الاجتماع السادس عشر لمكتب مجلس الشورى يستعرضُ عدداً من التقارير والردود الوزارية، ويجيز جملة من أدوات المتابعة ويحيلها للجهات المعنية.
متابعة /سليمان أولادثاني
استعــرض مكتب مجلس الشورى صباح اليوم (الأربعاء) خطاب مجلس الوزراء الموقر بشأن عددٍ من التقارير السنوية الوزاريّة للعام 2021م، والمتضمنة ملخصاً بما تم إنجازه خلال عام 2021م، وأهم المشاريع التي تم تنفيذها، والخطط الاستراتيجية المستقبلية، وعدد من الإحصائيات، وقرر المكتب إحالتها إلى اللجان المختصة والمكتب الفنّي لدراستها والنظر في مدى توافقها مع المادة (55) من قانون مجلس عمان.
كما استعرض المكتب رد معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني على طلب الإحاطة المقدم حول “تحويل طلبات برنامج القروض والمساعدات الاسكانية إلى مبادرة صروح”، حيث تضمن الرد الإفادة بالانتهاء من إجراءات طرح ثلاثة مواقع على المستثمرين وجاري العمل على إنهاء الاجراءات لمواقع أخرى، مع مراعاة تخصيص جزء من الوحدات السكنية لمشاريع صروح لبرنامج المساعدات السكنية، هذا بالإضافة إلى رده على طلب الإحاطة المقدم حول أراضي الانتفاع، والذي تضمن الإفادة بشرح تفصيلي حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل استرداد المبالغ المستحقة للخزينة العامة للدولة عن الفترة (2016-2020م)، وكشف تفصيلي بعقود الانتفاع المسجلة في نظام معلومات الأراضي والألية المتبعة في تخصيص أراضي الانتفاع وتحديد الأغراض المناسبة للاستعمال، انتهاءً بإجراءات الوزارة في إلغاء عقود الانتفاع للمنتفعين الذين لم يباشروا بتنفيذ أية مشاريع عليها او الانتفاع منها.
جاء ذلك خلال اجتماع مكتب مجلس الشورى الدوري السادس عشر، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
واستعرض المكتب خلال اجتماعه رد مجلس الوزراء الموقر على الرغبة المبداة من المجلس بشأن فرض رسوم قطع وإعادة توصيل خدمة المياه، حيث تضمن الرد الإفادة بأنه سبق وتم مناقشة الموضوع في إحدى جلسات مجلس الوزراء الموقر، وأقر بتعديل الرسوم لتكون بمبلغ سبعة ريالات عُمانية وخمسمائة بيسة لكل منهما، كما استعرض المكتب رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم على طلب الإحاطة المقدم حول إنشاء (76) مدرسة حكومية في مختلف محافظات السلطنة، والذي أفاد، بأن بنود اتفاقية الاستثمار المزمع عقدها لإنشاء (43) مدرسة حكومية فقط، والجدوى الاقتصادية لها من اختصاص وزارة المالية.
وقرر مكتب المجلس خلال الاجتماع إحالة عدد من طلبات الإحاطة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس إلى الجهات المعنية منها طلب الإحاطة المقدم إلى معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومعالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حول “ظاهرة التركُّز السلعي والجغرافي للميزان التجاري لسلطنة عُمان “، والذي تضمن رغبة أصحاب السعادة أعضاء المجلس مناقشة معاليهما حيال الظاهرة المذكورة سلفاً وما ترتب عليها من نتائج وتحديات لازمت الحركة الاقتصادية في السلطنة سلبياً، وضرورة معالجة الاختلالات في الميزان التجاري للسلطنة والحد منها مستقبلاً.
كما وافق المكتب على طلب الإحاطة المُقدّم إلى معالي وزير المالية بشأن الإجراءات التي قامت بها الوزارة لسداد مساهمة الحكومة في كل من نظام التأمينات الاجتماعية وصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، هذا إضافة إلى الموافقة على طلب الإحاطة المقدم إلى معالي رئيس جهاز الاستثمار العماني بشأن أداء الطيران العماني (المشغل الوطني) وآفاق تطوير عملياته.
كما اطلع المكتب خلال الاجتماع على عدد من تقارير اللجان الدائمة حول جملة من الرغبات المبداة في مواضيع مختلفة.
