علي بن مبارك بن خلفان اليعربي
إذا كانت الحكمة قد جنّبت الأوطان كثيرًا من تداعيات الأزمات، فإن المسؤولية الوطنية هي التي تحوّل دروس تلك الأزمات إلى فرص للبناء والتطوير والاستعداد للمستقبل.
مع انقشاع غبار الأزمة التي عاشتها المنطقة، تتجه الأنظار نحو استخلاص الدروس والعبر، ليس للاحتفاء بتجاوز مرحلة صعبة فحسب، بل لبناء رؤية أكثر نضجًا للمستقبل. فالأزمات الكبرى لا تكشف فقط عن مكامن الخطر، بل تكشف أيضًا عن مكامن القوة في الدول والمجتمعات.
لقد أثبتت سلطنة عُمان مرة أخرى أن النهج القائم على الحكمة والاعتدال والحياد الإيجابي لم يكن خيارًا عابرًا، بل استراتيجية وطنية راسخة أثمرت استقرارًا سياسيًا وأمنيًا واجتماعيًا في أوقات كانت المنطقة تعيش فيها أعلى درجات التوتر والقلق. وبينما شهد الإقليم تحديات متسارعة وتباينًا في المواقف والخيارات، حافظت السلطنة على اتزانها، واضعة مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.
غير أن القراءة الوطنية المسؤولة لا تكتفي بالإشادة بالنجاحات، مهما كانت كبيرة، بل تنظر إليها باعتبارها نقطة انطلاق نحو مزيد من التطوير. فالنجاح في عبور الأزمة بأقل الخسائر لا يعني غياب التحديات، بل يؤكد أهمية الاستعداد لما قد تحمله السنوات القادمة من متغيرات سياسية واقتصادية وأمنية.
لقد أظهرت الأحداث أن قوة الدول الحديثة لا تُقاس فقط بحجم مواردها أو إمكاناتها المالية، وإنما بقدرتها على اتخاذ القرار الرشيد، وكفاءة مؤسساتها، ومستوى الوعي لدى مواطنيها. ومن هذه الزاوية، برزت عدة نقاط قوة تستحق التقدير والبناء عليها؛ فقد استمرت مؤسسات الدولة في أداء مهامها بكفاءة، واستمرت حركة الموانئ والمطارات والخدمات الأساسية بصورة مستقرة، كما حافظ المجتمع العُماني على تماسكه ووعيه، وتعامل مع المستجدات بروح المسؤولية والانتماء.
وفي المقابل، كشفت الأزمة أهمية مواصلة العمل على تعزيز التنويع الاقتصادي، وتسريع وتيرة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الأمن الغذائي والدوائي واللوجستي، بما يضمن قدرة أكبر على مواجهة الصدمات الخارجية وتقلبات المشهد الإقليمي والدولي. فالعالم اليوم لا يمنح الدول فرصًا كثيرة للتأخر أو التردد، بل يكافئ الدول الأكثر جاهزية ومرونة.
وعلى المستوى المؤسسي، فإن المرحلة القادمة تستدعي ترسيخ ثقافة التخطيط الاستباقي وإدارة المخاطر، وتطوير أدوات قياس الجاهزية الوطنية، وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة. كما أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية والابتكار والتحول الرقمي لم يعد خيارًا تنمويًا فحسب، بل أصبح ضرورة استراتيجية لحماية المكتسبات الوطنية.
أما على المستوى المجتمعي، فقد أثبت المواطن العُماني خلال الأزمة أن الوعي الوطني هو السند الحقيقي للاستقرار. ومن هنا تبرز أهمية مواصلة ترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة، وتعزيز الثقة بين المجتمع ومؤسساته، ومواجهة الشائعات بالمعلومة الصحيحة، وترسيخ قيم الحوار والتسامح والانتماء.
إن المحافظة على الاستقرار ليست مهمة الحكومة وحدها، كما أن التنمية ليست مسؤولية القطاع الخاص وحده، بل هي مشروع وطني تتكامل فيه الأدوار بين الدولة والمجتمع والمؤسسات والأفراد. وكلما تعززت هذه الشراكة، ازدادت قدرة الوطن على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص.
لقد أكدت الأزمة أن الحكمة السياسية كانت صمام أمان للوطن، لكن الدرس الأهم هو أن هذه الحكمة تحتاج دائمًا إلى مؤسسات قوية، واقتصاد متين، ومجتمع واعٍ ومتماسك. فالأوطان لا تُبنى بالقرارات الحكيمة وحدها، بل بالعمل المتواصل الذي يحول الاستقرار إلى تنمية، والتنمية إلى ازدهار مستدام.
ولعل الحقيقة التي ينبغي أن تبقى حاضرة في الوعي الوطني بعد انقضاء الأزمة هي أن عُمان لم تكن في سباق مع أحد، ولم تسعَ إلى تسجيل انتصار على طرف أو خسارة طرف آخر. لقد انتصرت عُمان لثوابتها الوطنية، ولمصالح شعبها، ولنهجها القائم على الحكمة والاعتدال والحوار. كما أسهمت، من خلال هذا النهج، في ترسيخ الاستقرار الذي تحتاجه المنطقة بأسرها في مرحلة تتطلب مزيدًا من التعاون والتفاهم وتغليب المصالح المشتركة.
ومن هنا فإن المسؤولية الوطنية لا تتوقف عند تجاوز الأزمات، بل تبدأ بعدها؛ عبر تعزيز الجاهزية المؤسسية، وترسيخ الشراكة المجتمعية، وتسريع مسارات التنمية والتحديث، حتى يتحول ما تحقق من استقرار إلى قوة دافعة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة. فالمستقبل لا تصنعه الأزمات التي نجحنا في عبورها، بل تصنعه الدروس التي أحسنا استيعابها، والإرادة التي تجعل من كل تحدٍ فرصة جديدة للبناء والتقدم.
حفظ الله عُمان، قيادةً وشعبًا، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار، وجعلها دائمًا نموذجًا للحكمة والاتزان والإسهام الإيجابي في محيطها الإقليمي والدولي.
