مسقط – العمانية
تنطلق خطّة التّنمية الخمسيّة العاشرة (2021م – 2025م) ابتداءً من اليوم حسب المرسوم السُّلطاني رقم (1 / 2021) وهي الخطّة التّنفيذية الأولى للرّؤية المستقبليّة “عُمان 2040” مسترشدة بالرعايةِ الكريمةِ والتّوجيهاتِ السّاميةِ لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم حفظه الله ورعاه- لتبدأ مرحلة جديدة بإحداث نقلة نوعيّة لمسيرة التّنمية في السّلطنة.
وأشارت وزارة الاقتصاد في بيان لها إلى أن هذه الخطة تعكس التوجهات السّامية لجلالةِ السُّلطان المعظّم -حفظه الله ورعاه- التي وردت في الخطاب التّاريخيّ الذي تفضّل به جلالته في الثالث والعشرين من فبراير 2020م، مؤكّدًا خلاله على أبرز محاور العمل الوطني في الفترة القادمة بدءًا بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتعزيز التوجّه نحو دمج الشباب وتوسيع فرص إسهاماتهم في جهود التنمية وتمكين المرأة في مختلف المجالات والتأكيد على أهمية تحقيق رؤية “عُمان 2040” وضرورة تطوير التشريعات والقوانين بما يتواكب ومتطلبات المرحلة الحاليّة والمستقبليّة الأمر الذي سيُسهم في تحريك عجلة التّنمية المستدامة والشّاملة.
وأكدت الوزارة أنّ رؤية “عُمان 2040” والخطط الخمسيّة كأيّ استراتيجية طويلة المدى ينبغي أن تقترن بخطط متوسّطة المدى تحدّد من خلالها الأهداف ذات الأولويّة والبرامج اللازمة لتحقيقها مصحوبة بمؤشّرات لقياس الأداء ضمن منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم.
ووضّحت أن الخطّة الخمسيّة العاشرة تُمثّل بداية انطلاقة “عُمان 2040” التي ترتكز على 4 محاور رئيسة تتفرع منها 14 أولويّة وطنيّة و88 هدفًا استراتيجيًا و68 مؤشّرًا لقياس الأداء، يتناول المحور الأول “مجتمع إنسانه مبدع” التعليم والتعلّم والبحث العلمي والقدرات الوطنية والصحّة والمواطنة والهويّة والتراث والثقافة الوطنيّة والرفاه والحماية الاجتماعية وتنمية الشّباب، فيما يضم المحور الثاني “اقتصاد بيئته تنافسية” القيادة والإدارة الاقتصادية والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وسوق العمل والتشغيل والقطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي وتنمية المحافظات والمدن المستدامة وتقنية المعلومات، أما محور “بيئة مواردها مستدامة” فيتناول جوانب البيئة والموارد الطبيعية، ويتناول محور “دولة أجهزتها مسؤولة” مواضيع التشريع والقضاء والرقابة وحوكمة الجهاز الإداري للدولة، والموارد والمشاريع.
وبينت وزارة الاقتصاد أن إعداد خطة التّنمية الخمسيّة العاشرة جاء في ظروف استثنائيّة غير مواتية تتمثّل في انخفاض أسعار النفط وما نتج عنها من تأثير سلبي على التّنمية البشريّة ودخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود وارتفاع نسبة الدَّيْن العام من الناتج الإجمالي المحلي وما ترتب على ذلك من تراجع في التصنيف الائتماني وزيادة كُلفة الاقتراض إضافة إلى تواضع إسهام القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وانتهاءً بجائحة “كوفيد 19” ومع ذلك سعت الخطة إلى صياغة أهداف وطنية طموحة وواضحة ومحدّدة ترتبط ببرامج تنفيذيّة زمنيّة ساعية إلى استعادة زخم النموّ الاقتصاديّ وتسريع وتيرة الأنشطة الاقتصاديّة وتحقيق التّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة المتوازنة من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع المقترحة، ضمن إطار زمنيّ وتنظيميّ متكامل.
وذكرت الوزارة في بيانها أنه تم تقييم ما تم إنجازه سابقا في إعداد الخطة الخمسية العاشرة بمراحلها الأولى والاستعانة بالاستراتيجيات والخطط والبحوث التي تم تطويرها من قبل مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات وتوسيع قاعدة المشاركة وتشكيل اللجان وفرق العمل المتخصصة التي ضمت خبراء ومتخصّصين في مختلف المجالات التي تتناولها الخطة وروعي عند إعداد تقديرات الخطّة الأوضاع الاقتصاديّة الراهنة والأداء المالي الفعليّ للخطّة الخمسيّة السابقة.
وأشارت الوزارة إلى أنه منذ شهر ديسمبر 2019 وحتى تاريخه، تم عقد 195 حلقة عمل واجتماعًا فنيًّا شارك فيها أكثر من 1900 مشارك تضمّنت مراجعة الوضع الراهن والتحدّيات القائمة. واستنادًا إلى التوجّهات الاستراتيجية لرؤية “عُمان 2040” فقد حدّدت الخطّة الخمسيّة العاشرة الأهداف الوطنيّة ذات الأولويّة التي ستشكّل ملامح التنمية خلال السّنوات الخمس القادمة ووضعت الأهداف الاستراتيجيّة والبرامج العمليّة لتحقيقها والأدوات التي يُمكن من خلالها متابعة وتقييم ما يتم تحقيقه من نتائج على صعيد المشاريع المختلفة.
وأكدت الوزارة أن الخطّة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف الاقتصاديّة والاجتماعيّة ذات الأولويّة تُعنى بالدرجة الأولى بتحفيز النّشاط الاقتصادي وتطوير بيئة الاقتصاد الكلّي ورفع كفاءة إدارة الماليّة العامّة وتحقيق التوازن بين إجراءات ضبط وترشيد الإنفاق العام خاصة الجاري منه وتبني سياسات ماليّة توسّعية منضبطة تحقّق معدلات نموّ مستدامة وتطوير البنية الأساسيّة اللازمة لتحفيز الاستثمار الخاص وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الاستراتيجيّة الكبرى ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر مع البناء على توقعات لأسعار النفط عند متوسط (48) دولارًا أمريكيًّا للبرميل خلال سنوات الخطة، وتدعيم مشاركة المحافظات في تحقيق أهداف رؤية “عُمان 2040”.
ووضّح البيان أن الخطة تركز على آليات وبرامج التنويع الاقتصادي وزيادة إسهام القطاعات والأنشطة غير النفطيّة حيث تضع الخطّة مستهدفًا لمتوسط معدل نموّ سنويّ يقارب 2ر3 بالمائة في الناتج المحلى للأنشطة غير النفطية من خلال التّركيز على قطاعات اقتصاديّة واعدة تتمثّل في الصّناعات التحويليّة ذات المحتوى التّكنولوجي المرتفع والزراعة والثروة السمكيّة والاستزراع السّمكي والتّصنيع الزّراعي والغذائي والنقل والتخزين واللّوجستيات، مستهدفة زيادة إسهام القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة المحليّة العالية واستكمال سلاسل القيمة والإنتاج والتوريد وتحفيز إسهام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تدعيم ترابطها بالمؤسسات الكبيرة ومن خلال تشجيع إسهامها في أنشطة الابتكار واقتصاد المعرفة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والأسواق المتخصّصة ورأس المال المخاطر والتركيز على توفير فرص عمل لائقة ومنتجة للشباب العُماني خاصة في مجال ريادة الأعمال.
وأشار البيان إلى أن الخطّة تدعم بشكل كبير الحفاظ على رأس المال البشري والحدّ من التّداعيات الناجمة عن جائحة /كوفيد-19 والاستمرار في جهود تطوير المنظومة الصحيّة وقطاع الصّناعات الدّوائية وتشجيع إسهام القطاع الخاص في مجال الخدمات الصحيّة المتطورة ذات الجودة العالية والتمهيد لتطوير منظومة التّأمين الصحيّ الشّامل، وتستهدف الخطّة تطوير منظومة التّعليم قبل الجامعي والجامعي لرفع تنافسيّة خريجي التعليم في السوق المحلي والعالمي ووضع الأسس للتحوّل نحو اللّامركزية الإداريّة والاقتصاديّة والماليّة ودعم الاقتصاد المحلي.
وتشتمل الخطة على مجموعة من البرامج التي تستهدف الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة البيئية وقطاعات وبرامج تعنى بالاقتصاد الدّائري والاقتصاد الأخضر والأزرق، وتسعى إلى رفع كفاءة استخدام الموارد النّاضبة وزيادة إسهام الطاقة النظيفة والمتجدّدة في النشاط الاقتصادي والاستغلال الأمثل للموارد البحرية.
وتهدف الخطة الخمسية العاشرة إلى تحقيق معدّل نموّ حقيقيّ للناتج المحلي الإجمالي لا يقل عن 3,5 بالمائة في المتوسط خلال سنوات الخطّة وتحقيق معدل نموّ الناتج المحليّ بالأسعار الجارية بنسبة 5,5 بالمائة في المتوسط خلال سنوات الخطّة وزيادة معدّل الاستثمار ليصل إلى 27 بالمائة من النّاتج المحليّ الإجمالي في المتوسط والعمل على رفع كفاءة الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات النّفطية وغير النّفطية ليصل إلى 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الخطة وزيادة إسهام القطاع الخاص في الاستثمار ليصل إلى 60 بالمائة في المتوسط إلى جانب تحقيق معدل نموّ حقيقيّ للأنشطة غير النفطية يقدر بنحو 3,2 بالمائة في المتوسط.
وقالت الوزارة إن تشغيل القوى العاملة الوطنية من أهمّ التحديات الاقتصاديّة والاجتماعيّة على الرغم من أنّ معدلات الأداء في الاقتصاد الوطنيّ تكفل توفير فرص عمل كافية إلا أن سوق العمل لم يتمكن من استيعاب وتوظيف الأعداد المتزايدة، مضيفةً أنه لمعالجة هذا التحدي وتصويب اختلالات سوق العمل تبنت خطّة التّنمية الخمسيّة العاشرة سياسات تُسهم في تغيير تركيبة العمل من وضعه الحالي الذي يستند إلى قاعدة عريضة من العمالة غير الماهرة إلى هيكل جديد يقوم على قاعدة عريضة من العمالة المؤهّلة وفق سياسات استقطاب العمالة الماهرة ومنحها الحوافز وتشجيع الاستثمارات الجديدة المبنيّة على اقتصاد المعرفة مع تطوير نظام التعليم وتوفير القوى العاملة المحليّة الماهرة ورفع مشاركة المرأة في سوق العمل.
وأكدت وزارة الاقتصاد في ختام بيانها أن تحقيق ما تضمّنته الخطّة من أهداف وبرامج وخطط مرهون بتعاون وتكاتف الجميع من مؤسّسات حكوميّة وخاصّة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية والأفراد، مشيرة إلى أنها تستهدف متابعة تنفيذ الخطّة الخمسيّة العاشرة وتقييم نتائجها بشكل دوري وإعداد تقارير دوريّة للمتابعة والتقييم ونشرها ورفعها للجهات المعنيّة ذات الصّلة استنادًا إلى مجموعة من مؤشّرات قياس الأداء الذكيّة بحيث تجري متابعة تنفيذ البرامج وتقييم آثارها على مدى السنوات الخمس القادمة ضمن إطار مؤسّسي وتنظيمي مؤهّل للمتابعة والتقييم ممثّلا في وحدة متابعة تنفيذ الرؤية ومنصّة إلكترونية موحّدة لمؤشرات قياس الأداء بالتعاون مع الجهات المعنيّة ذات الصلة.
