شركة مسقط للمقاصة والإيداع تدشن “الحسابات المجمعة” لخدمة المستثمرين

 شركة مسقط للمقاصة والإيداع تدشن “الحسابات المجمعة” لخدمة المستثمرين

توسيع وصول المستثمرين الدوليين إلى الفرص الاستثمارية المتنوعة في سوق رأس المال العماني.

تعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي في سوق المال العماني عبر تنظيم متكامل للحسابات المجمعة.

مسقط – النبأ

أطلقت شركة مسقط للمقاصة والإيداع آلية تنظيم الحسابات المجمعة، بما يتيح للمستثمرين الوصول إلى الفرص الاستثمارية في سوق رأس المال العماني لصالح أكثر من مالك مستفيد. وتعد هذه الخطوة انعكاسًا للتوجهات الوطنية نحو تعزيز انفتاح سوق رأس المال وجذب رؤوس الأموال الدولية، عبر تنظيم الأطر التشريعية والتنظيمية للحسابات المجمعة (Omnibus Accounts)، ضمن منظومة القواعد المنظمة لأعمال المقاصة والإيداع (MCD Rulebook) التي تم اعتمادها واصدارها مؤخرا، بما يدعم ثقة المستثمرين الأجانب ويواكب أفضل الممارسات العالمية في أنظمة الإيداع.

ويأتي هذا التنظيم في سياق تطوير البنية التشريعية لسوق رأس المال العماني، حيث تشكل الحسابات المجمعة أداة رئيسية تستخدمها المؤسسات الاستثمارية العالمية لإدارة وحفظ أصول عملائها بكفاءة عالية، مع الحفاظ على متطلبات الحوكمة والشفافية. والحساب المجمع هو حساب الأوراق المالية الذي يجمع فيه أوراق مالية متعددة تخص عملاء مختلفين في حساب جماعي يحتفظ به مشغل الحساب المجمع نيابة عن بعض أو جميع عملائه. ويكون مشغل الحساب المجمع جهة مرخصة من هيئة الخدمات المالية، أو أي كيان آخر بما ذلك الكيان الأجنبي، ويفتح الحساب لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع، لإدارة ملكيات مجموعة من المستثمرين ضمن حساب موحد.

ورغم تسجيل الحساب باسم الجهة المشغلة، إلا أن السجلات التفصيلية لكل مستثمر تحفظ داخليًا لدى الجهة المشغلة وفق ضوابط دقيقة تضمن تحديد الملكيات بشكل منفصل وقابل للتتبع في أي وقت. حيث يلتزم مشغل الحساب المجمع بإنشاء نظام داخلي متكامل لإدارة بيانات المستثمرين ضمن الحساب المجمع، وربط إلكتروني مع الإيداع – يتم الاتفاق عليه – يتيح عرض التفاصيل والمعاملات المنفذة بناءً على الاتفاقيات التي سوف توقع بين الطرفين، مع ضمان إمكانية تقديم المعلومات لهيئة الخدمات المالية وشركة مسقط للمقاصة والإيداع عند الطلب، بما يعزز مستوى الشفافية والرقابة.

ويمثل تنظيم الحسابات المجمعة عامل جذب مهم للمؤسسات المالية الأجنبية التي تبحث عن أسواق تتمتع بوضوح تشريعي وإجراءات مرنة. فبدلاً من فتح حساب فردي لكل مستثمر لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع، يمكن للمستثمر الأجنبي الدخول إلى سوق رأس المال العماني عبر أمين حفظ أو مدير محافظ او وسيط مرخص يدير استثماراته ضمن حساب مجمع. إذ إن هذا النموذج يقلل من الأعباء الإدارية ، ويختصر الوقت اللازم لإتمام الإجراءات، كما يخفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بإدارة حسابات منفصلة. ويمنح ذلك المؤسسات الاستثمارية الدولية مرونة أكبر في إدارة محافظها الاستثمارية العابرة للحدود.

وقد حددت القواعد المنظمة لأعمال المقاصة والإيداع بوضوح مسؤوليات المشغل تجاه العملاء، بما في ذلك الالتزام بحفظ سجلات دقيقة ومحدثة، والفصل بين أصول العملاء وأصول المشغل، والاحتفاظ بسجل تدقيق كامل لصفقات تداولات البورصة المنفذة نيابة عن العملاء، والامتثال للمتطلبات الرقابية ذات الصلة، مثل قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووفقًا للضوابط المعتمدة، يشترط لفتح حساب مجمع أن يكون مقدم الطلب عضوًا مرخصًا ومعتمدًا لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع. ويتعين تقديم طلب رسمي مرفق بالمستندات القانونية الدالة على الترخيص الساري، إضافة إلى إقرارات تتعلق بإدارة أصول العملاء والالتزام بالأنظمة المعمول بها.

ويجوز لمشغل الحساب المجمع ممارسة الحقوق المرتبطة بالأوراق المالية في الحفظ الفرعي وفقًا لتعليمات العملاء، مثل تحصيل الفوائد أو الأرباح، والاكتتاب وحضور اجتماعات الجمعيات العامة والتصويت نيابة عن العميل وغيرها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مسقط للمقاصة والإيداع، محمد بن سعيد العبري: “إن تنظيم الحسابات المجمعة يجسد التوازن الذي نحرص عليه بين تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الدوليين والحفاظ في الوقت ذاته على أعلى معايير الامتثال وحماية حقوق المستثمرين. فقد صمم الإطار التنظيمي الحالي ليضمن وضوحًا قانونيًا كاملًا، خاصة في الحالات الاستثنائية مثل تعثر المشغل أو إعادة هيكلته، حيث تبقى ملكيات المستثمرين محددة وقابلة للفصل عن أصول الجهة المشغلة، بما يعزز مستوى الحماية والثقة.

وأضاف بأن للعميل في الحساب المجمع الحق في تحويل الأوراق المالية لأي حساب باسمه مسجل لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع، أو تحويله لحساب مجمع آخر عند جهة مشغلة أخرى.”

وأكد العبري على التزام الشركة برفع كفاءة عمليات المقاصة والتسوية وتحسين تجربة المستثمرين، بما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي وتعزيز السيولة ودعم أهداف التنويع الاقتصادي، انسجامًا مع رؤية عمان 2040 لتطوير القطاع المالي وتحقيق نمو مستدام.

الجدير بالذكر بأن شركة مسقط للمقاصة والإيداع (ش.م.ع.م) قد اعتمدت القواعد المنظمة لأعمال المقاصة والإيداع خلال العام 2025، والتي تمثل المرجع القانوني والأساس لكل العمليات والخدمات والأنشطة التي تقدمها الشركة لمختلف القطاعات والأطراف ذات العلاقة. إذ حددت القواعد بوضوح حقوق والتزامات وواجبات الشركة والمتعاملين معها والمستفيدين من خدماتها ضمن منظومة قطاع سوق رأس المال في سلطنة عمان. كما حددت الإيداع الأول من سبتمبر المقبل موعدًا لبدء تطبيق دورة التسوية الجديدة T+2، دعمًا لجاذبية السوق وتعزيزًا لمكانته.

وبذلك، تؤكد مسقط للمقاصة والإيداع التزامها بتعزيز بيئة استثمارية آمنة وشفافة، تواكب المعايير الدولية وتدعم ثقة المستثمرين حول العالم.

نبذة عن شركة مسقط للمقاصة والإيداع

شركة مسقط للمقاصة والإيداع (ش.م.ع.م) هي شركة مساهمة عمانية مقفلة تأسست بموجب المرسوم السلطاني رقم (82/98) الصادر بتاريخ 25 نوفمبر 1998 وبدأت عملياتها الفعلية في 1 فبراير 1999م. يبلغ رأس مال الشركة المصدر خمسة ملايين ريال عماني، وتخضع لترخيص واشراف هيئة الخدمات المالية ويمتلك جهاز الاستثمار العماني فيها من خلال بورصة مسقط (ش.م.ع.م.) لنسبة 89.32% من رأسمال الشركة، فيما تمتلك البنوك وشركات الوساطة والاستثمار النسبة المتبقية ( 10.68%).