غدا شرطة عمان السلطانية تحتفل بيومها السنوي

مسقط – العمانية

تحتفل شرطة عمان السلطانية غدا الثلاثاء بيومها السنوي الذي يصادف الخامس من يناير من كل عام وقد حققت إنجازات مختلفة استمرارًا للنهضة المباركة المتجددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى – حفظه الله ورعاه .

وقد أثبت منتسبو شرطة عمان السلطانية كفاءة عالية في التعامل مع جميع المستجدات والأحداث، أبرزها التعامل مع جائحة كورونا (كوفيد19)، وتطويع التقنيات الحديثة في تقديم أفضل الخدمات الشرطية، إلى جانب الإنجازات التي تحققت في المجالات الجنائية والمرورية والجمركية.

كما أن منجزات شرطة عمان السلطانية لم تتحقق في ليلة وضحاها، بل سبقتها خطط واستراتيجيات مدروسة وممنهجة، وجهد دؤوب متواصل، فالمتتبع لتاريخ شرطة عمان السلطانية يدرك مستوى التطوير والتحديث الذي شهدته الشرطة في مختلف المجالات والميادين من أجل بسط مظلة الأمن والأمان في ربوع عمان، وإيجاد أنظمة إلكترونية متكاملة وتقريب وتبسيط وتجويد الخدمات الشُرطية.

وتعمل شرطة عمان السلطانية على تحقيق أهدافها وفق رؤية واضحة المعالم نحو تحقيق المزيد من المنجزات الشرطية التي أتت ثمارها على هذه الأرض الطيبة أمنا واستقرارا، حيث ترتكز رؤية شرطة عمان السلطانية على بناء شرطة عصرية حديثة على مستوى عالٍ من الخدمات قادرة على أداء الواجب المنوط بها بكل كفاءة واقتدار في الحفاظ على مكتسبات الوطن، وإيجاد آفاق أرحب في مسيرة التطوير الشاملة لكافة تشكيلاتها، وتوسيع انتشار خدماتها المتنوعة في كافة ربوع البلاد، باستخدام التقنيات المتقدمة.

إن معطيات العمل الشرطي في مختلف أفرعه وتشكيلاته المتعددة وطدت وجه العلاقة بين شرطة عمان السلطانية والمجتمع، فالمجتمع العماني يلاحظ بجلاء قوة التكامل والشراكة من أجل إرساء دعائم الأمن والأمان، فقد ساهم المواطن العماني في إنجاح العمل الشرطي من خلال فهمه العميق لأهداف الشرطة الذي كان ولا يزال عونا وشريكا حقيقيا من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.

فالعلاقة بين الشرطة والمجتمع علاقة شراكة وتكامل من أجل إرساء دعائم المواطنة والقانون، وأهم الوسائل التي تساند المجتمع لضبط سلوكيات أفراده وتوجيهها، وهو التجسيد الطبيعي لسلطة المجتمع في حفظ الأمن والنظام وتنفيذ القوانين التي تضعها السلطنة لصالح مواطنيها، أهمها رعاية حقوق الإنسان والاتجار بالبشر، فالشرطة جزء من المجتمع والمجتمع نفسه هو الغاية التي وجدت من أجلها الشرطة.

إن إنجازات شرطة عمان السلطانية لم تكن لتتحقق دون تدريب متقن وفكر صائب انتهجته شرطة عمان السلطانية في تطوير العنصر البشري الذي هو صانع التنمية ومحركها، فقد وجهت القيادة العامة للشرطة دفة اهتمامها نحو إعداد وتأهيل منتسبيها بما يتوافق مع طبيعة المهام الملقاة على عاتقها، وينسجم مع التحديات الأمنية المستجدة، من خلال أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة ومعهد تدريب الضباط وإدارات وأقسام التدريب بمختلف تشكيلات شرطة عمان السلطانية، والتي تؤدي دورها التأهيلي باستخدام أحدث البرامج التدريبية والتعليمية والتطبيقات العملية التي تكسب منتسبي الشرطة المهارات اللازمة للتعامل مع مختلف القضايا والأحداث الأمنية.

ومع هذا النجاح المتواصل والعمل الدؤوب لا تتوانى شرطة عمان السلطانية في بذل مزيد من العمل وتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار، فجميع هذه المبادئ كانت بمثابة المرتكزات التي تسير عليها شرطة عمان السلطانية لتحقيق الخدمات المتجددة من أجل بناء شرطة عصرية متكاملة منسجمة مع جميع مؤسسات المجتمع المدني.

وأصبحت شرطة عمان السلطانية محط أنظار الجميع بما حققته من نجاحات وإنجازات واقعية وملموسة في مختلف الأصعدة.

وحصلت السلطنة على درجة (صفر إرهاب) للمرة الثامنة على التوالي وفق المؤشر العالمي للإرهاب في العالم 2020م.

وتمثل الدرجة التي تحافظ عليها السلطنة منذ أول إصدار للمؤشر في 2012م ذروة الأمان من التهديدات الإرهابية، بحسب التقرير الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام الذي يعد أحد أبرز مراكز الأبحاث العالمية.

ويرجع الفضل في تحقيق هذا الإنجاز إلى القيم الحميدة للمجتمع العماني والإرث التاريخي والثقافي للسلطنة الذي ينبذ التعصب والكراهية، الأمر الذي مكّن شرطة عمان السلطانية والجهات العسكرية والأمنية الأخرى من الحفاظ على استتباب الأمن والأمان في السلطنة، إلى جانب اهتمام الحكومة ودعمها لشرطة عمان السلطانية والتطور الكبير الذي شهدته الشرطة في مختلف المجالات.

ومن أجل تعزيز هذه الجهود، تحرص شرطة عمان السلطانية على التعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني إضافة إلى التعاون مع وسائل الإعلام لبث التوعية بين مختلف فئات المجتمع.

تحرص شرطة عمان السلطانية على توفير التغطية الأمنية والتواجد الشُرطي في جميع المواقع، من خلال مراكز الشرطة المنتشرة في أرجاء السلطنة وتوفير خدمات المرور والجوازات والإقامة والأحوال المدنية عبر مراكز الخدمة بمختلف الولايات، إضافة إلى وحدات الإسناد لشرطة المهام الخاصة التي تتمتع بأعلى مستوى من التدريب والكفاءة في العمل على مواجهة أي طارئ والاستعداد لتقديم الإسناد والدعم لجميع تشكيلات شرطة عمان السلطانية المزودة بالمعدات والآليات المتطورة.

ضمن ملامح التطور والتحديث الذي تحقق فيما يخص العمل الجنائي فإن المؤشر الجرمي لعام 2020م يعكس التطور والتحديث في منظومة العمل الشرطي، فقد سجل انخفاظا نسبيا في الجرائم المتعلقة بالمجتمع، كجرائم السرقة والابتزاز الإلكتروني وغسل الأموال والحريق عمدا.

ونفذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية خلال العام الماضي 2020م عمليات نوعية تمكنت خلالها من ضبط العديد من شبكات التهريب والاتجار بالمخدرات.

وانعكست الجهود التي تقوم بها شرطة عمان السلطانية للتصدي للجرائم بكافة أشكالها ومكافحة المخدرات في حجم التفاعل الدولي مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية فقد توسع نظام التعاون الدولي بين السلطنة والدول الأخرى في مجالات متعددة منها سبل التعامل مع الأوضاع الأمنية والجرائم العابرة للحدود في ظل تفشي فيروس كورونا (كوفيد19) سواء فيما يخص تقييم العمل الشرطي وتبادل الخبرات والتجارب، إضافة إلى التعاون في مجال توقيف المجرمين والهاربين من العدالة، وتمرير وتبادل المعلومات عن الظواهر الجرمية بأفضل المستويات في مجال سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويُعد التوسع في النوع والعدد في الفحوصات المخبرية التي يتم إنجازها في المختبر الجنائي بالإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية من ملامح التطوير والتحديث في منظومة البحث الجنائي بشرطة عمان السلطانية مما ساهم في رفع نسبة اكتشاف القضايا.

وتجوب زوارق شرطة خفر السواحل البحار الإقليمية العمانية مؤدية واجبها الأمني والإنساني بالتعاون مع الجهات العسكرية والأمنية الأخرى، فبالإضافة إلى عمليات البحث والإنقاذ تضطلع شرطة خفر السواحل بمهام التصدي لعمليات التهريب والقرصنة والتسلل، وحفظ الأمن والنظام داخل الموانئ والمرافق البحرية وكذلك حماية المنشآت الهامة التي تقع على الشواطئ والتنسيق مع الجهات المختصة في مكافحة التلوث البحري.

وتضم قيادة شرطة خفر السواحل بمنطقة سداب في محافظة مسقط مرسى مدعما برصيف عائم بمواصفات قياسية لرسو الزوارق بأحجامها المختلفة، كما تضم إدارة للعمليات مجهزة بأحدث وسائل الاتصال والتكنولوجيا والملاحة البحرية، وإدارة الإنقاذ البحري والتي تقدم يد العون والمساعدة لمرتادي البحر من خلال فرق عمل دائمة التواجد وعلى أهبة الاستعداد للتدخل في حالات الغرق والحوادث البحرية المختلفة.

وعززت شرطة عمان السلطانية دور الإدارة العامة لطيران الشرطة التي تقوم بإسناد التشكيلات المختلفة في أداء مهامها. فهي تقوم بدوريات لمراقبة الشريط الساحلي للسلطنة، ورصد القوارب المشتبه فيها في البحر الإقليمي للسلطنة، إضافة إلى نقل القوة البشرية من تشكيلات الشرطة الأخرى إلى المواقع النائية وذات التضاريس الصعبة والتي تحتاج إلى تواجد أمني مستمر، إلى جانب القيام بعمليات البحث والإنقاذ والإجلاء الطبي من الأماكن التي يتعذر الوصول إليها ونقل التموين الغذائي والاحتياجات والمستلزمات الضرورية لقاطني المواقع الجبلية.

وخلال فترة منع الحركة في جميع ولايات السلطنة تنفيذا لقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) قام طيران الشرطة بإسناد التشكيلات الأخرى في تنفيذ القرار من خلال تسيير طائرات عمودية لمراقبة منع الحركة وإغلاق الأماكن العامة والمحال التجارية.

وبإشادة من هيئة الأمم المتحدة ساهمت شرطة عمان السلطانية في حصول السلطنة على المركز الـ50 عالمياً والخامس عربياً وفق تقرير التحول الإلكتروني للحكومات الذي يُقيِم مستوى تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية في 193 دولة ويصدر كل عامين، لتنظم السلطنة لأول مرة لمجموعة الدول “الأعلى مستوى” في الخدمات الحكومية الإلكترونية، محققة صعوداً من مجموعة الدول “عالية المستوى” في تقرير 2018.

وتحرص القيادة العامة للشرطة على تحقيق استراتيجية عمان الرقمية وتنفيذ متطلباتها، من خلال تقديم خدماتها الإلكترونية للمواطنين والمقيمين وتبسيطها بما يكفل رضاهم وتطلعاتهم نحو خدمات إلكترونية تتميز بالكفاءة ومتاحة على مدار الساعة تُقدم من خلال عدة قنوات رقمية توفر لطالب الخدمة الجهد والوقت على حد سواء، فقد دأبت الشرطة خلال الفترة الماضية على مواكبة هذا التوجه من خلال إيجاد قواعد بيانات متكاملة وأنظمة إلكترونية متطورة وشبكات تربط كافة أنظمتها، تتميز بالكفاءة والأمان والموثوقية والجاهزية الإلكترونية، وكذلك الارتباط إلكترونيا مع الجهات ذات الصلة وتسهيل عملية نقل ومشاركة البيانات فيما بينها وتحليل احتياجات ورغبات المتعاملين وتطلعاتهم وتحويلها إلى أولويات، وتحقيقها وفق أهداف سليمة وواقعية واستشراف للمستقبل وفق خطط منهجية لتنفيذها مع الاستثمار الأمثل للكوادر البشرية والمالية المتاحة بكفاءة.

وقد حققت شرطة عمان السلطانية نجاحا كبيرا في تقديم خدمات إلكترونية نوعية ومتكاملة للمواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء مستخدمة أحدث التقنيات لتقديم الخدمة عبر الموقع الإلكتروني لشرطة عمان السلطانية والتطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية وأجهزة الخدمة الذاتية.

وتعد شرطة عُمان السلطانية سبّاقة في بناء مجتمع عمان الرقمي (الحكومة الإلكترونية)، حيث تقدم خدمات الجوازات والتأشيرات الإلكترونية والخدمات المتعلقة بالأحوال المدنية، وخدمات تجديد وتسجيل المركبات وإصدار رخص السياقة وخدمات الجمارك إلى جانب خدمات الدفع الإلكتروني لجميع الخدمات الشُرطية.

كما أصبحت شرطة عُمان السلطانية ذات ريادة متواصلة في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية الأكثر انتشارًا في السلطنة وتنطلق بخطى متسارعة وأصبح الإبتكار فيها ركيزة أساسية لمواكبة التطورات التقنية والإيفاء بمتطلبات وتوقعات الجمهور والجهات الحكومية وقطاع الأعمال.

وتزامنا مع يوم الشرطة، الخامس من يناير، ستدشن شرطة عمان السلطانية العديد من الأنظمة الإلكترونية والتي تتعلق بالخدمات المقدمة للجمهور وجودة العمل الشُرطية.

يقدم تطبيق شرطة عمان السلطانية مجموعة متكاملة من الخدمات الإلكترونية تتميز بالتكامل والشمولية، بالإضافة إلى المعلومات عن خدمات الشرطة ودليل هواتف الشرطة والاتصال بعمليات الشرطة بصورة مباشرة، يوفر تطبيق الشرطة منصة خدمات إلكترونية ذات فعالية عالية وسهلة الاستخدام لإتمام العديد من الخدمات مثل الاستفسار عن المخالفات المرورية ودفعها إلكترونيا، وتجديد سجل المركبات ورخص سياقة المركبات إلكترونيا والاستفسار عن حالة طلب التأشيرة، وطلب الحصول على شهادة عدم محكومية والحصول عليها إلكترونياً، وخدمة الإبلاغ عن فقدان أو سرقة الوثائق، والبحث عن أقرب مركز شرطة للشخص عن طريق نظام الإحداثيات الجغرافية وعرضها على الخريطة التفاعلية.

و‏ساهم الدور الذي قامت به شرطة عمان السلطانية ممثلة في الادارة العامة للجمارك في تسهيل التجارة وتعزيز القطاع اللوجستي بوضع السلطنة في صدارة مؤشر التجارة عبر الحدود ضمن تقرير ممارسة الأعمال 2020 ‏، حيث حصلت السلطنة على المركز الأول خليجيا في مؤشر التجارة عبر الحدود ومن أبرز ما تم رصده في التقرير تحديث البنية الأساسية في ميناء صحار وإدخال عمليات التفتيش القائمة على نظام إدارة المخاطر الإلكتروني وتطوير نظام التدقيق الإلكتروني.

ويقدم نظام بيان الجمركي جميع الخدمات الجمركية إلكترونيا حيث أنه يضم نافذة إلكترونية واحدة ترتبط بـ(48) جهة حكومية، وقد حاز على جائزة أفضل مشروع حكومي متكامل ضمن جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية في عام 2018 .

وأطلقت شرطة عمان السلطانية العديد من التسهيلات والمبادرات التي تسهم في خدمة المجتمع التجاري وتنشيط‏ حركة التبادل التجاري بين موانئ السلطنة ودول العالم والتي من أبرزها مبادرة الممر الجمركي الآمن لربط الموانئ والمنافذ البحرية والجوية بالمناطق الحرة في السلطنة، ومبادرة التخليص المسبق للبضائع قبل وصولها لموانئ ومطارات السلطنة، وتفعيل نظام النقل البري الدولي للبضائع (التير) والذي يُعد بمثابة جواز مرور للبضائع العابرة، وإطلاق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لبناء الشراكة والثقة المتبادلة بين الجمارك ومؤسسات القطاع الخاص، ‏إضافة إلى تبني مبادرة المستودعات الجمركية الاستثمارية معلقة الضريبة الجمركية لتنشيط حركة إعادة التصدير والسماح للمستثمرين في هذا المجال لتخزين البضائع لفترة أطول مما يمكنهم من إعادة انتاج البضائع وتغليفها ومن ثم تصديرها للسوق المحلي أو للخارج مرة أخرى.

وشهدت السنوات الماضية (2015ـ2019) تطورا ملموسا من ناحية ارتفاع مؤشرات السلامة المرورية وزيادة في أطوال الطرق وأعداد المركبات وهو ما رصده المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وتشير البيانات الصادرة عن المركز إلى أن أعداد الحوادث المرورية انخفضت خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 66.2% من 6 آلاف و279 حادثا في عام 2015م إلى ألفين و120 حادثا في عام 2019م في منحى تنازلي سجل نحو 4.7 ألف حادث في عام 2016م، و3.8 ألف حادث في عام 2017 و2.8 ألف حادث في عام 2018م.

وانخفض المعدل الزمني للحوادث المرورية من حادث كل ساعتين في عامي 2015 و2016 إلى حادث كل 4 ساعات في عام 2019.

ويأتي الانخفاض في الحوادث والوفيات الناجمة عنها نتيجة للجهود المبذولة من شرطة عمان السلطانية، والمتمثلة في الوعي المروري لدى المجتمع والتواجد الشُرطي على الطرقات واستخدام التقنيات والممارسات العالمية للمراقبة المرورية والحد من السرعات العالية والمخالفات الجسيمة التي تتسبب في وقوع الحوادث المرورية، إضافة إلى توعية مستخدمي الطريق بقواعد وأنظمة المرور وتنفيذ الحملات الإعلامية التوعوية كمسابقة السلامة المرورية والتي تساهم في نشر الوعي المروري على مستوى السلطنة حاملة في طياتها فئات ومستويات مختلفة ومتنوعة.

وتتيح أفرع معهد السلامة المروية بشرطة عمان السلطانية فرصة التوعية المرورية في مختلف محافظات السلطنة، حيث تعتبر إضافة للخدمات والدورات والندوات التي يقدمها معهد السلامة المرورية لا سيما بعد الإضافة الجديدة التي ادخلت للمعهد واستحداث أجهزة المحاكاة والتي يستطيع المتدرب من خلالها تجربة السياقة وفق البيئة المرورية العمانية.

تعمل شرطة عمان السلطانية على تنويع وسائل تواصلها مع أكبر فئة ممكنة من المواطنين والمقيمين مستخدمة في ذلك كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمقروءة والمسموعة، إضافة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب إصدار مجلة العين الساهرة وملحق الشرطي الصغير، بهدف بث التوعية وتعريف الجمهور بالخدمات الشُرطية.

وإدراكاً لأهمية دور المرأة في أعمال حفظ الأمن والنظام وتقديم الخدمات الشرطية المختلفة، فقد كانت وما زالت شرطة عمان السلطانية من المؤسسات الرائدة في إشراك العنصر النسائي في العمل الشرطي.

وإيمانا من شرطة عمان السلطانية بأهمية إشراك المرأة في كافة جوانب العمل الشرطي، واستثمار قدراتها وخبراتها لخدمة أهداف جهاز الشرطة؛ وفرت لها كل الإمكانات اللازمة للقيام بدورها، حيث تقوم الشرطة النسائية اليوم بكل الأدوار التي يقوم بها رجال شرطة عمان السلطانية، فقد باشرت أعمالها بكفاءة عالية في مختلف تشكيلات جهاز الشرطة التي تتمثل في جوانب متعددة منها في مجال التدريب، ومجال الأمن العام الذي يشكل الضمانة الأساسية لحماية الأرواح والأعراض والأموال والممتلكات ونشر السكينة والطمأنينة في نفوس الجميع مما يسهم في دفع مسارات التنمية إلى الأمام، كما تسهم الشرطة النسائية بدور فاعل في مجال التحري والتحقيق الجنائي، وجمع وإثبات الأدلة الجنائية، كما تعمل أيضاً في مجال الضبط المروري، وأثبتت جدارتها في مجال حماية الشخصيات والعمليات الخاصة، وتحلق في سماء الوطن بكل فخر في مجال الطيران، وغيرها من المجالات الشرطية.