أحمد بن سالم الفلاحي
تفرض أحداث العصر وتقلباته على أفراد المجتمع واقعا مغايرا في كل شيء، سواء أرادوا ذلك، أم لم يريدوا، حيث تكون صور هذا الواقع تتناسب والظروف المحيطة بنا كأفراد، حيث لا استسلام مطلق لما نعتاد عليه في الغالب، فكما تعودنا إلى سن معينة أن يكون هناك ولي أمر؛ أب، أخ، عم، هو من يتكفل بكل متطلباتنا وحوائجنا، نصبح في سن معينة مسؤولين مسؤولية مطلقة عن أنفسنا، وعلينا أن نتعلم كل شيء، حتى نستطيع أن نواصل حياتنا بلا منغصات، وإن كانت المنغصات أمرا لا مفر منه، حيث تنازعات الحياة المختلفة، وضرورياتها الدائمة.
هذا الأمر ينسحب على كل شيء في هذه الحياة، فالحكومات – على سبيل المثال – تضع قوانين وأنظمة لغاية تسهيل تعاطي الناس مع شؤونهم المختلفة في هذه الحياة، وتكبر هذه المسألة التنظيمية، وقد تتعقد، وعلى الناس أن يكونوا متجاوبين مع هذا التعقيد، أو الترقي، ولا مفر من ذلك، ومن هنا تأتي أهمية المسألة التشريعية في حياة الناس، فالتشريع كما هو معلوم بالضرورة “يحمي المصالح العامة، ويحافظ على القيم التي يتمتع بها الإنسان، ويعتبر دعامة من دعائم الاستقرار في المجتمع، لأن للتشريع دور وقائي، فوق أنه دور جزائي” كما قال أحد المتخصصين في هذا المجال، وهو قول صائب وعلى قدر من العمق، لأنه بدون هذا التشريع أو ذاك، ستصبح الحياة فوضى، وبالتالي يبقى التشريع محدد ضابط لكل التفاعلات البشرية، سواء في علاقاتهم مع بعضهم البعض، أو في علاقاتهم مع الأشياء من حولهم، فكل ذلك خاضع لهذه المنظومة التشريعية.
وبقدر أهمية التشريع في حياة الناس، يصبح اليوم أكثر من أي وقت مضى المعرفة العامة بمختلف القوانين والأنظمة، حتى لا يضار أحد في حقه، سواء هذا الحق مكتسب، أو معطى بصورة ما، وفق تنظيم معين، وهناك من أفراد المجتمع من يجهلون الخطوط العامة فيما لهم من حقوق، قبل الدخول في التفاصيل، وهذا إشكالية ثقافية يفترض أنها تتقلص مع مرور الأيام حيث يزداد الوعي بمختلف القضايا اليومية في حياة الناس، فعلى سبيل المثال لا توجد سعلة اليوم ليس فيها تاريخ إنتاج، وتاريخ انتهاء، ولكن كم من الناس الذين يولون هذا الجانب أهمية ما؟ وبالتالي يقعون في مختلف التلاعبات التي يقوم بها التجار، وقد نكتشف ذلك مؤخرا، مثلا، بعد مرور فترات زمنية متباعدة عندما تكون السلع في مخازن المنازل في بيوتنا، عندها يصعب إعادتها إلى المحل، فقد لا يقبل ذلك منا، وقد ينفي أن هذه السلعة موجودة على أرفف البيع، فـ”القانون لا يحمي المغفلين” كما يقال، وفي ذات السياق أيضا مسألة التسعيرة التي توضع على السلع، كثيرا منا يقرأ السعر على السلعة، ولكن لا يراقب سعرها على جهاز عند الصراف، أو المخول بالبيع، وهناك من ينتبه ويجد أن السعر الموضوع على السلعة مختلف عن السعر المخزن على جهاز الصراف، وقد أخبرني أكثر من شخص عن كشفه لمثل هذه التلاعبات التي يمارسها التجار في بعض المحلات، وخاصة الكبيرة منها.
يقال: “إن الإنسان طبيب نفسه”، بمعنى لا تركن كثيرا إلى من سوف يراقب عنك كثيرا مما لك علاقة به، عليك أن تبادر، وأن تجتهد، فـ “الوقاية خير من العلاج”، فما الفائدة أن ندخل أنفسنا في قضايا ومحاكم، في الوقت الذي كان بإمكاننا أن نكتشف الكثير من تلاعبات التجار ونحن في عقر دارهم، ومواجهة بحقائق أنفسهم، وهناك جهات معينة سوف تأتي إلى نفس المكان، وتتخذ إجراءاتها القانونية، وتعفينا عن كثير من المشقة.
