سالم البادي
” *فيروس الفساد* ” مثله كباقي الفيروسات، بالإمكان الوقاية منها أو الحدّ من نشاطها وفعاليتها وانتشارها، أو التقليل من آثارها المدمرة على المجتمع والوطن بشكلٍ عامّ، عبر معالجة الأسباب والمسببات، وأوّلها تحصين المجتمع بالرقابة الذاتية.
وتُعتبر محاربة ومكافحة الفساد والمفسدين مهمة اجتماعية وطنية بالدرجة الأولى، لأنها أخطر القضايا الاجتماعية لوقوع أضرارها على سائر أفراد المجتمع، وأكثر الناس وأشدهم ضرراً هم فئة الفقراء والمساكين والمديونين والباحثين عن عمل.
لهذا أصبحت قصص وأخبار الفساد حديث الناس في الشوارع والمجالس والمقاهي والمنتديات، فضلاً عن وسائل التواصل الاجتماعي.
وبات الجميع يطالب باستئصال الفاسدين والمفسدين وتطبيق القانون عليهم وبتر أوصالهم، وفسْح المجال للشرفاء والمخلصين من أبناء بلدنا العزيز لأخذ أدوارهم وأماكنهم، والقيام بمسؤولياتهم وواجباتهم الوطنية تجاه مجتمعهم ووطنهم.
الفساد ينهش اقتصاد البلد، ويدمّر البنية التحتية، ويعرقل عملية البناء والتنمية ويفسد الحياة الاجتماعية والاقتصادية .
وعلى مرّ العقود الماضية كان التعامل مع هذه الظاهرة أمراً صعباً، ممّا أدّى إلى انتشارها في مختلف القطاعات في الدولة، ولعلّ أسبابها تكمن في غموض وعدم وضوح تعريف الفساد ومفهومه وماهيته لدى معظم الناس، وفي الوسط المجتمعي، بل حتى في القوانين ذات الصلة يجد بها المخالفون بعض الثغرات للتسلل إلى تبرير جرائمهم وفسادهم والتنصل من المسؤولية، وعلى سبيل المثال:
يعتبر البعض أن الرشاوى في بعض الحالات هي إكراميات وهِبات مستحقة، وأن الواسطة والمحسوبية غير المشروعة مساعدة للغير ، بينما البعض يقصر مفهوم الفساد على التزييف والتزوير وسرقة المال العام واستغلال السلطات والنفوذ، واستغلال الأموال المخصصة للجهات التابعة لهم بغير وجه حقّ.
من جانب آخر يظن بعض الفاسدين أنهم خارج دائرة المساءلة أو أنهم فوق القانون، ويتوهمون بأنهم في منأىً عن العقاب والمساءله القانونية، لذا يتّبعون خطوات الشيطان، وتمنيهم أنفسهم الأمّارة بالسوء إلى التمادي في طغيانهم وفسادهم، إلى أن تتخلى عنهم شياطينهم وتوقعهم في شرّ أعمالهم، ويُفضح أمرهم على الملأ، حينئذٍ لا ينفع الندم.
وتجدر الإشارة إلى أن مسؤولية الإصلاح والرقابة والمحاسبة ومحاربة ومكافحة الفساد ليست حكراً على السلطة التنفيذية (الحكومة)، وإنما المسؤولية تضامنية، وهي مسؤولية جميع أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة المختلفة، كلٌّ من موقعه، عليه الالتزام بالمبادئ والقيَم والأنظمة والتشريعات والقوانين، بعد مخافة الله في تصرفاتهم وسلوكياتهم وأعمالهم، للوصول إلى الهدف المنشود في القضاء على هذه الآفة الدخيلة على مجتمعنا الوطني.
وفي العهد الجديد لبلادنا العزيزة “سلطنة عمان” والنهضة المتجددة التي يقودها سلطاننا المفدى جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله وأبقاه، نرى بوادر إيجابية وشعوراً بالاطمئنان نحو تعاون السلطة التشريعية (مجلس عمان) مع السلطة التنفيذية (الحكومة)، خاصة أنهما أبدتا عزماً على التعاون في مكافحة الفساد، والعمل على أهمية المحافظة على مكتسبات وإنجازات وتنمية الوطن العزيز، ليتبوّأ وطننا العزيز مكانة مرموقة بين الأمم المتقدمة.
وهنا ثمة أفكار ومقترحات يمكن العمل بها للحدّ من هذه الظاهرة والقضاء عليها وهي كالآتي:
*أولاً* : إعداد خطة وطنية متكاملة وواضحة المعالم، ومشاركة واسعة من السلطات الثلاث والقطاعات المختلفة ففي الدولة.
*ثانياً* : التوعية المجتمعية وتفعيل دُور العبادة والمؤسسات التعليمية والإعلامية بمختلف أشكالها حول مدى خطورة تفشّي الفساد وتداعياته على المجتمع والوطن.
*ثالثاً* : التوعية الوظيفية، من خلال الندوات والدورات المؤسسية في القطاعات الحكومية والخاصة، وتوضيح موقف ديننا الإسلامي الحنيف حول ظاهرة الفساد وآثارها الخطيرة على المجتمع والوطن، وضرورة التزام الموظفين بمنهجهم الأخلاقيّ والسلوكي.
*رابعاً* : الشفافية في سنّ التشريعات والأنظمة والقوانين، وضمان الشفافية في تطبيقها الصارم والحازم بحق المخالفين، واعتماد نظام مساءلة وعقوبات رادعة وواضحة، بحيث تكون مدرجة في مناهجنا التعليمية والإعلامية لتثقيف المجتمع.
*خامساً* : الإصلاح الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية والخاصة، لضمان نظام عادل وشفاف لتقويم أداء الموظفين، وإعداد نظام ترقيات عادل، لكي يشعر الموظفون بالعدالة والمساواة، وحتى يبتعدوا عن الانحراف ولا يقعوا ضحية الفساد.
*سادساً* : التشجيع والتحفيز وتعزيز مكانة الموظفين من خلال إعداد نظام المكافآت التشجيعية والتحفيزية، وإطلاق مبادرات الإبداع والتطوير لدى الموظفين وتكريمهم ليكون حافزاً لبذل المزيد، وغرس حبّ البذل والعطاء لديهم.
*سابعاً* : تبسيط وتسهيل القوانين والتشريعات، بحيث تكون أكثر شفافيةً وأكثر وضوحاً لموادها، ولا تترك ثغرة بينها لاستغلالها من قِبل ضعاف النفوس لتحقيق مآربهم، مع تبسيط وتسهيل الإجراءات والابتعاد عن التعقيد والتأخير والتعطيل في مصالح الآخرين.
*ثامناً* : إعادة النظر في سياسات التنقلات والتعيينات ابتداءً من أعلى المناصب وحتى أصغرها، بحيث لا تزيد مدة بقاء الموظف في منصبه أو مكانه أكثر من أربع سنوات كحدّ أقصى، مع الأخذ في الاعتبار أهمية تمكين الكفاءات المؤهلة والخبرات الشبابية الوطنية.
وأخيراً نسأل الله العليّ القدير أن يوفق جهاز الرقابة المالية والإدارية بالدولة على القضاء والحدّ من تفشّي هذه «الظاهرة» التي ما زالت جاثية في أروقة مؤسساتنا الوطنية، وتتعمد عرقلة أعمال السلطتين، وتأخير وتعطيل مشاريع التنمية في البلاد.
ونسأل الله أن يوفق سلطان البلاد وأن يهيىء له البطانة الصالحة التي تعينه على إدارة البلاد، وأن يحفظه ويرعاه، ويحفظ سلطنة عُمان وشعبها الوفيّ من كل مكروه، إنه سميعٌ مجيب.
والله الموفق.
