لقاء الاستثمار العماني الهندي” يفتح المجال للمزيد من العلاقات التجارية بين البلدين

النبأ – مسقط

هلال الحسني : افتتاح مكتب تمثيلي تجاري لـ “مدائن” في الهند بهدف الترويج عن الفرص الاستثمارية المتاحة في السلطنة.
نسيمة البلوشي : تضاعف حجم التجارة الثنائية بين البلدين يدل على قوة المصالح المشتركة.
مصطفى اللواتي : تأسيس شركة “مبادرة” يعد من أهم مخرجات برنامج “مدائن” لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
صلاح الزكواني: نهدف من خلال شموخ للاستثمار والخدمات جذب الشراكات الاستراتيجية مع الكيانات الاقتصادية المحلية والعالمية.
جلال اللواتي : تتميز “الدقم” بموقعها على خطوط الملاحة العالميةوبقربها من الأسواق الآسيوية والأفريقية سريعة النمو.

إنطلقت صباح أمس بفندق كراون بلازا مسقط، فعاليات “لقــاء الاستثمـــار العمـــاني الهنـــدي”، والذي تنظمه المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن تحت رعاية معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء)، ورئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، حيث يأتي هذا اللقاء تماشياً مع الجهود التي تبذلها “مدائن” لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لا سيما في قطاع الصناعة.
وقد بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية ألقاها هلال بن حمد الحسني، الرئيس التنفيذي لـ “مدائن” أوضح من خلالها أن هذا اللقاء يهدف إلى جمع مجموعة من كبار صانعي القرار والمستثمرين في البلدين لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في السلطنة، حيث يمثل هذا اللقاء منصة مثالية للتعرف على الحوافز التي تقدمها السلطنة بشكل عام و”مدائن” بشكل خاص للمستثمرين المحتملين، لا سيما أن علاقة السلطنة وجمهورية الهند التجارية تمتاز بطابع تاريخي وتمتد لسنوات طويلة من الروابط القوية، وهو ما يعكسه المشهد الصناعي في السلطنة حالياً حيث يشهد نشاطًا استثماريًا بارزاً يتضح من خلال تواجد المستثمرين الهنود بين الجنسيات الثلاث الأولى التي تستثمر في مختلف المدن الصناعية التابعة لـ “مدائن” المختلفة في سلطنة عمان، الأمر الذي دفع لافتتاح مكتب تمثيلي لـ “مدائن” في جمهورية الهند بهدف الترويج عن الفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان بصورة عامة و”مدائن” بصورة خاصة كوجهة جذابة للاستثمارات وتعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين. وأضاف الحسني : أنه وللعام العاشر على التوالي وعلى الرغم من كل الظروف والمتغيرات الاقتصادية على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، إلا أن “مدائن”، حافظت على النمو في مؤشراتها الاقتصادية، فمعدل نمو إجمالي حجم الاستثمارات للمشاريع في المدن الصناعية التابعة لها في العام 2018 ارتفعتبنسبة 3.63 %، كما أنه لدينا اليوم أكثر من 2200 مشروعا تستثمر في المدن الصناعية التابعة لـ “مدائن” ، وتوظف هذه المشاريع أكثر من 60،000 من القوى العاملة الماهرة، وبحلول نهاية عام 2018 ، بلغ إجمالي حجم الاستثمارات أكثر من 17 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى أنه يجري العمل لإطلاق مدينتين صناعيتين جديدتين في السلطنة، ولأول مرة في “مدائن” سيتم تطويرهما وإدارتهما بشكل كامل من قبل القطاع الخاص من خلال المطورين ذوي الخبرة الدولية في هذا المجال.
بعدها، قامت مجموعة من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص في السلطنة باستعراض الفرص المتاحة للاستثمار، حيث قدمت نسيمة بنت يحيى البلوشية، مدير عام الاستثمار والصادرات في “إثـراء” عرضاً أوضحت من خلاله أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين تضاعف خلال السنوات الأربع الماضية، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على قوة المصالح التجارية المشتركة بين البلدين على مدار سنوات عديدة، والتي تساهم في خلق المزيد من الوظائففي الجانبين، وتنمية المهارات وتعزيز القدرة التنافسية، كما أن هذه العلاقات التاريخية تعد فرصة ليس فقط للبناء على هذه العلاقة الخاصة وتعزيزها ولكن أيضًا لمواجهة تحديات المستقبل، وأضافت البلوشية أن الشركات العمانية تستفيد من النمو المتميز للاقتصاد في جمهورية الهند في قطاعات متنوعة مثل تجهيز الأغذية والطاقة والبنية التحتية والسياحة ومصايد الأسماك والتعدين والتصنيع، كما أن هناك رغبة مستمرة في استكشاف أسواق الهند من قبل الشركات العمانية التي تشارك في الوفد التجارية التي تسيرها “إثراء” مؤخراً إلى الهند.
من جانبه، قال جلال بن عبدالكريم اللواتي مدير التسويق وترويج الاستثمار في هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن المنطقة تقع على بحر العرب المطل مباشرة على المحيط الهندي، وتتميز بموقعها على خطوط الملاحة العالمية وبقربهامن الأسواق الآسيوية والأفريقية سريعة النمو، وتبلغ مساحة المنطقة( 2000 ) كيلومتر مربع، وتتميز بمناخ معتدل على مدار العام، كما تتميز بوجود ثروة سمكية هائلة، وبقربها من مناطق إنتاج النفطوالغاز، والمناطق التي تتوافر بها المعادن التي يمكن استغلالها فيإقامة مشاريع صناعية؛ الأمر الذي يؤهل المنطقة لتصبح قاعدةصناعية متكاملة لصناعات تحويلية تقوم على الخامات الطبيعية الموجودة بكثرة في ولاية الدقم والولايات الأخرى بمحافظة الوسطى.
وأشار اللواتي إلى أن الفرص الاستثمارية المتاحة في الدقم خلال المرحلة الحالية تتمثل في قطاع المصافي وتكرير النفط، الصناعات الثقيلة والبتروكيماويات، تخزين النفط، وكذلك الصناعات الخفيفة والمتوسطة، وإنشاء المخازن وتقديم الخدمات اللوجستية، والاستثمار في قطاع النقل، وأيضا الاستثمار في القطاع السياحي بما في ذلك إنشاء الفنادق والمنتجعات وإنشاء الأسواق والمجمعات التجارية، وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية وإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى إنشاء المدارس الخاصة والمعاهد التدريبية والكليات الجامعية، وإنشاء المرافق الرياضية، علاوة على وجود فرص الاستثمار في قطاع التعدين والصناعات السمكية والتطوير العقاري.
في حين قدّم مصطفى بن مقبول اللواتي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة عمان للاستثمار والتطوير القابضة “مبادرة” عرضاً حول الحوافز والتسهيلات التي تضمنتها اللائحة الاستثمارية الجديدة لـ “مدائن” والفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الصناعية التابعة لها، أوضح من خلاله أن “مدائن” قامت بتوفير الكثير من المزايا مثل عقد إيجار لمدة ثلاثين عامًا قابل للتجديد لمدة مماثلة مع أحقية التنازل عن حق الإيجار للمدة المتبقية بالعقد، وأحقية البيع للإنشاءات والمباني المقامة على الأرض المستأجرة، وكذلك أحقية الرهن للمباني والتجهيزات المقامة على الأرض المستأجرة، بالإضافة إلى أحقية إدخال شركاء بعقد الإيجار من خلال تقييم عادل للمباني والإنشاءات والتجهيزات المقامة عند انتهاء عقد الإيجار، ومن هذه المميزات أيضاً إعفاء من ضريبة الدخل لخمس سنوات للمشاريع الصناعية، وإعفاء مدخلات الإنتاج من الضرائب والرسوم الجمركية، وتوفير أراضٍ مطورة مجهزة بكافة الخدمات الأساسية: مياه، كهرباء، اتصالات، طرق مع وجود أطر قانونية شفافة توضح الحقوق والالتزامات، والالتزام بفترات زمنية محددة للاستجابة لتقديم الخدمات، وحرية العمل 7/24 مع ضمان المشاركة بالمعارض الداخلية والخارجية لحملة المنتجات الوطنية “عماني”، وضمان المشاركة بكافة الورش والندوات والمعارض التي تنظمها المؤسسة، ومساعدة المستثمرين لدى الجهات الحكومية من قبل النافذة الاستثمارية (مسار)، وأكد اللواتي، أن تأسيس شركة عمان للاستثمار والتطوير القابضة “مبادرة” يعد من أهم مخرجات برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والذي جاء لمواكبة التغيرات والتطورات الاقتصادية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ولضمان استمرارية تقديم أفضل الخدمات للصناعيين العمانيين والمستثمرين في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتلبية متطلباتهم وتوفير بيئة الأعمال المناسبة لهم وفق أفضل الممارسات الدولية، وذلك بمختلف المدن الصناعية لـ “مدائن” المنتشرة في كافة أرجاء السلطنة، مشيرا اللواتي إلى أن الشركة تعمل على توفير كافة المتطلبات من بينة أساسية وعلوية وفق أفضل المعايير والمقاييس العالمية، لتتماشى مع نظيراتها على المستويين الإقليمي والعالمي؛ لتكون مدن صناعية حاضنة للاستثمارات بمختلف أنواعها مع التركيز على الاستثمارات الصناعية، وفي الوقت ذاته، كما تعمل شركة عمان للاستثمار والتطوير القابضة “مبادرة” على توفير بيئة عمل وعيش ملائمة للعاملين في المناطق الصناعية التابعة لـ “مدائن” من خلال تصميم وإطلاق مشاريع التطوير وإعادة التطوير الاستراتيجي في كافة مناطق مدائن وعقد شراكات استراتيجية مع مطورين دوليين ومحليين، كما قدم اللواتي خلال العرض نبذة تعريفية عن واحة المعرفة مسقط ورسالتها التي تتمثل في العمل على تطوير قدرات الفرد والمجتمع؛ من خلال تسخير وتطبيق المعرفة؛ وذلك باستغلال الميزة التنافسية للسلطنة، إضافة إلى معلومات أساسية عن الواحة وأهم الخدمات والتسهيلات التي تقدمها، ومساهمتها في ترويج السلطنة كمركز للاقتصاد المعرفي النشط والمتنوع والمزدهر، وقدرتها على الاستمرارية والتطور في مجال تقنية المعلومات، كما بيّن اللواتي أن المنطقة الحرة بالمزيونة شهدت في السنوات الأخيرة استكمال الكثير من الخدمات من شبكة الطرق التي تربط المنطقة بالمدن والأسواق المجاورة وكذلك خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وخدمة الاتصالات، مشيرا إلى أن المنطقة مجموعة تقدّم من الحوافز والتسهيلات، فهناك حوافز عامة وفقا لقانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/2002 م ومنها الإعفاء الضريبي لمدة تصل إلى 30 عاما، والإعفاء الجمركي، وحرية تملك المشاريع لغير العمانيين 100% ، والإعفاء من الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه بقانون الشركات العمانية، كما أن نسبة التعمين في المنطقة 10% فقط إلى جانب تسهيل وتبسيط إجراءات حصول المستثمرين غير الخليجيين على إقامة بالسلطنة. أما الحوافز خاصة بالمنطقة فمنها سهولة وصول الافراد والمتسوقين والمستثمرين للمنطقة دون تأشيرة دخول لليمنيين، وتسهيل عمل القوى العاملة اليمنية بالمنطقة دون تأشيرة عمل ، بالإضافة إلى القرب من الأسواق اليمنية لوقوعها على الحدود مباشرة مع الجمهورية اليمنية الشقيقة، وغيرها من الحوافز والتسهيلات التي يحتاجها المستثمر، مشيراً الصالحي إلى وجود خطة لإعداد جدول زيارة لرجال الأعمال الصينين الراغبين بالاستثمار في سلطنة عمان. كما قدّم صلاح بن عبدالله الزكواني، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة شموخ للاستثمار والخدمات، عرضا مرئياً حول الفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الصناعية التابعة لـ “مدائن” في مجالات التعليم والصحة والنفط والغاز، وأيضا الاستثمار في قطاع الأغذية والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلى وجود فرص استثمارية في مجال السفر والضيافة، وأشار الزكواني أنه في ظل التنامي المتسارع للصناعة في السلطنة ولتفعيل الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020؛ قامت “مدائن” بتأسيس شركة شموخ للاستثمار والخدمات بهدف جذب الشراكات الاستراتيجية من مجموعة من الكيانات الاقتصادية المحلية والعالمية للاستثمار في مجال تنفيذ مشاريع وتطوير البنية الأساسية في مختلف المدنالصناعية التي من شأنها ضمان الجودة الشاملة بين العمل والحياة للجميع، بالإضافة إلى تطوير البنية الأساسية الصناعية القادرة على المنافسة عالميا في المدن الصناعية التابعة لـ”مدائن” والسعي لإيجاد أفضل بيئة لنمو الصناعات في السلطنة، وأضاف الزكوانيأن الشركة تهدف إلى تحديد احتياجات البنية الأساسية المتنوعة ومتطلبات مميزة من الصناعات في السلطنة وتحويلها إلى فرص قابلة للاستثمار، وجذب الشراكة الاستراتيجية من الكيانات الاقتصادية الرائدة في تطوير مشاريع تطوير البنية الأساسية ذات قدرة تنافسية عالية، وتحديد القطاعات العالمية والإقليمية الناشئة من الصناعات للاستثمارات المفيدة، ودعم عملية التنمية من اختصاص ومهارات القوى العاملة المحلية في هذه المدن الصناعية، علاوة على المشاركة في مشاريع البنية الأساسية الصناعية (البناء ـ التشغيل ـ نقل الملكية) تنويع المخاطر جغرافيا من خلال تغطية جميع المدن الصناعية واحتياجات مختلف القطاعات، وايجاد فرص كبيرة للموارد البشرية المحلية لممارسة المهن الواعدة من خلال مشاريعنا.

بعدها تم عرض تجربتين ناجحتين من الشركات المحتضنة في المدن الصناعية التابعة لـ “مدائن”، كما تم عقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين وأصحاب الأعمال من البلدين، تستمر اليوم فعاليات اللقاء عبر زيارة الوفد التجاري من جمهورية الهند والمكون من 35 رجل أعمال يمثلون قطاعات اقتصادية مختلفة مثل الغذاء واللوجستيات وتقنية المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة، لمدينة الرسيل الصناعية وواحة المعرفة مسقط، وذلك للتعرف عن قرب على الخدمات والتسهيلات التي تقدمها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن للمستثمرين وأصحاب الأعمال، حيث يأتي هذا اللقاء تماشياً مع الجهود التي تبذلها “مدائن” لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لا سيما في قطاع الصناعة، يذكر أن “مدائن” قامت بدعوة مجموعة من المسؤولين في القطاعين العام والخاص بالسلطنة في مجال التجارة والاستثمار للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في السلطنة بصورة عامة وفي المدن الصناعية التابعة لها بصورة خاصة، وأيضا إيجاد شراكات حقيقية مع الشركات والمصانعالعمانية بغية الحصول على قيمة مضافة في الاقتصاد والوطني وتوفير فرص عمل جديدة للكوادر العمانية في القطاع الصناعي، كما تسعى “مدائن” من خلال هذا اللقاء إلى تعزيز موقع عمان كمركز إقليمي رائدٍ للتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وروح المبادرة والابتكار والتميز، وتحقيق رسالتها العامة التي تهدف من خلالها إلى جذب الاستثمارات الصناعية، وتوفير الدعم للمستثمر من خلال الاستراتيجيات التنافسية الإقليمية والعالمية والبنية الأساسية الجيدة، وخدمات القيمة المضافة، والإجراءات الحكومية السهلة، وذلك عبر جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة وتوطين رأس المال الوطني، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، إلى جانب إدخال التكنولوجيا الحديثة وإكساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم وايجاد فرص عمل جديدة بالإضافة إلى تشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية، وتنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بالسلطنة؛ مثل: قطاع النقل، والقطاع المصرفي، والقطاع السياحي، وغيرها من القطاعات.