66 مليون ريال حجم الإنفاق على البحث العلمي بسلطنة عُمان في عام 2018 ..نشرة المحافظات
وأضافت أنَّ هناك تحديات عدة تواجه تمويل البحث العلمي في سلطنة عُمان، منها ضعف مساهمة شركات القطاع الخاص في الإنفاق على البحث والتطوير، وقلة عدد الباحثين والعلماء والمهندسين العاملين في الأنشطة البحثية، مُشيرةً إلى ضرورة توجيه وتشجيع مؤسسات التعليم العالي كالجامعات والكليات وكذلك شركات القطاع الخاص لتخصيص موازنات ضمن خططها الاستراتيجية لتمويل أنشطة البحث العلمي والتطوير وبناء القدرات الوطنية البحثية والابتكارية.
وحول آليات تمويل البحث العلمي قالت المديرة العامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: إنه من ضمن آليات التمويل يأتي برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة، حيث يستهدف مؤسسات التعليم العالي التي تُسهم في الإنتاج العلمي والمعرفي من منشورات علمية وبراءات الاختراع، بالإضافة إلى البرنامج الموجه للقطاع الحكومي المتمثل في البحوث الاستراتيجية والذي يتم تحديده من قِبل الوزارة ذات العلاقة، وكذلك البرنامج الموجه للقطاع الصناعي والذي يربط بالقطاع الأكاديمي، إلى جانب ذلك وجود منصة “عُمان تبتكر” وهي منصة رقمية للمنظومة الوطنية للابتكار تهدف لتحويل مخرجات البحوث العلمية إلى عوائد اقتصادية واجتماعية ومنها تأسيس شركات ناشئة يقودها الابتكار وتُسهم في صناعة الاقتصاد الوطني المبني على المعرفة.
وقالت الدكتورة شريفة بنت حمود الحارثية المديرة العامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: إن برنامج دعم الابتكار التعليمي يعدُّ أول برنامج بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار /مجلس البحث العلمي سابقًا/ ووزارة التربية والتعليم، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز منهج التنمية المعرفية وتأصيل ثقافة البحث العلمي والابتكار.
وأكّدت الحارثية على أهمية تمكين حاضنات الابتكار في المدارس والجامعات والمجتمع في كافة محافظات سلطنة عُمان، مؤكدة أنّ الوزارة في هذا الإطار بدأت بتأسيس /٦/ مدارس في سلطنة عُمان تُضمّ هذه الحاضنات إلى برنامج دعم الابتكار التعليمي، إلى جانب إعادة تقييم البرنامج الوطني للدراسات العُليا ويتم توجيهه للقطاعات البحثية وتمّت الموافقة عليه ونأمل أن يرى النور قريبًا.
واختتمت الدكتورة شريفة بنت حمود الحارثية المديرة العامة للبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حديثها بتوجيه مؤسسات التعليم ومؤسسات التعليم العالي من كليات وجامعات إلى أهمية تخصيص موازنات للبحث العلمي، بالإضافة إلى ضرورة مساهمة القطاع الخاص بنسبة أكبر في دعم وتمويل البحوث العلمية، حيث إنّ مساهمته الحالية تُقدَّر بــ/٣٠/ بالمائة فقط من تمويل البحث العلمي في سلطنة عُمان ومن المفترض أن تصل النسبة إلى /٧٠/ بالمائة.
