بقلم: يوسف بن عبيد الكيومي.
مدرب القيادة الإدارية والقيادة التربوية.
يعود ظهور هذا النوع من القيادة لأوائل الثمانينات من القرن الماضي عندما تمّ وصفها في أول ظهورٍ لها بعلم الاجتماع على يد العالم ماكس ويبر.
تعد قيادة المعاملات نوعاً من أنواع القيادة الإدارية والتي يأتي تركيزها في الجانب العملي على دور الإشراف والتنظيم والمتابعة والرقابة والمحاسبة لأداء التابعين بالمؤسسة.
وهي عبارة عن عملية تبادلية شيء مقابل شيء كالصفقة بين القائد والتابعين الذين هم على رأس عملهم بمؤسسته يتم من خلالها الاتفاق على منح المكافآت وأيضاً العقوبات بين الجانبين متى ما تتطلب الأمر ذلك من خلال الاتفاق المبرم بينهما.
وبذلك يقود هذا النوع من القيادة لامتثال الأتباع بالمؤسسة من مبدأ التعامل المتبادل مما يعطي التابعين شيئاً مقابل ذلك الامتثال و القبول للسلطة.
لهذا يُعتبر العمل في هذا النوع من القيادة مشروطاً بمستوى أداء التابعين، بحيث عندما يكون الأداء متميزاً من التابعين، ينالون المكافأة وعندما يكون أداؤهم أقل من المتوقع، أيضاً يأخذون شيئاً من العقاب بطريقة ما مُتفق عليها مسبقاً مع قائد المؤسسة.
وحتى يستطيع القادة استخدام هذا النوع من القيادة يتوجب عليهم اتخاذ معايير وإجراءات ضرورية تساعدهم على مراقبة الأتباع بصورة مكثفة للتطبيق بطريقة سليمة مما يسهل عليهم مكافأة النجاح، ومعاقبة الفشل، مما يسهم لديهم من رفع التوقعات الإيجابية والسلبية لخطة أداء التابعين، الأمر الذي يعطي للقادة تغذية راجعة مفيدة لمراجعة أداء التابعين مما يساعد على رفع مستوى إنتاجهم للحصول على ردود إيجابية مقبولة تحفزهم للأفضل.
ولقيادة معاملات أكثر فاعلية في أثناء العمل بها خلال فترة الأزمات حيث تعطي تركيزاً عالياً لإنجاز مهام محددة من خلال تعيين مهام وواجبات خاصة ومحددة بوضوح لأفراد معينين، مما يعطي القادة المتابعة الدقيقة للتأكد من إنجاز المطلوب في الأوقات المحددة لأوقات الأزمات، كما يمكن للقادة بهذا النوع من القيادة العمل على المساعدة في الحفاظ على الوضع الراهن كما هو بالمؤسسة حتى لا تتأثر أكثر مما هو موجود تأثيره بين التابعين.
وهذا يدل على أن التعامل بهذا النوع من القيادة يمكن أن يكون مفيداّ في بعض المواقف فقط, إلا إنها في حالات قد تساهم في عدم الاستفادة الكاملة من إمكانيات القادة والأتباع في موقف آخر.
