يعقوب بن حميد بن علي المقبالي
الغريب في الأمر أن تزايد الهروب من قبل العمالة الوافدة بشكل عام و خصوصاً من الجنسية البنغالية التي تترك العمل عند كفيلها الذي جلبها للعمل من بلاده عن طريق وزارة العمل بمختلف مكاتبها الإقليمية بجميع محافظات السلطنة.
و كما يعلم الجميع أن الإنسان العماني يشهد له القاصي والداني بكرمه وأخلاقه وتعامله مع الجميع فهو يكن الإحترام والتقدير لمن يعمل معه من جميع جنسيات العالم، حيث أنه يوفر جميع المستلزمات التي يشترطها له قانون العمل من سكن ملائم وتنظيم ساعات العمل وإعطائه راتبه الشهري في الوقت المحدد، كما أنه يقابله بالموافقة على جميع مطالبه من إجازات بالإضافة يوم الجمعة ليتبضع أو يرسل لأهله بعض النقود وغيرها من الخدمات التي يقدمها له ومساعدته بالطريقة التي ترضي الجميع أملاً من ذلك الكفيل أن يسخر لذلك العامل البيئة الجميلة والمحفزة، هذا و بغض النظر أنه يصرف له المؤن المعيشة ليقدمها له كمساعدة ويصرف عليه مئات الريالات من تجديد بطاقته وتأمينه ليضمن له العلاج إن حصل عليه أي مكروه أثناء ترحله بين مقر عمله والخدمات التي يستفيد منها العامل أو تعطله في ميدان عمله.
إننا للأسف نلاحظ أنّ الكثير من أصحاب الأعمال سواء كانوا أصحاب أعمال البناء أو من أصحاب المزارع أو غيرها يغرون هذا العامل بمبلغ أكثر من راتبه ولو بزيادة طفيفة قد لا تصل إلى عشرون ريال! حيث أن هذا العامل جاء إلى هنا ومطلبه المادة، وبهذا ينسى الزمن الذي قضاه عند كفيله قبل الهروب من عمله.
الشخص الذي يقبل هذا العامل الهارب و يشغله في عمل آخر، لم يفكر أن كفيل هذا العامل يتضرر من جراء تشغيل العامل في ميدان عمله فهو أتى به من بلاده وصرف عليه جميع الرسوم القانونية التي تنظمها وزارة العمل والأحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية وشركات التأمين، مع غض النظر أن الكفيل الأول يتضرر عمله ويبقى مرة أخرى يبحث عن أحد العمال ليشغله بالأجر اليومي، بهذا نحن جميعاً فتحنا لهم أبواب الهروب و أدخلناهم في دائرة الإيواء و قبلناهم أن يعملوا معنا بدون أن نراعي أن تواجد هذا العامل غير قانوني ويخالف نظام العمل في بلادنا.
ثم إذا جئنا من ناحية فرق التفتيش فهم ماشاءالله تعالى قائمين بواجبهم فلهم كلمة شكر وتقدير وهنا أود أن أذكر أن بعضًا من فرق التفتيش توقف أو تداهم أسراب من العمال حيث يسألونه عن بطاقته، ويحضرها لهم ذلك العامل ويجد البطاقة سارية المفعول ويتركونه بدون أن يكلفوا على أنفسهم بالبحث والتحري عن هؤلاء العمال، فهل هذا الوافد تم الإبلاغ عليه أم لا؟ ، هنا يجد العامل فرصة جميلة أنه يترجل بالبحث عن العمل إن لم يجده أحد من أصحاب العمل فمثلاً البطاقة صالحة لمدة عام كامل فهو هنا يمشي ويرتع ويجوب في البلد بصفة قانونية وذلك لصلاحية مدة سريان بطاقة العمل.
لذا يجب علينا جميعاً كفريق تفتيش أو مواطنين أن نركز على سريان صلاحية البطاقة، ثم الشيء الآخر نسأل أنفسنا ونقف مع بعض النقاط المهمة مثل: أن كفيل هذا العامل من الولاية الفلانية وهذا العامل متواجد بولاية أخرى يمتهن مهنة معينة مثل مهنة زراع، هنا علينا أن نضع علامة إستفهام للتأكد لماذا هذا العامل جاء من تلك الولاية إلى هذه الولاية؟ أو أن هذا العامل يعمل في مهنة مخالفة لشروط العمل العماني!
أعتقد لو أن الجميع تكاتف في موضوع هروب العمال من مقر أعمالهم واتبعنا الجوانب القانونية لأنه لايجوز تشغيل أي عامل في غير مقر عمل كفيله أو في غير مهنته والجميع امتنع تشغيلهم لمصالحه الشخصية، وكذلك على فرق التفتيش التأكد هل لهذا العامل بلاغ هروب؟ أو وجدوه في غير مهنته التي يأتي ليعمل فيها، هنا نستطيع أن نحد من العمالة الهاربة بشكل كبير ولست أقول بشكل نهائي.
التكاتف والتعاون يجب أن يسود بين المواطنين وجهات الإختصاص، فعندما يتم الإبلاغ عن عامل هارب يتفاجئ المواطن بأن عليه دفع مبلغ قيمة التذكرة، في هذا الجانب يجب أن يضع بند في تلك البنود المنظمة لذلك العامل بأن يستقطع من راتب أي عامل قدم للعمل إلى البلد مبلغ معين ويجعل في يد الكفيل أو في يد الجهة المنظمة للعمل، حتى إننا نحسس ذلك الوافد أنه يجب عليه دفع هذا المبلغ مقابل لو أنه فكر في الهروب من العمل وإن لم يهرب هذا العامل يعطى حقه في آخر يوم ينهي عقده مع كفيله الأول.
