مسقط – العمانية
يأتي إصدار حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم / حفظه الله ورعاه / للمرسومين الساميين رقمي / 6 و/ 7 / لعام 2021 م تلبية لمتطلبات السلطنة في المرحلة القادمة
وانسجامًا مع ” رؤية عٌمان 2040 ” .
ويتمثل أهم ما ورد في المرسوم السلطاني السامي رقم / 6 لعام 2021 م القاضي بإصدار نظام أساسي جديد للدولة فيما يلي :
-وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة.
-وضع آلية تعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته.
-التأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة.
-التأكيد على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين وأهمها الآتي :
ـ المساواة بين المرأة والرجل ورعاية الطفل والمعاقين والنشء، والشباب.
ـ إلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي وتشجيع إنشاء الجامعات والنهوض بالبحث العلمي ورعاية المبدعين والمبتكرين.
ـ الحق في الحياة والكرامة الإنسانية والحياة الآمنة وحُرمة الخاصة وعلى أن السجون دُورُ للإصلاح والتأهيل وخضوعها لإشراف قضائي.
ـ حماية التراث الوطني واعتبار الاعتداء عليه والاتجار فيه جريمة يعاقب عليها القانون.
-وفي إطار حوكمة مؤسسات الدولة أفرد النظام الأساسي فصلًا خاصًا لمتابعة الأداء الحكومي ورقابته بإنشاء لجنة تتبع جلالة السلطان تتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم وإفراد نص خاص لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لدعم دوره في تحقيق تلك الحوكمة.
-التأكيد على نهج الدولة في إرساء نظام للإدارة المحلية بإفراد فصل خاص لذلك.
-التأكيد على أهمية دور مجلس عُمان ومساهماته المقدرة في مسيرة التنمية
الشاملة للوطن ومن أجل ذلك أفرد له النظام الأساسي للدولة بابًا خاصًا
تضمن أهم الأحكام الخاصة بهذا المجلس والاختصاصات المنوطة به والتي من أهمها:
-إقرار أو تعديل القوانين التي تحيلها الحكومة وكذلك اقتراح مشروعات القوانين ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة إضافة إلى أدوات المتابعة المقررة لمجلس الشورى.
أما فيما يتعلق بقانون مجلس عُمان اليوم الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم / 7 / لعام 2021 م فإنه يتضمن اختصاصات المجلس وشروط العضوية وجميع حقوق وواجبات الأعضاء إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس.
