محمد بن خليفه المعولي
يدخل مجلس الشورى وهو على اعتاب مرحلة جديدة من التحديات التي تنتظره بعد النقلة النوعة التي طرأت على تركيبة المجلس والصلاحيات الممنوحة له ، كما ان الناخبين اصبحوا اكثر نضجا وادراكا لكل ما يحيط بهم من تداعيات واحداث خاصة مع وجود المجتمع الفتي ، فالثقة التي سيمنحها هؤلاء الناخبون لممثليهم تعني انهم يتطلعون لمستقبل افضل في ظل التطورات المتسارعة التي تعيشها السلطنة في كافة المجالات لاسيما الاقتصادية منها والاجتماعية والعالم من حولها .
ومن منطلق النهج السامي للقائد المفدى حفظه الله الذي انتهج مبدا التدرج في الصلاحيات الممنوحة للمجلس تماشيا مع النضج الفكري لافراد المجتمع الآخذ في التطور مرحلة بعد مرحلة مواكب بذلك التقدم والازدهار الذي شهدته البلاد على مر الاربعة عقود الماضية ، ومن هذا المنطلق الفكري المتجدد لقائد النهضة المباركة فقد منح المجلس صلاحيات تشريعية جديدة في دورته الحالية جعلت له حضورا فاعلا على المستوى التشريعي والرقابي واصبح يمتلك من الجرأة والمواجهة في اثبات الحقائق وتصحيح الكثير من المسارات الى وجهتها الصحيحة .
ان اختيار افراد المجتمع ممثليهم لم يعد مثل ما كان عليه في السابق حيث كان للقبيلة والانتماء والولاء الدور الاكبر في الاختيار دون امعان النظر الى السمات الاخرى التي يتمتع به المترشحون الاخرون من الصفات الحميدة والمؤهلات والخبرات والادوار المجتمعية وغيرها من الانشطة الاخرى .
وهنا تقع مسؤولية اختيار ممثلي مجلس الشورى على عاتق الشباب الذين يشكلون الفئة العمرية الاكثر في السلطنة ، هذه الفئة ربما تكون اكثر وعيا وادراكا عن سابقاتها كونها تعيش في عالم متحضر يواكب التقدم التكنولوجي وثورة المعلومات والاتصالات فعالم اليوم لا يقبل المستويات الدنيا ولا يعترف بها بل ينظر الى العلم والفكر والثقافة والتحضر والمشاركة المجتمعية باعتبارها سمات مهمة ، ومن هنا نجد ان كثيرا من المترشحين بدؤوا في اثبات ذواتهم وهوياتهم وتسجيل حضورهم العلمي والثقافي والمجتمعي وحتى على مستوى العلاقات بادراكهم حقيقة هذا التوجه الذي طراء مع بداية الدورة الحالية وسيزيد اثارة في الدورات القادمة .
ان المتابع اليوم للمناقشات التي يجريها اعضاء المجلس بحضور اصحاب معالي الوزراء والتساؤلات التي يوجهونها لهم ويواجهونها بهم تؤكد ان المجلس اضحى اداة فاعلة ومؤثرة الى حد ما في القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
كما ان للمجلس العديد من اللجان التي تناط بها الكثير من المهام والاختصاصات كمراجعة التشريعات والقوانين واللوائح المحالة اليها سواء من مجلس الوزراء او من مختلف المؤسسات الحكومية ومراجعة مشروع الميزانية العامة للدولة.
فعندما تشرع اي مؤسسة حكومية في سن احدى تشريعاتها او لوائحها او قراراتها فلا ريب انها قد اسندت تلك المهمة لذوي الاختصاص والخبرات من الاساتذة والمستشارين في ذلك المجال وتبذل فيه الكثير من الجهد والوقت حتى يخرج كمشروع ناجح ومن ثم يتم احالت مسودة المشروع او الدراسة لاعضاء المجلس حسب تخصصات اللجان المختلفة، والذين يفترض ان يتمتعوا بشىء من المهارات والخبرات للقيام بإجراء المراجعة والتقييم لهكذا قوانين ولوائح وانظمة وهي ذات طابع تخصصي صرف خاصة اذا ما علمنا ان الكثير من الاعضاء ليس بذاك المستوى من الخبرة والدراية.
ومن هنا نؤكد على اهمية ادراك الناخبين عند اختيارهم لاعضاء مجلس الشورى ان يجعلوا نصب اعينهم مصلحة الوطن والامة اولا ثم عليهم ايضا تقييم مرشحيهم من واقع المعرفة التامة بهم فالمجتمع والمواطن لايردون اعضاء ليس لهم من الحضور الا الجانب
