بنك مسقط يساهم في الإفراج عن 260 حالة إنسانية ضمن مشروع “فك كربة” لهذا العام

مسقط – النبأ

التزاما منه بتعزيز دوره الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع وللسنة الخامسة على التوالي، أعلن بنك مسقط عن تقديم دعم مالي للمشروع التطوعي “فك كربة” في نسخته التاسعة، حيث تأتي هذه المبادرة بتنظيم من جمعية المحامين العمانية وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ومجلس الشؤون الإدارية للقضاء، وفي هذه النسخة، سيقدم بنك مسقط دعما ماليا للمساهمة في الإفراج عن 260 حالة إنسانية ممن عليهم أوامر حبس منفذة أو قيد التنفيذ نتيجة مطالبات مالية مترتبة عليهم جراء قضايا (مدنية – تجارية – شرعية – عمالية). هذا وبلغ إجمالي الحالات التي ساهم البنك في الإفراج عنها 826 حالة خلال الأربع سنوات الماضية، علمًا بأن الحالات التي يدعمها بنك مسقط غير مسجلة في قضايا البنوك أو المؤسسات المالية.
هذا وتعد مبادرة “فك كربة” من المشاريع التطوعية الناجحة حيث تنفذ من خلال جهود تطوعية يقوم بها المحامين وقد ساهمت المبادرة في دعم العديد من الحالات المتعسرة لأسباب مالية مختلفة ونجحت هذه المبادرة في إدخال الفرح والسرور في نفوس العديد من الأسر العمانية، ومنذ انطلاقتها في عام 2012م، عكف القائمون على المبادرة على زيادة وعي المجتمع بأهمية التكاتف المجتمعي الذي قامت عليه فكرة المبادرة من خلال تنظيم فعاليات توعوية في مختلف محافظات السلطنة والعمل على ترجمة رؤية البرنامج الهادفة إلى تحويل المبادرة إلى مشروع مستدام يخدم الفئات المستفيدة على مدار العام.

وبهذه المناسبة، أكدّ سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية المشرف على مبادرة فك كربة الإنسانية، على أن بنك مسقط من المؤسسات الرائدة التي تدعم المبادرة بشكل مستمر. واستمرارا لدعم مبادرة “فك كربة” ساهم بنك مسقط في العام الحالي في الإفراج عن 260 حالة من المعسرين المحبوسين أو الذين صدرت بحقهم أوامر حبس ممن تنطبق عليهم شروط المبادرة، مضيفًا بأن مبادرة فك كربة قائمة على دعم الأفراد والمؤسسات، وذلك تأكيدا لقيم التكافل والتعاون بما يحقق صالح المجتمع عبر مساعدة المعسرين الذين ضاقت بهم السبل؛ فكانت المبادرة سبيلا لفك كربتهم وكان أبناء المجتمع الخيّرون ومؤسساته الرائدة سببا لمساعدتهم. مؤكدًا الزدجالي على أن بنك مسقط حريص كل الحرص على دعم المبادرة وها هو اليوم يواصل مساهمته للعام الخامس على التوالي، وهذا ما يدعونا لدعوة بقية المؤسسات في هذا البلد الكريم لتحذو حذو البنك في تقديم مساهمتها من أجل تحقيق الغاية التي نعمل من أجلها جميعا.

ومن جانبه، أعرب حمزة بن عباس العجمي، نائب مدير عام الائتمان ببنك مسقط، عن شكره وتقديره لجمعية المحامين العمانية وكل الأشخاص القائمين على تنظيم هذه المبادرة كونها أحد أهم المبادرات الإنسانية التي ساهمت في مد يد العون لدعم الكثير من الحالات المعسرة والمحبوسين على ذمم قضايا (مدنية – تجارية – شرعية – عمالية) في مختلف محافظات السلطنة، مضيفًا “يفتخر بنك مسقط كونه أحد المؤسسات الرائدة في مجال دعم المجتمع وتشجيع برامج ومبادرات المسؤولية المجتمعية لما تمثله هذه المبادرات من أهمية كبيرة في تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات والجمعيات الأهلية لتحقيق الخير والمنفعة للمجتمع”، معربا عن اعتزازة بالدور الذي يقوم به البنك في دعم هذه المبادرة للسنة الخامسة على التوالي وسعادته بالتعاون والشراكة مع جمعية المحامين العمانية، حيث ساهم البنك منذ بداية دعمه لهذه المبادرة في 2018 وحتى هذا العام في الإفراج عن 1,086 حالة ممن تنطبق عليهم الشروط، مؤكدًا العجمي على مواصلة البنك العمل على دعم مثل هذه المبادرات المهمة لنتائجها الإيجابية التي تنعكس على الأفراد المستفيدين وعائلاتهم على حد سواء في تخفيف الأعباء المالية المتراكمة عليهم ولم شملهم بأسرهم والمشاركة في إدخال الفرحة والسعادة في نفوس هؤلاء المعسرين خلال هذه الأيام من شهر رمضان المبارك.