مسقط – النبأ
عقدت وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للرعاية الصحية الأولية (دائرة التغذية) وبالشراكة مع مكتب منظمة الصحة العالمية بسلطنة عمان الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للتغذية في إعادة تركيب المشروبات المحلاة.
رعى الافتتاح سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني وكيل وزارة الصحة للشئون الصحية وبحضور سعادة الدكتور جان جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في سلطنة عمان، وبمشاركة الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص المختص بإنتاج العصائر والمشروبات الغازية.
وتنبع أهمية هذا الاجتماع كونه مرحلة أولية لتنفيذ برنامج خفض السكر بهدف تطوير المعايير المتعلقة بمستوى السكر في المشروبات المحلاة للشركات المحلية.
تلا الاجتماع حلقة عمل هدفت إلى تعريف القطاعات المختلفة بما فيها الشركات المنتجة بأهمية إعادة تركيب المنتجات الغذائية، والاتفاق على تخفيض مستويات السكر في المنتجات الغذائية المستهدفة مع تحديد الفترة الزمنية للعمل به ، وإعادة تركيب المشروبات المحلاة بالسكر المنتجة أو المعبأة محلياً، وتطوير برنامج خفض السكر المرتبط بالضرائب.
و في إطار دورها بإقليم شرق المتوسط، تسترشد منظمة الصحة العالمية بإستراتيجية التغذية لإقليم شرق المتوسط 2020-2030 والإطار الإقليمي للعمل بشأن الوقاية من السمنة 2019-2023.
كما تحدد الإستراتيجية الإقليمية إطار العمل بالتدخلات القائمة على الأدلة الممكنة والفعالة من حيث التكلفة لتحسين التغذية والحصول على أنماط غذائية صحية للجميع من خلال النظم الغذائية المستدامة ، في جميع الأعمار، وتحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة (القضاء على الجوع ، وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة) والهدف 3 (ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهية للجميع في جميع الأعمار).
و أعرب سعادة الدكتور جان جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في سلطنة عُمان، عن تقديره لجميع الجهود المبذولة قائلا: ” نحن اليوم نستكمل تطبيق إحدى أهم حلقات الإستراتيجية الوطنية للتغذية من خلال إشراك قطاع الشركات المصنعة، و التي تضطلع بدور كبير في تحقيق أهداف الإستراتيجية.
وأشاد بنجاح السلطنة في تقليل الملح في الخبز بنسبة 10%، و ذلك عن طريق الاتفاق مع المخابز الكبرى بالسلطنة بشكل طوعي، في تقليل الملح في الخبز بنسبة 10٪ للسنة الأولى و 20٪ في السنوات التالية، الأمر الذي لاقى التزاما غير مسبوق من قبل المخابز، و من ثم جاء التشريع للتأكيد على هذا المبدأ.”
وتابع: “واستكمالا لهذا النهج، فإننا نلتقي اليوم لتكرار هذا النجاح، وذلك بالعمل معكم على خفض السكر في العصائر والمشروبات الغازية لما له من تأثير مباشر على صحة الناس، حيث نهدف بنهاية هذا اليوم، أن نصل لاتفاق تأخذ فيه الشركات زمام المبادرة في البدء في تقليل السكر في منتجاتها لتكون جزءا من الصحة الجيدة للناس ، وخاصة الأطفال لأنهم يستهلكون الكثير من العصائر، و هذه مرحلة أولية من مراحل تنفيذ برنامج خفض السكر يليه وضع معايير تتعلق بمستوى السكر في المشروبات المحلاة.”
ولقد عملت المديرية العامة للرعاية الأولية ممثلة بدائرة التغذية من خلال جهود متواصلة على تحسين التغذية على المستوى الوطني من خلال تطبيق عدة إستراتيجيات منها تدعيم الأغذية وتحديد كمية الملح في الخبز، فرض الضرائب على المشروبات الغازية ومنع استخدام الزيوت المهدرجة في الأطعمة وغيرها
ولمواصلة هذه الجهود وبالنظر إلى الأعباء المتعددة المتعلقة بسوء التغذية التي تواجه سلطنة عمان ، فإن إعادة تركيب المنتجات الغذائية لتخفيض السكر مطلوب بشكل عاجل لضمان توافر أنظمة غذائية صحية ومستدامة للجميع.
ووفقًا لمسح التغذية الوطني لعام 2017 ، فإن 66.2٪ من السكان البالغين يعانون من زيادة الوزن والسمنة. ويتزايد انتشار زيادة الوزن أو السمنة لدى الأطفال دون سن الخامسة من 2.4٪ إلى 4.2٪ بين عامي 2009 و 2017 ، كما يعاني 17% من طلاب الصف السابع والعاشر من زيادة الوزن والسمنة بناءً على التقرير الصحي السنوي لعام 2020 . ولمعالجة هذه المشكلة؛ استهدفت جهود إعادة تركيب المنتجات الغذائية لتقليل محتوى السكر في المنتجات الغذائية وبالتحديد المشروبات المحلاة بالسكر. وفرضت ضرائب على المشروبات الغازية (50٪) ومشروبات الطاقة (100٪) اعتبارًا من يونيو 2019 لتشجيع إعادة تركيب المشروبات الموجودة لتقليل كمية السكر والمساعدة في تحويل المستهلك إلى خفض نسبة استهلاك السكر.
وذكرت د.سليمة المعمرية مديرة دائرة التغذية بأن معدلات استهلاك السكر في المجتمع كبيرة حالياً وتوصي منظمة الصحة العالمية أن لا يزيد هذا الاستهلاك عن 6 ملاعق من السكر في اليوم الواحد للشخص البالغ، بينما توجد هذه الكمية أو ما يقاربها في علبة واحدة من المشروبات المحلاة مثل العصائر والمشروبات الغازية. لذا فإنه من الضروري البدء في تخفيض هذه الكميات من السكر بالتدريج.
إن الصحة هي مسؤولية الجميع ومن المهم أن يكون هناك تعاوناً من الشركات المصنعة للمشروبات للبدء في التقليل التدريجي في معدلات السكر للسنوات القادمة ولن يكون هناك اختلاف في طعم المنتج إذا ما كان هذا التغيير يتم تدريجيا على مدى سنوات ويبقى أهمية أن يعي المواطن والمقيم إن هذا التغيير يأتي لصالح المستهلك ويتقبل هذا التقليل كما يمارسة في بقية الأطعمة والمشروبات.
