مسقط-العمانية
دشنت الهيئة العامة لسجل القوى العاملة بالتعاون مع وزارة التقنية
والاتصالات اليوم بوابة النظام الوطني الموحد للقوى العاملة (نمر) لتصبح منصة إلكترونية متكاملة تعمل
على تحسين إجراءات الربط البينية مع الجهات الأخرى ذات العلاقة والتقليل من الاستمارات المستخدمة
لإكمال الخدمة للمتلقين وتحسين مستوى الشفافية في الخدمات المقدمة من الهيئة.
رعى حفل التدشين الذي اقيم بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض معالي سلطان بن سالم الحبسي نائب رئيس
مجلس محافظي البنك المركزي العماني رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتشغيل.
والقى الدكتور يونس بن خلفان الأخزمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسجل القوى العاملة كلمة وضح
فيها ان البوابة الجديدة تتضمن خدمة عرض فرص التشغيل المتوفرة في سوق العمل للمواطنين وتمكينهم من
متابعة تلك الفرص في القطاعات الرئيسية العسكرية والمدنية والقطاع الخاص عبر نافذة ومنصة واحدة حيث
تتيح البوابة التعرف على بيانات القوى العاملة في قطاعات التشغيل بشكل دقيق ومحدث وتعمل بنظام
التشغيل المركزي يتميز بالسهولة واليسر في ترشيح الباحثين عن عمل للفرص الوظيفية المتاحة دون
التدخل في الإجراءات الخاصة لكل جهة.
واضاف ان البوابة تُمكن المؤسسات الحكومية والخاصة من طرح الفرص الوظيفية عن طريق نظام آلي والتعرف
على القوى العاملة المؤهلة والمناسبة لتلك الوظائف بشفافية، كما تسمح بتحليل التاريخ العملي
والخبرات والكفاءات المهنية للقوى العاملة فضلا عن توفير المؤشرات والبيانات الإحصائية اللازمة عن
بيانات سوق العمل.
وقال ان البوابة تقدم خدمات مهمة للمواطنين وللجهات الحكومية المرتبطة بها ومنها تحديث بيانات
الباحثين عن عمل والتقدم للفرص التدريبية وتقديم الشكاوى والاستفسارات وطلب حجز موعد مع الهيئة
وإمكانية التواصل بين المؤسسات والباحث عن عمل.
وأشار إلى أن النظام يحقق فوائد أخرى من ناحية التكامل الإلكتروني بين الجهات المعنية من حيث منع
الازدواجية في البيانات وخفض الجهد والوقت لإدخال البيانات في كل جهة حكومية والتركيز على مهارات
تحليل البيانات وضمان الحصول على بيانات صحيحة عالية الدقة من الجهة الحكومية المسؤولة عنها، إضافة
إلى التمكن من انهاء الاجراءات المتعلقة بالخدمة بطريقة آلية وفي وقت أقل.
وترتبط البوابة بعدد من الجهات الحكومية مثل شرطة عمان السلطانية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة
القوى العاملة ووزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة
التجارة والصناعة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق الرفد.
وسيتم استكمال ربط بعض الجهات الحكومية الأخرى في المرحلة الثانية منها وزارة المالية، والهيئة
العامة للصناعات الحرفية ووزارة الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة (ريادرة) وديوان البلاط السلطاني وبلدية مسقط وبلدية ظفار وبلدية صحار وغيرها من الوحدات
والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة.
تجدر الإشارة الى أن البوابة تقدم خدماتها باللغتين العربية والإنجليزية لتسهيل إجراءات تسجيل وتشغيل
القوى العاملة، للاستفادة من الخدمات المقدمة عبر البوابة يتطلب أن يكون لدى المتقدم للخدمة بطاقة
الأحوال المدنية المدعومة بالتصديق الإلكتروني أو بطاقة الهاتف بالتصديق الإلكتروني.
