تشكيل مجلس إدارة الجمعية العُمانية للسياحة للدورة الأولى (2025 – 2026)
مسقط – النبأ
أعلنت الجمعية العُمانية للسياحة عن تشكيل مجلس إدارتها للدورة الأولى (2025 – 2026)، وذلك بعد إشهارها رسميًا بموجب القرار الوزاري رقم 397/2024 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2024 عن وزارة التنمية الاجتماعية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العمل المؤسسي في قطاع السياحة، وتظافر الجهود لدعم مستهدفات التنمية السياحية المستدامة في سلطنة عُمان.
وقد ضم مجلس الإدارة في للدورة 2025-2026 نخبة من الكفاءات والخبرات الوطنية العاملة في القطاع السياحي، برئاسة عبدالرحمن بن عوض بن عبدالله برهام باعمر، وهادي بن علي بن أحمد السرحاني نائبًا للرئيس، وعيسى بن سلطان بن عيسى الإسماعيلي أمينًا للسر، وجمال بن سيف بن حمد الأزكي أمينًا للصندوق، وعضوية كل من: معاذ بن سالم بن أحمد الغزالي، وشبيب بن محمد بن مرهون المعمري، وخميس بن سعيد بن ناصر الوهيبي، وسعيد بن سالم بن سعيد الشنفري، وزاهر بن حمد بن زاهر الراشدي.
وتسعى الجمعية إلى الإسهام في تنظيم وتشغيل الخدمات السياحية في سلطنة عُمان بما يحقق المنافع لجميع الأطراف ذات العلاقة، من خلال الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التراث والسياحة، باعتبارها الشريك الأساسي في قيادة تطوير القطاع.
كما تضع الجمعية في صميم أولوياتها الترويج لسلطنة عُمان كوجهة سياحية فريدة، بالتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص، بما يبرز مقوماتها الطبيعية والثقافية المتنوعة. وتسعى كذلك إلى تعزيز التعاون بين الأعضاء، وتشجيع تبنّي أفضل الممارسات التشغيلية، مع تقديم الدعم الممكن للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة لتطوير قدراتها التنافسية.
وتعمل الجمعية على توفير منصة مهنية لطرح الأفكار ومناقشة التحديات وتقديم التوصيات القابلة للتنفيذ، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يعزز كفاءة القطاع وقدرته على مواكبة المتغيرات. كما تضع في مقدمة أولوياتها تعظيم المحتوى المحلي من خلال تنفيذ برامج ومبادرات تُسهم في تعزيز القيمة المحلية المضافة، ودعم الجوانب الاقتصادية للقطاع.
ويمثل تشكيل مجلس الإدارة انطلاقة رسمية لعمل الجمعية كمكوّن مؤسسي فاعل يسهم في بناء بيئة سياحية مستدامة، تقوم على أسس الشراكة والابتكار والالتزام بما يواكب تطلعات رؤية عُمان 2040. وتُعد الجمعية رافدًا مهمًا وممكنًا لقطاع السياحة، من خلال مساهمتها المرجوة في تحقيق المستهدفات القطاعية، كونها أحد العناصر الأساسية في خطط التنويع الاقتصادي.
