وزارة الاقتصاد تستحدث مبادرة قطاعية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مسقط – العمانية

 استحدثت وزارة الاقتصاد مبادرة قطاعية لدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف تسريع تعافي هذه المؤسسات من تداعيات الجائحة وتعظيم إسهامها في الأنشطة الاقتصادية.

وتتكامل هذه المبادرة مع منظومة التدابير وإجراءات التحفيز الاقتصادي التي تم إقرارها للدفع بتسريع التعافي الاقتصادي لهذه المؤسسات وحفز نموها لتحقيق المساهمة المرجوة في مستهدفات خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 – 2025) التي تعد الخطة التنفيذية الأولى لـ “رؤية عُمان 2040”.

وقال سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد إن هذه المبادرة تأتي اتساقًا مع السياسات الاقتصادية والممارسات التي تهدف إلى تسريع التعافي الاقتصادي وتحفيز النمو الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أساسًا رئيسًا للاقتصادات الوطنية.

وأضاف سعادته أن هذه المبادرة تتسق مع الهدف الاستراتيجي الخامس من أهداف خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 – 2025) المعني بتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تسعى الخطة الخمسية الحالية إلى زيادة إسهام القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة المحلية العالية ومساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تدعيم ترابطها بالمؤسسات الكبيرة وتشجيع إسهامها في أنشطة الابتكار واقتصاد المعرفة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والأسواق المتخصصة ورأس المال المخاطر والتركيز على توفير فرص عمل لائقة ومنتجة للشـباب العُماني خاصة في مجال ريادة الأعمال.

وأوضح سعادته أن هذه المبادرة تأتي جزءًا من سياسات تكييف الخطة لتكون أكثر مرونة مع تحديات الوضع الراهن، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه المبادرات في التقليل من المخاطر التي لحقت بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعادة زخم نشاطها لدعم هيكل الاقتصاد الكلي والدفع بها لتبني أفضل الممارسات التقنية لتعزيز منتجاتها وخدماتها، وإيجاد سوق محلية متكاملة لتسويق هذه المنتجات والخدمات بما يمكنها من دعم القطاع الخاص للاستثمار ضمن خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 – 2025) والتي حددت بـ 60 بالمائة في المتوسط.

وأشار إلى أن المبادرة تركز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات الصلة بقطاعات التنويع الاقتصادي المحددة في الخطة وصولًا لمعدلات نمو أعلى للأنشطة غير النفطية خلال الخطة في ضوء الإجراءات المبتكرة والخطط الهادفة لدعم التنويع الاقتصادي.

من جانبها ثمّنت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هذه المبادرة، مؤكدة أنها تأتي استكمالًا وترجمة لجهود وخطط التحفيز الاقتصادي التي شرعت فيها الحكومة لدعم وتعزيز استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال المتأثرين بجائحة “كوفيد19”.

وقالت سعادتها إن المبادرة أخذت في الاعتبار نواحي تحسين البيئة التنظيمية المشجعة لنمو وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتأطير إجراءات حماية ودعم أكثر اتساقًا للمؤسسات الصغيرة المتوسطة.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الاقتصاد على اعتماد ودعم 8 مبادرات أساسية مركزة على الأهمية الكبيرة لتسريع وتيرة نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يخدم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود ويعيد تنشيط السوق بالخدمات والمنتجات، موضحةً أن هذه المبادرات ستعمل في أشكالها المختلفة على تشجيع وتسويق وترويج
منتجات وخدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأعمالها إضافة إلى الحاضنات المقترحة ضمن المبادرات لتوفير بيئات متكاملة من الدعم الفني والإداري والاستشاري واللوجستي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخاصة تلك العاملة في قطاعات التنويع الاقتصادي لأداء أعمالها وتقديم خدماتها بسهولة ويسر.