مسقط – العمانية
نظمت اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم بالتنسيق مع مكتب اليونسكو الإقليمي بالدوحة اليوم ندوة حول “التراث الثقافي المغمور بالمياه، الواقع والتطلعات” عبر الاتصال المرئي واستهدفت ممثلي الجهات الوطنية المعنية بالتراث، والمهتمين.
هدفت الندوة إلى التعريف بالتراث الثقافي المغمور بالمياه، وباتفاقية اليونسكو لصون هذا التراث والتي انضمت السلطنة إليها عام 2019م، وإبراز جهود السلطنة في صونه، وكذلك الاطلاع على التجارب الإقليمية في مجال صون التراث الثقافي المغمور بالمياه.
وقال سعادة المهندس إبراهيم بن سعيد الخروصي ـ وكيل وزارة التراث والسياحة للتراث، في كلمته “إن التراث الثقافي المغمور بالمياه يتعرض للعديد من التحديات والتعديات منها الاستغلال التجاري غير المرخص والبحث عن القطع الأثرية المغمورة بالمياه وانتشالها، لذلك فإن التعريف بأهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه والحفاظ عليه يُعد مسؤولية إنسانية يعود نفعها على الأمة بأسرها “.
وأضاف ” أنه تجسيدا لأهمية هذا التراث الثقافي المهم فقد أولى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق- حفظه الله ورعاه اهتماما بالغا وإشرافا مباشرا تتوج بإفراد فقرة خاصة عن التراث الثقافي في النظام الأساسي للدولة .
واختتم كلمته بذكر جهود وزارة التراث والسياحة في الحفاظ على هذا النوع من التراث وتعزيز واستكمال وتوسيع نطاق المعرفة والفهم والتوثيق للتراث الثقافي المغمور بالمياه والمحافظة على الآثار الغارقة.
وألقت آمنة بنت سالم البلوشية أمينة اللجنة الوطنية العُمانية كلمة اللجنة قالت فيها: ” إن منظمة اليونسكو لم تأل جهدا في التوعية بأهمية صون التراث الثقافي للبشرية بكافة أنواعه المادي وغير المادي والوثائقي والمغمور بالمياه.
وبما أن التراث الثقافي المغمور بالمياه جزءٌ لا يتجزأ من التراث الثقافي للبشرية؛ فإن مسؤولية الاضطلاع بحمايته وصونه والحفاظ على استدامته تقع على عاتق الجميع، لذلك فقد تنامى الاهتمام الرسمي والشعبي والفردي بهذا النوع من التراث، وصاحبه ارتفاع في الوعي العام بقيمته الاستثنائية العالمية، وتم تسخير كافة أدوات البحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة لاكتشافه وتسهيل الوصول إليه، كما سعت الدول إلى إدماجه في الخطط الوطنية، بالإضافة إلى توظيفه في المناهج الدراسية واستثماره للمناشط الثقافية والترفيهية”.
واشتملت الجلسة الافتتاحية على ورقة عمل رئيسة قدمها الدكتور حميد بن سيف النوفلي مدير دائرة قطاع الثقافة باللجنة الوطنية حول “التعريف باتفاقية التراث الثقافي المغمور بالمياه”، استعرض فيها علاقة السلطنة مع اتفاقيات اليونسكو في مجال التراث الثقافي المختلفة ـ التراث المادي، وغير المادي، الوثائقي، المغمور بالمياه ـ وعددها سبع اتفاقيات، آخرها هذه الاتفاقية، كما عرّف بالتراث المغمور بالمياه، أشكاله، ومواقعه، وأهمية العناية به، وأبرز المهددات التي تحيط به والمكاسب التي تحصل عليها الدول عند انضمامها لهذه الاتفاقية.
وتضمنت الندوة جلستي عمل اشتملت على ثلاث أوراق عمل، كانت الأولى حول “جهود السلطنة في صون التراث الثقافي المغمور بالمياه، أسردها عبدالله بن نغموش البوسعيدي مدير دائرة التراث الثقافي المغمور بالمياه بوزارة التراث والسياحة تناول الهدف من إنشاء الدائرة وأقسامها، وأهم المشاريع التي نفذتها خلال الفترة الماضية والحالية، والتحديات التي تواجهها الدائرة في سبيل أداء مهامها.
أما ورقة العمل الثانية حول “اتجاهات الاستفادة من التراث الثقافي المغمور بالمياه في السلطنة” قدمها الدكتور حمد بن محمد المحرزي من جامعة السلطان قابوس حول تفعيل دور التر اث الثقافي المغمور بالمياه في تعزيز الروابط الثقافية الدولية، وآلية تفعيله في مناهج التعليم النظامي والحر، وفي صناعة السياحة.
وحملت الورقة الثالثة عنوان “تفسير علم الآثار المغمورة بالمياه ” من تقديم الدكتور يعقوب بن سالم الحارثي من جامعة السلطان قابوس.
واستعرض الدكتور عماد خليل تجربة جمهورية مصر العربية من خلال استخدام التقنيات الحديثة لعرض محتويات تلك المواقع خلال جلسة العمل الثانية.
واستعرضت الدكتورة وفاء سليمان “واقع وآفاق التراث المغمور بالمياه” في الجمهورية التونسية.
واختتم الجلسة الدكتور عز الدين كرا من المملكة المغربية مستعرضا إضاءات حول التجربة المغربية.
