ظافر بن عبدالله الحارثي
تُعتبر الدولة من المفاهيم الأكثر دقةً في أبواب التعريفات، ومن أبرز تلك المعاني اللفظ المشتقّ من المعجم اللاتيني ” الحالة المستقرة”، ومن أجل أن نكون بصدد دولة لا بدّ أن تقوم على ثلاثة أركان ضرورية هي:
الشعب (المجموعة البشرية).
الأرض (الإقليم).
والسلطة السياسية والتي من خلالها تبسط الدولة نفوذها وانتشارها داخل المجتمع.
إن القاعدة العامة والأعراف السائدة في النُّظم السياسية تقضي بأن تكون السلطة إما اجتماعية ينصاع لها الأفراد بالفطرة، أو مشخصنة في ذات الحاكم، أو مشخصنة في مؤسسات، والأخيرة هذه هي التي تمثل ما يسمّى بدولة المؤسسات والقانون وينادي بها أغلبية الشعوب.
وبالفعل تنتهجها الكثير من الدول وذلك على اعتبار أنها تقوم على رضا الشعب، مع تأكيدها على أن مسألة السيادة لا تخلّ بقاعدة القانون هو أساس الحُكم.
إن السلطة السياسية هدفها صَون هيبة الدولة، كما أنها تستمدّ مشروعيتها من التوافق الحاصل بين المحكومين والحاكم، فلا وجود لدولةٍ بدون شعب، نستنتج من ذلك أنّ ممارسة السلطة وظيفة، وليس حقاً، ومن ثمّ يترتب على ذلك وجوب تمكينها بواسطة وسائل قانونية يلمسها الناس ويحسون بمكانتها، وليس حضورًا رمزيًا فقط، وهذا لا يتعارض مع تضمنها سِمات وأهلية مستقلة، خاصةً فيما يتعلق بتمكن القادة والحُكام واحترام الجميع لهم.
سيادة القانون يعني سلطته وتأثيره على المجتمع، ووجود فكرة القانون بحدّ ذاته عادلةٌ مريحة، إذ أنها قائمة على تنظيم العلاقات بين الأفراد وسواسيتهم، وعدم التمييز بينهم، وهذا حقّ أصيل للإنسان لم تغفل الدساتير عن ذكرها، ومن خلالها أيضًا عمدت إلى ترسيخ فكرة التوازن الإيجابي بين السلطة والشعب عن طريق المشاركة بل وإيجاد وسيلة للمراقبة والمحاسبة التي تتمثل غالبًا في صورة البرلمانات.
“إن دولة القانون والمؤسسات هي دولة الانضباط والتنظيم الإنساني من أجل تكوين إنسانية الإنسان وترابُط الجماعة وتوحّدها، وليس غابةٌ يحكمها فرد أو حتى مؤسسات وأفراد متسلطين متفردين بالرأي والأفكار والمسؤوليات، تُسيّرهم الفوضى أو القوة والأهواء والمصالح الشخصية أو الفئوية”.
