التجارة والصناعة .. تشكيل لجنة اقتصادية يساهم في الحد من الآثار الناتجة عن (كورونا) على مؤسسات القطاع الخاص

مؤسسات القطاع الخاص.

وأوضحوا أن وزارة التجارة والصناعة تعمل مع الجهات المعنية الحكومية والخاصة بشكل مستمر لإيجاد الحلول المناسبة والمقترحات التي يمكن أن تساهم في تخطي التحديات في مختلف القطاعات في الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحفاظ
على بيئة العمل الآمنة للجميع.

وأكد سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بأنه على اللجنة أن تضع إجراءات تتضمن إقرار خطة تحفيزية متوسطة/ طويلة المدى شاملة تضم حزما مالية، وتسهيلات بنكية، وفترات إعفاء، وإعادة هيكلة فترات القروض البنكية، وتقليل نسب
الفوائد، وتشجيع الاستثمار من خلال إيجاد مشاريع مكتملة التصاريح وتشمل بعض الحوافز الاستثمارية وتوجيه الصناديق الاستثمارية وصناديق التقاعد بزيادة استثماراتها في الأسواق المحلية خلال السنوات الخمس القادمة والعمل على وضع خطة
لدعم الطلب الكلي للاقتصاد .

وقال سعادته :إن غرفة تجارة وصناعة عمان ستقوم بتقديم التوصيات المنبثقة عن مقترحات ومرئيات القطاع الخاص في مختلف المحافظات بالسلطنة بشأن التعامل مع الأزمة الحالية ونقلها إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة للتعامل معها والقيام
بالدراسات المختلفة لرصد التحديات التي تواجه القطاع الخاص بسبب هذه الجائحة بشكل دقيق حسب القطاعات الاقتصادية وذلك بهدف رفع الحلول المناسبة لمعالجة هذه التحديات إلى اللجنة الاقتصادية مشيرا إلى أن الغرفة قامت بتدشين مبادرة لإعفاء
المنتسبين من بعض رسوم الانتساب المتأخرة للتسهيل على أصحاب الأعمال والعمل على تحفيز مؤسسات القطاع الخاص على تغيير خطط الإنتاج لديها بما يتوافق ومتطلبات المرحلة والاستفادة من التطور التكنولوجي في مجال التجارة الإلكترونية.

وقال المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام الصناعة إنه على الرغم من التحديات التي اصطدم بها القطاع الصناعي منذ الأيام الأولى لأزمة فيروس كورونا إلا أن اللجنة المشكلة استدركت الأمر باكرا مما ساهم في تخفيف وطأة الأزمة على المنشآت الصناعية والقطاعات الاقتصادية عامة.

وأكد مدير عام الصناعة بأنه سيكون من الضروري أيضا إيجاد حلول على مستوى الاقتصاد الجزئي، وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة. حيث إن وزارة التجارة والصناعة لاحظت أن حجم العرض والطلب من جراء الإغلاق القسري لبعض الأنشطة الاقتصادية بشكل عام غير مسبوق مما يتطلب طرح تدخلات محددة من قبل اللجنة والجهات المختصة لموازنة الطلب والعرض الإسراع في انتعاش القطاعات المختلفة ومساعدتها للعودة
تدريجيا للأوضاع السابقة قبل أزمة (كوفيد ١٩) .

وأكد المهندس سامي الساحب أن وزارة التجارة والصناعة ستواصل تبسيط وتسريع الحصول على التصاريح والموافقات الخاصة بالمشاريع الجديدة وخاصة الصناعات الطبية، الأمر الذي سيزيد من توريد معدات الوقاية الشخصية الأساسي والسلع
الطبية إلى سلسلة إمدادات الرعاية الصحية العمانية كما ستواصل تشجيع الصناعات على المشاركة في إنتاج السلع الأساسية، مثل معدات الوقاية الشخصية ومكوناتها.

من جانبه قال المهندس سعيد بن ناصر الراشدي الرئيس التنفيذي لجمعية الصناعيين العمانية: لجنة معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد ـ 19) تقوم بعمل كبير للحفاظ على القوة الاقتصادية في الشركات حيث تعتبر عاملا مهما جدا
لمؤسسات القطاع الخاص في استمرار العمل بها وخاصة في هذه الظروف العصيبة التي يمر بالعالم أجمع، حيث إن هناك قطاعات متأثرة قد لا تتمكن من الصمود حتى نهاية الأزمة المرتبطة بانتشار الفيروس بدون تدخل ودعم من الجهات المختصة.

وأشار الرئيس التنفيذي لجمعية الصناعيين العمانية إلى أن الجمعية تقوم بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بشكل مستمر، وقد تقدمت بمقترحات للوزارة حول ماهية الدعم الذي يمكن توفيره للقطاع الصناعي، وتحديد الأولوية في توفير هذا الدعم للجهات الأكثر تضررا والأكثر حاجة للدعم. كما أن هناك تنسيقا متواصلا لمساعدة الصناعيين لتخطي بعض الأزمات المرتبطة بشكل مباشر مع جائحة فيروس كورونا كالتعامل مع مشاكل العمال والحفاظ على بيئة العمل الآمنة للجميع.

بدوره قال مرتضى بن حسن علي رئيس مجلس إدارة (جينيتكو) وخبير اقتصادي: لجنة معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا اتخذت في بدايات عملها عددا كبيرا من الإجراءات للتصدي للآثار الصحية والآن إيمانا من جلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ
بخطورة الآثار الاقتصادية المترتبة فقد أصدر توجيهاته السامية للقيام بعدد من الخطوات لمساعدة الاقتصاد العُماني بداية من الشركات الصغيرة والمتوسطة لكي تستطيع التعامل مع الآثار الناتجة عن الجائحة والتي تتضمن المستفيدين من قروض
بنك التنمية العُماني، وصندوق الرفد، وفق الضوابط.

وأشار مرتضى بن حسن علي إلى أن الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة ساهمت بشكل كبير في تسريع وإنجاز المعاملات واختصار الوقت كما أن تعاون الجهات الحكومية وانضمام الجهات الحكومية الأخرى سوف يكون له أكثر فائدة ونفعا إذا تزامن مع قيام الوزارات والجهات الحكومية الأخرى أيضا بمراجعة أدوارها بحيث يكون دور الجهات الأخرى متكاملا مع دور وزارة التجارة والصناعة، وخصوصا تلك الجهات
التي تقدم الخدمات المختلفة والتي تؤثر على النشاط التجاري وسوق العمل.