السبت القادم.. بدء سريان تطبيق قرار حظر صيد أسماك الكنعد

واستعدادًا لتنفيذ الحظر قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية ممثلة في المديريات والإدارات السمكية في محافظات السلطنة الساحلية بعمل أنشطة إرشادية وتوعوية عبر وسائل مختلفة لرفع الوعي لدى الصيادين والناقلين والشركات والمؤسسات بمضمون
قرار حظر صيد وتداول أسماك الكنعد خلال تلك الفترة، ومن جهة أخرى أعدت الوزارة برنامجا رقابيا لمتابعة تطبيق قرار الحظر والقيام بالإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وكانت الوزارة قد أصدرت القرار الوزاري رقم (230 /‏‏2014م) بإصدار لائحة تنظيم صيد أسماك الكنعد نصّت على عدد من المواد. حيث أشارت المادة الأولى إلى حظر صيد أسماك الكنعد في مواسم الإخصاب وتكاثرها الطبيعي تبدأ من يوم الخامس عشر من شهر أغسطس وحتى اليوم الخامس عشر من شهر أكتوبر من كل عام. وأشارت المادة الثانية إلى حظر صيد أسماك الكنعد التي يقل طولها عن (65) خمسة وستين سنتيمترا وعلى
الصيادين إعادة الأسماك التي يقل طولها عن الطول المحظور صيده فورا إلى البحر.

فيما أشارت المادة الثالثة إلى حظر حيازة أسماك الكنعد وتداولها خلال فترة حظر الصيد، ويشمل الحظر التعامل بالبيع والشراء والنقل والتخزين والتصدير وكل ما يرتبط بذلك من أنشطة. أما المادة الرابعة فقد أشارت إلى وجوب تسجيل كميات أسماك الكنعد الموجودة بحوزة الأفراد والمؤسسات والشركات في نهاية كل موسم صيد لدى دوائر ومراكز التنمية السمكية في المحافظات ويكون التعامل في الكميات المسجلة بموجب تراخيص تصدرها
السلطة المختصة لأصحاب الشأن.

في حين حددت المادة الخامسة مواصفات الشباك المستخدمة لصيد أسماك الكنعد بحيث ألا يتجاوز طولها (2400) ألفين وأربعمائة متر على مستوى الحبل العائم وألا يتجاوز عمقها (10) عشرة أمتار من سطح البحر وألا تقل فتحة عين الشبكة عن (95) خمسة وتسعين مليمترا وألا يقل سمك الخيط عن مليمتر
واحد (خيط رقم 15).

جدير بالذكر أن أسماك الكنعد من أسماك السطح الكبيرة التي تنتمي إلى العائلة (سكمبريدي) من أشباه التونة التي تهاجر وتتكاثر على امتداد المياه العمانية وتحظى بطلب كبير في الأسواق المحلية والعالمية ويعد الكنعد من أسماك المائدة العمانية ويقبل
عليها المستهلكون بكثرة لأهميتها الغذائية والصحية.  كما يعد قرار تنظيم صيد الكنعد المشار إليه ملزما لجميع دول مجلس التعاون الخليجي الست إضافة إلى العراق وإيران.