د. سالم الفليتي
أستاذ القانون التجاري والبحري المشارك
قسم الحقوق – كلية الزهراء للبنات – مسقط
salim-s@zcw.edu.om
اهتم قانون الإفلاس العماني الجديد بتنظيم إشهار إفلاس الشركات التجارية؛ فخصها بأحكام معينة، وتحديدًا من المادة (187) إلى المادة (202) من القانون. مقالنا هذا نخصصه لاستظهار بعض المسائل ذات العلاقة بإشهار إفلاس الشركات التجارية، وعلى التوالي:
1- هل يجوز طلب إشهار إفلاس جميع الشركات التجارية؟
يجيز القانون إفلاس كافة أشكال الشركات التجارية – عدا شركة المحاصة -؛ لأنها لا تكتسب الشخصية الاعتبارية عملاً بالمادتين (11) و(85) من قانون الشركات التجارية، مع أنه يجوز إشهار إفلاس الشريك المحاص الذي يزاول التجارة باسمه الخاص.
الجدير بالذكر أن هناك طائفة من الشركات التجارية غير خاضعة لقانون الإفلاس، ومنها الشركات الحكومية، عملاً بنص المادة (19) من قانون التجارة التي تنص بالقول: “تثبت صفة التاجر للشركات التي تؤسسها أو تشترك في تأسيسها الحكومة أو غيرها من الهيئات والمؤسسات العامة التي تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري، وتسري عليها الأحكام التي تترتب على صفة التاجر، عدا الإفلاس….” .
2- هل يجوز إشهار إفلاس الشركة وهي في طور التصفية؟
تجيز المادة (188) من قانون الإفلاس إشهار إفلاس جميع الشركات التجارية – عدا شركة المحاصة – ولو كانت في طور التصفية، حيث تجيز لكل دائن لم يستوفِ دينه أن يطلب إشهار إفلاس الشركة خلال السنتين التاليتين لشطبها من السجل التجاري.
ونُشيد هنا بموقف قانون الإفلاس الجديد في هذه المسألة، كما نؤيد تبنيه مدة السنتين، فهي مدة معقولة لا هي بالطويلة، ولا هي غير موجودة كلية كما في بعض التشريعات.
3- هل يجوز إشهار إفلاس شركة الواقع؟
شركة الواقع هي شركة تظهر نتيجة حكم بطلان عقدها بعد فترة من عملها، بالمخالفة للقواعد العامة في البطلان التي تقرر إعادة الشركاء للحالة التي كانوا عليها وقت إبرام عقد الشركة. فهي شركة موجودة في الفترة ما بين تكوين الشركة والحكم ببطلانها، وخلال هذه الفترة ترتبت عليها بعض الحقوق، كما ترتبت عليها – في الجانب الآخر – بعض الالتزامات.
واستنادًا للفقرة (3) من المادة (188)، يجيز القانون إفلاس هذا النوع من الشركات.
4- هل يجوز لدائن الشركة التجارية طلب إشهار إفلاسها لو كان شريكًا فيها؟
تكفلت المادة (190) من قانون الإفلاس بالإجابة على ذلك، حيث نصت على: “يجوز لمدير الشركة أو لأحد دائنيها طلب إشهار إفلاسها، ولو كان شريكًا فيها….” .
مقالنا القادم – إن شاء الله – نستكمل فيه تأملاتنا في إفلاس الشركات التجارية.
