سلطنة عُمان تطلق فرص الاستثمار في الهيدروجين الأخضر وإجراءات تخصيص مواقع الاستثمار

النبأ – مصطفى بن أحمد القاسم

نظمت وزارة الطاقة والمعادن اليوم الأحد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن إطلاق الفرص والحوافز الموجهة للاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر، والتدشين الرسمي لشركة هيدروجين عمان، وإجراءات تخصيص مواقع الاستثمار، والحديث عن تفاصيل التوجيهات السامية لموعد تحقيق سلطنة عمان للحياد الكربوني عام 2050م، وإنشاء مركز عمان للاستدامة، ويأتي ذلك مواكبة للتحولات العالمية نحو الحد من انبعاثات الكربون.

وفي كلمة له قال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن : ” يمثل اعتماد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، عام 2050 لتحقيق الحياد الصفري الكربوني وإنشاء مركز عُمان للاستدامة، بناء على مخرجات مختبر إدارة الكربون خطوة مهمة وإيجابية لتحقيق الحياد الصفري الكربوني الذي سيساهم في تنويع مصادر الدخل، وإيجاد فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام مع تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحد من تداعيات تغير المناخ، والاستفادة من التكنلوجيا النظيفة لتحقيق الاستدامة وبناء اقتصاد المعرفة، وتنويع مصادر الطاقة، حيث سيتكفل مركز عُمان للاستدامة على ضمان تنفيذ مخرجات الخطة الوطنية للحياد الصفري الكربوني لسلطنة عُمان، ومتابعة الأنشطة المختلفة وتحقيقها للنسب المستهدفة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وسيستمر في تطوير الفرص الموجودة في كل القطاعات المستهدفة من أجل تفعيل الخطة التنفيذية ومتابعتها مع المتغيرات على الساحة الدولية أو المحلية التي قد تطرأ خلال فترة التنفيذ”

وأضاف معاليه: ” لقد اتخذنا خطوات مهمة نحو تسريع إجراءات تنظيم قطاع الهيدروجين، ووضع الأطر القانونية والسياسات اللازمة لنموه، وتخصيص المواقع المناسبة لإنتاجه تعزيزا لجذب الاستثمارات، والعمل على توطين هذه التقنية وإعداد الدراسات اللازمة لها، وذلك مواكبة للتحولات العالمية نحو الحد من انبعاثات الكربون، ولما للهيدروجين من استخدامات واسعة تساهم في تنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز النمو الاقتصادي، واليوم نعلن عن إطلاق الفرص والحوافز الموجهة للاستثمار في قطاع الهيدروجين، حيث أن خططنا الطموحة تستهدف إلى تحقيق مليون طن من انتاج الهيدروجين بحلول عام 2030م”.

وأضاف معاليه : “نسعى إلى أن نكون مركزا عالميا لإنتاج الهيدروجين، اعتمادا على وجود المقومات الرئيسية لإنتاجه والمتمثلة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والأراضي الممتدة والكوادر البشرية، كما أن خبرة سلطنة عُمان في إنتاج الطاقة وتصديرها وموقعها في الأسواق وطرق التجارة العالمية يساهم بأن تكون رائدة في هذا المجال، وكذلك العلاقات الدولية التي تمتلكها حول العالم سيساهم في تحقيق خططها الرامية بأن تكون مركزا عالميا مهما في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر”.

و قال معالي الوزير ” يسرنا اليوم أن نعلن التدشين الرسمي لشركة هايدروم، وهي شركة مستقلة ومملوكة بالكامل لشركة تنمية طاقة عُمان ، والتي تشرف عليها وزارة الطاقة والمعادن، حيث ستعمل على تسريع جهود تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر في السلطنة والحد من الانبعاثات الكربونية لتحقيق أهداف الحياد الصفري الكربوني”.

من جانبها أكدت المهندسة فايزة بنت محمد الحارثي، رئيسة دعم أولوية الطاقة والبيئة والموارد الطبيعية في وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040: “تتمثل الرؤية في إنشاء منظومة فعالة ومتوازنة ومرنة لحماية الموارد الطبيعية العمانية واستدامتها دعما للاقتصاد الوطني. وسيتم ذلك من خلال تحديد الأهداف وآلية القياس ومنهجية المتابعة للمبادرات والمشاريع التي تساعد على الوصول إلى مستوى صفر من الإنبعاثات الكربونية”.

حيث تأتي مبادرات الاستدامة الطموحة الجديدة هذه قبل أسابيع قليلة من انعقاد مؤتمر الأطراف 27 بشأن تغير المناخ بجمهورية مصر العربية، والذي من المقرر أن تشارك فيه سلطنة عُمان .

من جهته قال المهندس عبد العزيز بن سعيد الشيذاني، مدير عام الطاقة المتجددة والهيدروجين: “تهدف سلطنة عُمان إلى أن تصبح إحدى الدول الرائدة في إنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم فقد علمت وزارة الطاقة والمعادن خلال الأشهر القليلة الماضية على تطوير استراتيجية طموحة للهيدروجين الأخضر وقامت بوضع هيكل قطاع الهيدروجين الأخضر حيث سيوفر تطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر فرصة استراتيجية للشركات العمانية والدولية للتعاون والمشاركة في دعم أمن الطاقة على المستوى المحلي والعالمي وتحقيق التنويع الاقتصادي وفوق كل ذلك التخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ”.

قامت الحكومة العُمانية بتأسيس شركة هايدروم، وهي شركة مستقلة ومملوكة بالكامل لشركة تنمية طاقة عمان ش.م.ع.م وخاضعة لإشراف وتنظيم وزارة الطاقة والمعادن وذلك من أجل قيادة استراتيجية الهيدروجين الأخضر الطموحة، وتشمل مهام شركة هايدروم تحديد ورسم مساحات الأراضي المملوكة للحكومة والتي ستخصص لمشاريع الهيدروجين الأخضر وهيكلة مشاريع الهيدروجين الأخضر الكبرى المرتبطة بها وإدارة عملية تخصيصها للمطورين، فضلا عن تسهيل تطوير البنية الأساسية المشتركة والصناعات والمراكز الخاصة بها بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وستطلق شركة هايدروم بتاريخ 6 نوفمبر أول جولة عطاءات عامة تهدف إلى تخصيص الدفعة الأولى من الأراضي المخصصة لمشاريع الهيدروجين الأخضر في عام 2023 وذلك من أجل بدء إنتاج الهيدروجين في عام 2030.

وصرح مازن بن راشد اللمكي، الرئيس التنفيذي لتنمية طاقة عُمان : “يسرنا أن نعلن عن الهوية التجارية الجديدة لشركة هايدروم، وهي شركة مستقلة مملوكة بالكامل لشركة تنمية طاقة عُمان ، ومن خلال مواءمة برنامج عملها مع الخطط الحكومية الطموحة، ستعمل هايدروم على الاستفادة من موقع سلطنة عمان ووفرة موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لإنتاج الهيدروجين الأخضر ودعم الجهود الحكومية للحد من الإنبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف الحياد الكربوني”.
وقال الدكتور فراس بن علي العبدواني، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة هايدروم: “نتطلع في هايدروم إلى العمل مع الشركاء الدوليين للمساهمة في بناء مستقبل الطاقة، تعد جولة العطاءات التي أعُلن عنها اليوم الأولى من نوعها على مستوى العالم، ونحن على ثقة بأنها ستساعد في تسريع جهود تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان والعالم”.
حيث أعلنت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي عن اطلاق الفرص والحوافز للاستثمار في قطاع الهيدروجين، حيث عملت الوزارة على تحديد مناطق استثمار الهيدروجين الأخضر المستهدفة بالتنسيق مع الجهات المعنية والأطراف ذات العلاقة لتحضير الحزمة الأولى للطرح على المستثمرين والتي سيعلن عنها في نوفمبر القادم، و يأتي ذلك بالتوازي مع الإعداد لإجراء الدراسات الطوبوغرافية والاجتماعية، ودراسات لخيارات تخزين الطاقة وتحديد الدراسات المستقبلية اللازمة، كما تم البدء في وضع تصور لإنشاء قاعدة بيانات وطنية للطاقة، وتوظيف ما توفره المسوحات الميدانية القائمة والمستقبلية والدراسات من معلومات، لدعم سياسات وخطط ومشاريع الطاقة، كما أعلنت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي عن استقبال طلبات تسجيل المستثمرين في قطاع الهيدروجين وإجراءات الاستثمار في المواقع، ليصلهم كل ما يتعلق بفرص الاستثمار في القطاع، وذلك تمهيدا للفرص الاستثمارية التي ستطرحها.
وتماشيا مع الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال التحول في الطاقة، ولتنظيم هذا القطاع بما يحقق النتائج المرجوة منه بأعلى المستويات، عينت وزارة الطاقة والمعادن بيوت خبرة متخصصة، من خلال عدد من المناقصات التي طرحتها وقد بدأت فعليا في عملها وتتمثل المناقصة الأولى في إعداد مقترح الإطار التنظيمي والقانوني لقطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين والذي من المتوقع أن يكون جاهزا في فبراير القادم ، أما المناقصة الثانية جاءت في إعداد السياسة الوطنية للتحول في الطاقة والسياسات المنبثقة منها، وذلك استفادة من الدراسات المتاحة وإشراك أصحاب المصالح، بما في ذلك مقترحات الحوافز والتسهيلات، حيث حددت الوزارة أربع سياسات فرعية تمثلت في: سياسة كفاءة الطاقة، سياسة الطاقة المتجددة، سياسة الهيدروجين، سياسة احتواء ثاني أكسيد الكربون وتخزينه واستغلاله ومن المتوقع أيضا تكون جاهزة في فبراير القادم، أما المناقصة الثالثة فقد تمثلت في تقديم نماذج تقييم العطاءات المقدمة للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة المرتبطة بإنتاج الهيدروجين واقتراح نموذج الإيرادات الحكومية المناسب لكل مرحلة من المراحل الثلاث ، حيث تُعنى المرحلة الأولى بمراجعة سوق الهيدروجين العالمي وإجراء تقييم لمكانة سلطنة عُمان في قطاع الهيدروجين الأخضر، ثم تحديد القيم الأساسية لاستثمار الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان من خلال تقييم أفضل الفرص التي يمكن تقديمها للمستثمرين الجدد، فيما تتمثل المرحلة الثانية في هيكلة مناطق الهيدروجين الخضراء وتحويلها إلى مناطق امتياز ، وفي نفس الوقت إنشاء نموذج تقييم وخطة مفصلة تشمل جدول زمني والخطوات العملية التي يجب القيام بها في كل خطوة، أما المرحلة النهائية فتشمل تكوين البنية التحتية وخلق خارطة طريق لاقتصاد الهيدروجين في سلطنة عمان، حيث تم الانتهاء من العمل بها وتسليمها للوزارة . ويأتي ذلك تعزيزا للدور الذي تعمل عليه وزارة الطاقة والمعادن في تطوير اقتصاد هيدروجين قوي ونظيف وأخضر، من خلال جهد متضافر ومنسق، مع الأطراف ذات العلاقة كالجهات الحكومية والشركات المختصة، حيث اتخذت عدة خطوات سابقة في هذا الشأن أهمها، تشكيل لجنة وزارية وفرق فنية تختص بتوحيد جهود تطوير قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين، وكذلك إطلاق برنامج ينبثق منه مسارات متخصصة مع نظام حوكمة لضمان تخطيط سليم وتنفيذ فاعل للقطاع.
كما تُولي الوزارة اهتمامها بتعزيز سياسات القيمة المحلية المضافة، وتوطين الصناعات المرتبطة بالقطاع، وتمكين الدراسات الاستراتيجية والبحث والتطوير وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز الوعي المجتمعي بالطاقة النظيفة، وأية سياسات أخرى مكملة. سعيا لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تتمثل في: تحقيق أمن الطاقة للسلطنة من خلال تخطيط متكامل لموارد الطاقة التقليدية والمتجددة، التي تتولى توجيه رحلة السلطنة في التحول في الطاقة وبما يدعم مسارات التنويع الاقتصادي والنمو محليا وعالميا، وترسيخ مكانة سلطنة عُمان في الاضطلاع بدور رئيس وموثوق به وتنافسي في قطاع الطاقة العالمي، وتعزيز الإمكانات الوطنية من خلال دعم الابتكار الوطني، وبرامج القيمة المحلية المضافة، وتوطين الصناعة، وتطوير كفاءات وطنية جنبًا إلى جنب مع تطوير قطاع الهيدروجين المتجدد والأخضر في سلطنة عُمان ، والترويج للطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف كرافعة رئيسية لنزع الكربون عن قطاعات الطاقة والصناعة والنقل في سلطنة عُمان وفي جميع أنحاء العالم، وتعظيم الفرص التجارية والشراكات الاستراتيجية في إنتاج وتصدير الهيدروجين ، وكذلك تسريع امتصاص الهيدروجين في الصناعات الثقيلة المحلية وقطاعات الطاقة، ورفع القدرة التنافسية لسلطنة عُمان في تعزيز الفرص في قطاع الهيدروجين من خلال إجراءات يسيرة وشفافة وفعالة لتخصيص الأراضي ومناطق الامتياز لمشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين والموافقات المسبقة للمستثمرين ومن خلال تخطيط البنية التحتية المركزية، وتبني المرونة والتحديث المستمر في تقديم الحوافز والتسهيلات لحفز الاستثمارات الأجنبية المبكرة وتشجيع الصناعات المحلية للتحول من الغاز الطبيعي إلى البدائل الخضراء وذلك بما يتماشى مع تقدم تقنيات انتاج الهيدروجين الأخضر وتنافسيته مع بدائل الهيدروجين الأخرى.
شراكة وتعاون
وتدرك سلطنة عُمان بأن الشراكة ضرورية لتحقيق هدفها في هذا القطاع، وذلك لإرساء مكانة سلطنة عمان على خريطة تطوير إنتاج الهيدروجين النظيف واستخدامه، حيث تعمل وتنسق من خلال التحالفات او فرق العمل المشتركة في عدد من الجهات الحكومية ومشغّلي النفط والغاز والمؤسسات التعليمية والبحثية بالإضافة إلى الموانئ، التي ستعمل معًا على دعم وتسهيل إنتاج الهيدروجين النظيف ونقله والاستفادة منه محليًّا وتصديره، وللدفع قُدُمًا بتقنيات تطوير الهيدروجين النظيف واستخدامها بما ينسجم مع خطط تنويع الطاقة في رؤية عُمان 2040. وكذلك العمل على تعزيز الهيدروجين النظيف من خلال العمل على الاستثمارات والتقنيات والسياسات والخبرات في جميع مراحل سلسلة توريد الهيدروجين بأكملها، وسيدعم ذلك أمن الطاقة الوطني في سلطنة عمان، وجهود إزالة الكربون، وستساهم هذه الشراكة إلى الانتقال الناجح نحو الاقتصاد الأخضر.