أحمد بن سالم الفلاحي
يعمد كثير من الآباء والأمهات في الوقت الحاضر إلى تمييز مسميات الأبناء من الجنسين بإضافة “الـ“ التعريف على بداية الأسماء، ربما كنوع من إعطاء الاسم شيئاً من التضخيم، أو زيادة في التعريف، وإن كانت الأسماء تبقى معرفة حتى من دون “ألـ” التعريف على الرغم من أن بعض الأسماء المزادة بـ “ألـ” التعريف يكون نطقها ثقيل قياساً بتركيبة الاسم من حيث عدد حروفه أو ان كان مركباً، وطبعاً ربما يعده البعض أن ذلك تكلفاً في غير محله، وإضافة غير ضرورية، ولكن كما يقال باللغة الدارجة “تقليعة” العصر، فحتى عهد قريب، وأنا هنا أتحدث عن أسماء الأشخاص في السلطنة تكاد كلها ليست مضافة إلى “ألـ” التعريف، سالم، ناصر، حمود، سليمان، علي، عبدالله، محمود، محمد، فاطمة، نصراء، علياء، ميمونة، وقس على ذلك أمثلة كثيرة، وفي ذات الإطار تجد بعض الأسماء مكررة في القرية الواحدة، تكاد تجزم أن الناس في لحظة زمنية معينة لا يعرفون غير هذا الاسم فقط، فـ (أحمد، محمد، سالم، عبدالله) يكاد يكون نصف أسماء الأشخاص في السلطنة يحملون هذا المسمى.
منذ فترة قصيرة نشرت احدى الصحف المحلية إحصائية -قالت عنها أنها إحصائية رسمية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية في شرطة عمان السلطانية – حيث بينت هذه الإحصائية أن أكثر الأسماء تداولا في السلطنة هي: محمد بالنسبة للذكور، وفاطمة بالنسبة للإناث على أكبر عدد ممكن للأسماء العمانية، وليس هنا مقام الحديث عن السبب، ولكن تجدر الإشارة الى اهتمام أبناء المجتمع بهذين الاسمين أكثر من غيرهما، وكلا الاسمين نكرة كما هو واضح.
وتعريف الأسماء بدأ في وقت متأخر كما هو ملاحظ، ولكن الظاهرة بدأت تزداد يوما بعد آخر، ويبقى هذا شأن أسري، تكيفه الأسرة كما ترى، ويتفق عليه أفرادها في هذا الجانب، وما أستوقفني في هذا الجانب هو قصة ذكرها لي أحد الأخوة، عندما ذهب الى تسجيل ابنته في سجل الأحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية وذلك لاستخراج “شهادة ميلاد لها” كما تقتصي الضرورة ذلك، ولكنه فوجئ كما يقول: ان المعنيين في الأحوال المدنية رفضوا تسجيل الأبنة مضاف اليه “ألـ” التعريف، والسبب في ذلك أن هناك تعليمات – كما أخبر – أن بعض الأسماء غير مسموح لها بإضافة “ألـ” التعريف هذه، بينما اسم الطفلة مسجلة رسميا في المستشفى الذي شهد ميلادها بـ “ألـ” التعريف ، هذا الموقف يطرح أكثر من سؤال يأتي في مقدمتها مستوى التنسيق القائم بين إدارات المستشفيات ودائرة الأحوال المدنية في شرطة عمان السلطانية، فعلى ما يبدو أن التعليمات فيما يخص هذا الجانب غير موجودة في إدارات المستشفيات، هذا جانب، أما الجانب الآخر يفترض أن تكون قائمة الأسماء المعفية من إضافة “ألـ” التعريف عليها موجودة في مكان واضح سواء لدى إدارات المستشفيات التي بها أقسام للولادة، وبإدارات السجل المدني في كل محافظات السلطنة حتى لا يحدث إرباك لدى ولي الأمر في لحظة التسجيل الرسمي فقط، لأن هناك كثير من أولياء الأمور يبحثون بحثا مخلصا في اختيار الاسم للابن او البنت، ولهم الحق في ذلك، وكذلك من حق الأبناء أيضا أن تكون أسماؤهم جميلة ورائعة وغير شاذة حتى لا يتعرضون في أعمارهم اللاحقة الى التندر من قبل أقرانهم.
ووجود مثل هذه القائمة التي أتوقع انها ليست طويلة أمرها سهل وميسور، فقط المسألة تحتاج الى مزيد من التنسيق، والى مزيد من الوضوح في التعاطي مع طالب الخدمة، حتى لا تتعطل مصالح الأفراد في الذهاب والعودة لأجل اختيار اسم جديد، فالبحث عنه ليس أمرا سهلا عند كثير من الأسر.
