مسقط – العمانية
أكد سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن صياغة بنود لائحة استثمار أصول شركات التأمين والتأمين التكافلي جاءت لتضفي القدرة على التعاطي بإيجابية مع متغيرات الأسواق العالمية والاستجابة لواقع الفرص الاستثمارية
ومتطلبات المرحلة الحالية.
وقال في تصريح صحفي له ان اللائحة اتسمت بالمرونة الكافية لمساعدة شركات التأمين على تعزيز أدائها الاستثماري وتحقيق القيمة الاقتصادية الأكبر للسوق المحلية بغية المحافظة على مستوى دور شركات التأمين في تنشيط حركة الاقتصاد باعتبارها واحدة من الأوعية الادخارية والاستثمارية المهمة في منظومة الاقتصاد الوطني.
وأشار سعادته إلى أن حجم استثمارات قطاع التأمين قد تجاوزت2ر709 مليون ريال مع نهاية الربع الثالث من العام 2020م، وبمتوسط نمو بلغ 6 بالمائة خلال السنوات الخمس المنصرمة، فضلا عن دورها الكبير في تنشيط سوق السندات المحلي من خلال الاستثمار في السندات الحكومية والخاصة باعتبار ان شركات التأمين من أبرز الجهات التي تتصدر استثماراتها في السندات الحكومية، وذلك مع القطاع المصرفي وصناديق التقاعد، إلى جانب استثماراتها في الأدوات الاستثمارية غير المباشرة الأخرى.
ووضح سعادته أن اعتماد اللائحة يأتي ضمن المراجعة المستمرة للأنظمة والإجراءات التي تعتمدها الهيئة لضمان تواؤمها وملاءمتها للمستجدات واستيعابها للحاجات التي تقتضيها الظروف خاصة في هذه المرحلة المفصلية في التنمية الاقتصادية التي تشهدها السلطنة في مسيرة نهضتها المتجددة وتأتي في إطار تهيئة الظروف الملائمة للبدء في تنفيذ رؤية عُمان 2040.
وأضاف سعادته أن سوق التأمين العمانية تتمتع اليوم بتنوع في تقديم خدماتها للجمهور خاصة بعد دخول منتجات التأمين التكافلي، حيث تستحوذ شركات التأمين التكافلي على حصة جيدة تصل إلى 12 بالمائة من إجمالي المحفظة التأمينية، ولذلك كان لابدّ أن يتم تكييف لائحة الاستثمار الخاص بالقطاع لتشمل هذا الجانب مشيرا إلى أن اللائحة لشركات التأمين التكافلي أتاحت الاستثمار في الأدوات الاستثمارية الجديدة المتوافقة مع أحكام
الشريعة كالصكوك والصناديق الاستثمارية الإسلامية وفق نسب وشروط محددة سواء أكانت داخل السلطنة أو خارجها كما أن اللائحة ألزمت الشركات بضرورة تنظيم استثمارات الشركات بطريق مهنية من خلال وجود سياسات وخطط استثمارية معتمدة بشكل سنوي فضلا عن أهمية وجود لجان تتابع وضع هذه السياسات والخطط، وهذه خطوة تنظيمية ستسهم في توجه بوصلة الاستثمارات نحو بر الأمان وتحدّ من تأثير المخاطر الاستثمارية.
وقال سعادته ان اللائحة اشارت إلى الحدود اللازمة للاستثمار في الأوعية الاستثمارية كالودائع والسندات التجارية والحكومية وأسهم الشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار والشركات غير المدرجة في البورصة والعقارات، كما حددت اللائحة الأوعية الاستثمارية التي يحظر على شركات التأمين الاستثمار فيها خارج السلطنة، بما يضمن تنوع وتوزيع الأصول على نحو كاف بحيث تسمح للشركات الاستجابة بكفاءة مع متغيرات الأسواق المالية وأسواق العقارات المحلية والعالمية وبما يعزز قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه عملائها.
وأضاف سعادته ان اللائحة تشير الى أنه يجب ألا تقل استثمارات شركة التأمين في الودائع المصرفية ووكالات الاستثمار لدى البنوك والمؤسسات المالية المرخصة من البنك المركزي العماني والسندات والصكوك الحكومية عن 30 بالمائة من إجمالي الاستثمارات شريطة ألا يزيد إجمالي الاستثمار في البنك الواحد أو المؤسسة المالية الواحدة على 50 بالمائة من إجمالي الودائع المصرفية للشركة. وحددت ألا تتجاوز استثمارات الشركة في الصكوك والسندات التجارية داخل السلطنة عن 35 بالمائة وفق شروط محددة، وأجازت اللائحة للشركة الاستثمار في أسهم الشركات المساهمة وصناديق الاستثمار والشركات غير المدرجة في السوق، وذلك بما لا يجاوز 40 بالمائة من إجمالي الاستثمارات وأيضا وفق شروط محددة. وأيضا ستسمح اللائحة الاستثمار في القروض المضمونة بوثائق التأمين على الحياة والعقارات على ألا تتجاوز نسبة الاستثمار نسبة 20 بالمائة من إجمالي استثمارات شركات التأمين وشريطة ألا يكون الاستثمار في العقارات بغرض المضاربة، ويمكن أن ترتفع نسبة الاستثمار في العقار وفق حالات
محددة بما لا يتجاوز 30 بالمائة بعد موافقة الهيئة.
ووضح سعادته انه تحقيقا للدور الرقابي للهيئة نصت اللائحة على إلزامية تولي لجنة الاستثمار وهي لجنة مشكَّلة من الإدارة التنفيذية للشركة، أو شركة إدارة الاستثمار إعداد السياسة الاستثمارية للشركة يجب أن تتضمن قياس أداء المحفظة الاستثمارية للشركة وتقييمها، وتحليل نتائج أداء الشركة خلال (5) خمس سنوات مالية سابقة، والتوقعات المالية لــ (5) خمس سنوات مالية قادمة وأيضا الأصول المخصصة للاستثمار، وإدارة المخاطر
المرتبطة بأنشطة الاستثمار.
وقال سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إن القرار جاء يعرض خصائص اللائحة الجديدة موضحا أنها ستتضمن فصلا مستقلا لمواد تنظيمية تتعلق بمتطلبات إعداد خطة استثمارية سنوية تقوم شركات التأمين بإعدادها وتقديمها إلى الهيئة العامة لسوق المال، بحيث تشمل جملة الأهداف والاستراتيجيات والآليات لاستثمار أصول شركات التأمين، كما
ستكون الشركات بموجب هذه اللائحة مكلفة بوضع سياسة استثمارية معتمدة من مجالس إداراتها.
يذكر أن البيانات المالية المدققة لقطاع التأمين في السلطنة، توضح أن القطاع شهد نموا ملفتا خلال السنوات المنصرمة حتى أصبح يقترب حجم القطاع من نصف مليار ريال عماني، وبالنظر إلى حجم نمو استثمارات شركات التأمين نلاحظ أنها نمت خلال الفترة من عام 2015م وكانت قد بلغت3ر503 مليون ريال إلى حوالي 2ر709 مليون ريال مع نهاية الربع الثالث من العام 2020م وبنسبة نمو بلغت 41 بالمائة خلال تلك الفترة.
