سيف بن محمد المحروقي
توضح الخطة التنفيذية لوزارة العمل 2021م حجم العمل والجهد الجبار الذي بذلوه خلال الفترة الماضية بداية من الوقوف على أصل المشكلة وإنتهاء بالحلول والنتائج المبشرة في ملف الباحثين عن عمل وأيضاً معالجة تحديات قطاع العمل والعمال، فقد تم تحليل قطاع العمل الحكومي والخاص تحليل علمي وعملي عميق يواكب التطورات المستقبلية وتضع النقاط على الحروف، وتحارب قضية الاتجار بالبشر(تجار المأذونيات والتجارة المستترة).
فمن الآن ستكون فرص العمل للعمانين أولاً ، ثم لغير العمانيين، حيث ستقوم المؤسسة بتقديم طلب للحصول على موظف عبر النظام الإلكتروني(فرصة عمل) وبناءاً على معايير محددة تُحدد قبول الطلب من عدمه وبالتالي لن تتمكن المؤسسة من الحصول على تصاريح العمل ما لم تلتزم بنسب التوطين وإحلال الوظائف العليا والوسطى، وسيكون شرط النسبة الأعلى في التوطين ميعاراً أساسياً في المناقصات الحكومية.
فمن خلال الجدول الزمني للخطة ستسعى لخلق أكثر من ٣٢ الف وظيفة بالتعاون مع القطاعات المختلفة، حيث ستقوم بتدشين تطبيق إلكتروني للباحثين عن عمل(فرصة عمل) للتنافس على الوظائف المعلنة سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص، كما سيقوم هذا النظام بعرض بيانات مفتوحة تعزز من الحوكمة الالكترونية والشفافية في البيانات والتي لا شك ستساعد في إتخاذ القرار، وفي تحرير سوق التوظيف، وصناعة قطاع خاص موازي للقطاع الحكومي من خلال سن قوانين وتشريعات العمل وأسس الوظيفة العامة للتقريب بين مزايا القطاع الخاص والحكومي.
ونستخلص أيضاً من هذا البيان بأنه سيتم العمل على إلغاء الحملات التفتيشية لتحديد مدى احتياج المؤسسة لتصاريح العمل، كما سيتم رفع رسوم إستقدام القوى العاملة الغير عمانية لبعض المهن في الشركات والمؤسسات مع مراعات قطاع الأفراد وأصحاب المؤسسات الصغيرة المتوسطة؛ حيث سيعزز هذا الإجراء من توفير فرص العمل للعمانين دون منافسة من الوافدين وأيضاً عدم تأثر الحياة المعيشية للمواطن.
جدير بالذكر بأن وزارة العمل فتحت منافذ في بعض المحافظات لحل الخلافات العمالية خلال الفترة المسائية بالتعاون مع لجنة التوفيق والمصالحة لأجل أن تأخذ الصفة القانونية والتشريعية، سائلين المولى عز وجل لهم التوفيق والسداد.. وإن غداً لناظره قريب.
