8,64 مليار ريال عماني جملة الإيرادات المقدرة للميزانية العامة للدولة للعام 2021
مسقط – العمانية
بلغت جملة الإيرادات المقدرة للميزانية العامة للدولة للعام 2021 والتي تم احتسابها على أساس سعر النفط (45) دولارًا أمريكيًّا للبرميل نحو (8) مليارات و(640) مليون ريال عماني بانخفاض نسبته (19) بالمائة عن الإيرادات المقدرة للعام الماضي 2020م.
ونتيجة للمبادرات المالية والاقتصادية التي تم تنفيذها في عام 2020م، وجهود برامج التنويع الاقتصادي والمبادرات التي سيتم العمل بها في عام 2021م، فإنه من المتوقع أن يتراجع الإنفاق الحكومي إلى نحو (10) مليارات و(880) مليون ريال عماني في عام 2021م منخفضًا بنسبة (18) بالمائة عن الإنفاق المعتمد في عام 2020م والبالغ (13,2) مليار ريال عماني.
ومن المقدّر أن يبلغ عجز ميزانية عام 2021م نحو (2,2) مليار ريال عماني أي بما يعادل (8) بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المخطط أن يتم تمويل (1,6) مليار ريال عماني من العجز أي بنسبة (73) بالمائة من الاقتراض الخارجي والمحلي، فيما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو (600) مليون ريال عماني عبر السحب من الاحتياطيات.
ويتوقع أن يبلغ رصيد الدَّيْن العام نحو (21,7) مليار ريال عماني بنهاية عام 2021م ويشكل الاقتراض الخارجي ما نسبته (76) بالمائة من إجمالي الدين العام.
وأشارت وزارة المالية في بيان لها إلى أنه تم إعداد الميزانية العامة للدولة لعام 2021م وفق المستهدفات الرئيسية للخطة الخمسية العاشرة (2021م – 2025م) و”رؤية عُمان 2040″ والإجراءات الحكومية التي باركها جلالةُ السُّلطان المعظّم حفظه الله ورعاه والتي تهدف إلى زيادة الإيرادات غير النفطية وتخفيض الإنفاق العام للوصول إلى الاستدامة المالية للدولة ولتمكين الاقتصاد الوطني من الاستمرار في تحقيق معدلات النمو المستهدفة وإنجاز برامج التنويع الاقتصادي ومستهدفات الاستثمار المحلي والأجنبي وتمكين القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في إدارة عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
وبينت الوزارة أن الحكومة اتخذت عددًا من الإجراءات المالية والاقتصادية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19) والانخفاض المستمر في أسعار النفط، والتي من شأنها تخفيف العبء على الإنفاق الحكومي، ومن بين هذه الإجراءات خفض الموازنات المعتمدة للجهات المدنية والعسكرية والأمنية بنسبة (10) بالمائة وخفض السيولة المعتمدة للموازنة الإنمائية بنسبة (10) بالمائة، وخفض المصروفات التشغيلية والإدارية للشركات الحكومية بنسبة لا تقل عن (10) بالمائة، وتوسيع الوعاء الضريبي للضريبة الانتقائية وغيرها.
وأكدت وزارة المالية في بيانها أن الحكومة ستستمر في استكمال البنية الأساسية الداعمة لتحفيز النمو الاقتصادي وإعطاء الأولوية في تنفيذ المشروعات الضرورية والإنتاجية التي تخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره في تنفيذ وإدارة بعض المشاريع والمرافق وتقديم الخدمات.
