي الشكر والتقدير للمحامية بسمة الكيومي على مشاركتها في هذه الجلسة وإثراء الجمهور بالمعلومات القيّمة حول موضوع الجلسة، مضيفاً أن الجلسات ستتواصل في الأشهر القادمة بمواضيع مختلفة تهم روّاد الأعمال والجمهور العام.