السلطنة تستضيف الاجتماع الـ 18 للجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجي
مسقط-العمانية
بدأت فعاليات الاجتماع الثامن عشر للجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يستعرض آخر تطورات تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية ومناقشة الدراسة الخاصة بتقييم وبحث آليات تطوير هذا النظام بفندق كمبنسكي (الموج مسقط) ويستمر يومين.
رعى حفل افتتاح الاجتماع معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية نائب رئيس مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية الذي القى كلمة وضح فيها أن هذا الاجتماع يأتي وقد تحقق لأبناء مجلس التعاون العديد من الإنجازات في مختلف المجالات أهمها النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس والذي أقره أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله في
قمتهم الخامسة والعشرين التي عُقدت بالمنامة في شهر ديسمبر من العام 2004م.
وقال معاليه ان يأتي ذلك من خلال رؤيتهم الثاقبة لتحقيق الأمان الاجتماعي لأبناء دول المجلس الذي تحقق بفضل الله ـ مما أدى الى توفير الاستقرار الوظيفي والطمأنينة لمواطني دول المجلس عبر التمتع بكافة حقوق ومزايا التشريع الوطني للتقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دولهم أثناء عملهم بدول المجلس الأخرى كما ساهم النظام في تسهيل انتقال عشرات الآلاف من العمالة الوطنية من أبناء دول المجلس فضلًا عن تبادل الخبرات.. مشيدًا معاليه بما وصل إليه التعاون والتنسيق بين أجهزة التقاعد
المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الشأن والذي يُعد تعاونًا نموذجيًّا ومثاليًّا.
وأضاف معاليه أن أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية تعد من أهم ضمانات الأمن الاجتماعي لما توفره من حياة كريمة آمنة ومستقرة لكافة أفراد المجتمع وتشهد هذه الأنظمة تحديات عديدة ينبغي أن تتكاتف الجهود لإيجاد حلول لها، لكي تظل مؤسساتكم قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المستفيدين وتحقق الهدف الأسمى من وجودها وهو تحقيق الرفاه الاجتماعي.. مشيرًا معاليه إلى ان هذا الاجتماع يعد فرصة سانحة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب العالمية في هذا الصدد،
لتستطيع مؤسساتكم المضي قدما في تحقيق أهدافها، إضافة الى ما هو معروض في جدول أعمالكم من
بنود مهمة تصب جميعها في تحقيق ما يصبو إليه أبناء دول المجلس في هذا الشأن.
من جانبه ألقى شبيب بن محمد الدرمكي مدير عام صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية كلمة أكد فيها أن اجتماع هذا العام ينعقد تحت شعار (حماية) في دلالة واضحة للأهمية الكبيرة لأنظمة الحماية والضمان الاجتماعي وتأكيدًا على الالتزام المستمر من قبل كافة الجهات المعنية في دول المجلس بتوفير حياة كريمة لمواطنيها والاهتمام بالبعد الاجتماعي كأولوية في جميع الخطط التنموية.. مثمّنًا ما
حققته دول المجلس من تقدم في مسيرة مد مظلة الحماية الاجتماعية لمختلف شرائح المجتمع التي تمثل واحدة من اهم الركائز في السعي المستمر إلى رخاء شعوب دول المجلس والجهود مستمرة من أجل ضمان استدامة أنظمة التقاعد والتطوير والتحسين للخدمات المُقَدمة للفئات التي تشملها أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي.
وقال إن جدول أعمال الاجتماع يحفل بالكثير من البنود المهمة التي تستكمل وتتابع تنفيذ مختلف القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماعات السابقة وتستهدف تعزيز العمل المشترك عبر التعاون البناء بين الأجهزة والمؤسسات المعنية في دول المجلس .. مضيفًا انه تم خلال العام الجاري عقد ثلاثة اجتماعات للجنة الفنية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية لمتابعة تنفيذ قرارات رؤساء
أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الصادرة في الاجتماع السابع عشر الذي عُقد بدولة الكويت الشقيقة في سبتمبر من العام الماضي وغيرها من القرارات السابقة.
وأشار الى أن جدول الأعمال لهذا العام تندرج فيه مناقشة نتائج اجتماعات اللجنة الفنية واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة في عدد من الجوانب والموضوعات منها تطورات تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية والتوصية الخاصة بإعداد دراسة عامة لتقييم النظام وبحث آليات تطويره إلى جانب عرض الإجراءات الملزمة لأصحاب العمل بسداد الاشتراكات وتوحيد تفاصيل قائمة الحسابات المرسلة لأصحاب الأعمال والتقارير المتعلقة بتحصيل الاشتراكات ونتائج فريق العمل المكلف بإيجاد آلية للربط الإلكتروني بين الأجهزة بما يكفل تسهيل وتسريع إجراءات تطبيق النظام الموحد، والاطلاع على المؤشرات الإحصائية الخاصة بأعداد المؤمن عليهم من مواطني دول مجلس
التعاون العاملين بالدولة مقر العمل.
ونوه الى أن الاجتماع سيناقش كذلك موضوع الحملة الإعلامية المرئية الموحدة للتوعية بأحكام نظام مد الحماية التأمينية، والتوصيات الخاصة بدراسة تطوير أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، وما توصل إليه فريق العمل المشكل من أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون بشأن إعداد خطة عمل لجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، وتفعيل الربط الالكتروني بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول المجلس، وغير ذلك من
الجوانب التي تتعلق بالعمل المشترك بين أجهزة التقاعد والتأمينات في دول المجلس.
واكد أن النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس اصبح نموذجا يُحتذي به لنجاح التعاون المشترك، ومازال هناك الكثير من الجهد المطلوب لتطوير هذا النظام والتعامل مع ما يواجهه من تحديات مثل اعداد قواعد بيانات دقيقة بأعداد المستهدفين من هذا النظام والتوعية الإعلامية اللازمة عبر مختلف
وسائل الإعلام لتوعية المواطن الخليجي والعاملين واصحاب الأعمال بأهمية وأحكام التأمينات الاجتماعية، ورفع معدلات سداد الاشتراكات من قبل اصحاب العمال عبر اجراءات وآليات ملزمة.
وأشار إلى أن أنظمة التقاعد بشكل عام تواجه تحديات أخرى أهمها العوامل الديموغرافية التي تنتج عنها متغيرات مهمة لابد من وضعها في الاعتبار لضمان استدامة أنظمة التقاعد لاجيال المستقبل، معربًا عن أمله في أن يتوصل هذا الاجتماع والاجتماعات التالية الى توصيات وقرارات عملية للبنود المدرجة على جدول الأعمال.
كما ألقى سعادة خليفة بن سعيد العبري الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة وضح فيها أن هذا الاجتماع يأتي استكمالًا لما تم إنجازه واقراره من مشروعات عمل مشتركة خلال الاجتماعات السابقة متطلعًا للمضي قدمًا نحو تحقيق الأهداف والتوجيهات لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس يحفظهم الله ويرعاهم الرامية إلى توفير أقصى الأمان في التأمين الاجتماعي واطمئنان مواطني دول المجلس والعمل على تطوير الخدمات والأنظمة في مجال التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول المجلس.
وأشار سعادته الى ان تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العام 2006 .. منوهًا الى أن مواطني دول مجلس التعاون في الدول الأعضاء الأخرى المستفيدين – المسجلين – في النظام حتى الربع الثاني من العام الجاري 2019م بلغوا (19025) مواطنًا منهم (12099) في القطاع الحكومي و(6926) في القطاع الخاص.
واكد سعادته على انه سيعرض في جدول الأعمال جملة من الموضوعات تم تدارسها من قبل اللجنة الفنية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية خلال هذا العام وفي مقدمتها خطة عمل اللجنة للأعوام القادمة ودراسة وتقييم وبحث آليات تطوير النظام الموحد لمد الحماية التأمينية إضافة الى الخدمات الالكترونية بين أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس وغيرها من
الموضوعات المتصلة بعمل اللجنة التي تتطلب النظر والتشاور حولها لإصدار القرارات المناسبة
والتوجيهات الهادفة بشأنها.
وسيتم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ القرارات الصادرة في الاجتماع السابع عشر للجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية والذي عقد بدولة الكويت خلال شهر سبتمبر من العام الماضي.
ويناقش الاجتماع تقرير فريق عمل الاتصال الدولي بشأن الاستفادة من الخبرات والبحوث الدولية في مجال التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وتقرير فريق عمل تقنية المعلومات في أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس بشأن الربط الآلي فيما بينها.
كما يستعرض الاجتماع المؤشرات الاحصائية الخاصة بأعداد المؤمن عليهم من مواطني دول مجلس التعاون العاملين بالدولة مقر العمل والتقرير المتعلق بتحصيل الاشتراكات وتعريف المبالغ، كما سيتطرق الاجتماع إلى مناقشة الحملة الإعلامية المرئية الموحدة للتوعية بأحكام نظام مد الحماية التأمينية اضافة الى المواضيع الاخرى المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.
