2549 تصريحًا للإعفاء من واردات المنشآت الصناعية في النصف الأول من العام الحالي
مسقط – العمانية
وضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن عدد المعاملات الصناعية التي تم تخليصها عن طريق نظام “بيان” بلغت 2549 تصريحا لدول مجلس التعاون الخليجي النموذج (ب) للحصول على إعفاء من واردات المنشآت الصناعية، مرتفعة بنسبة (0.83) بالمائة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ (2528) تصريحا تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من العام 2020م.
وقال المهندس محمد بن سعيد المحروقي رئيس قسم الإعفاءات بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في تصريح لوكالة الأنباء العمانية ان عدد طلبات الإعفاء الجمركي لواردات المعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ (52) طلبا مرتفعا بنسبة (36.8) بالمائة مقارنة مع (38) طلبا تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من العام 2020م. كما ارتفع عدد الموافقات للطلبات الجديدة والمجددة للحصول على الإعفاء الجمركي خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة (27.6) بالمائة لتسجل (226) طلبا مقارنة بـ (177) طلبا خلال الفترة نفسها من العام 2020م.
واضاف أن توجه المستثمرين للخدمات الإلكترونية التي تقدمها البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ونظام “بيان” التابع لشرطة عمان السلطانية أسهم في تسريع إنجاز المعاملات، وتسهيل وانسياب حركة السلع الصادرة والواردة من وإلى السلطنة، والتقليل من تكلفة عمليات الاستيراد والتصدير.
ووضح رئيس قسم الإعفاءات أنه يجب على المنشآت الصناعية أن تتقدم بطلب الإعفاء الجمركي قبل استيراد وارداتها عبر نظام “بيان”، حيث تتم دراسة الطلب ومرفقاته في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتتم بعد ذلك إحالة الطلب إلى جهاز الضرائب، حيث تقوم لجنة دراسة طلبات إعفاء مدخلات الصناعة من الضريبة الجمركية ومراجعة الطلب والتوصية على إعفاء المنشأة الصناعية من الضريبة الجمركية.
وتسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال تقديم خدماتها إلكترونيا إلى تعزيز علاقة الشراكة بين الجمارك وفئات المجتمع التجاري المختلفة، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي واستقطاب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى تعزيز مكانة السلطنة عالميا في مجال التجارة عبر الحدود حسب المقاييس والمؤشرات العالمية وتوحيد الإجراءات والعدالة والمساواة في التعامل، وتوفير الجهد والوقت والمال للمجتمع التجاري، وزيادة الإيرادات الجمركية، والحد من الغش التجاري.
