محمد بن حمد المعولي
قضية الباحثين عن العمل قضية يعيشها المجتمع العُماني، ولا يكاد بيت في سلطنة عُمان إلا وفيه باحث عن عمل أو مسرح من عمله، بالرغم من ذلك فإن أغلب الشباب العُماني المسجلون في قوائم الباحثين عن عمل هم من خريجي مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عُمان بشقية الجامعات والكليات الحكومية أو في مؤسسات التعليم العالي الخاص ( الجامعات والكليات الخاصة)، إضافة إلى خريجي الجامعات الدولية من شتى دول العالم؛ مثل بريطانيا وأمريكا وأستراليا وكندا وغيرها من الجامعات المعروفة عالميا في مختلف التخصصات. إن قضية الباحثين عن عمل أصبحت جدا مؤثرة في المجتمع العُماني، وهي من القضايا المهمة والتي أثرت بشكل كبير على الشباب العُماني مجتمعيا وإقتصاديا، حيث الأرقام والإحصائيات الوطنية تشير إلى إرتفاع كبير في أعداد الباحثين.
وكما يعلم الجميع بأن الشباب هم ثروة الأوطان الحقيقية والطبيعية، وهم الرهان الذي تراهن عليه الدول في تقدم نهضتها وتطورها، والشباب هم المحرك الرئيسي الذي يحتاج إليها بلدنا العزيز في دفع مسيرة النمو والتطور والبناء، هذا ولا يمكن تجاهل الشباب في خطط التنمية لأي بلد يسعى بأن يكون في مقدمة الدول الأكثر تطورا، فالأمم كما أشرنا ترقى بشبابها وتعلوا بهم؛ لذلك تسعى بكل السبل في تمكينهم من العمل في كافة الأعمال التنموية وتشركهم في خططها التنموية والإستراتيجية.
وإيمانا من القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم -حفظه الله- بأهمية الشباب وإشراكهم في التنمية الشاملة لهذا الوطن العزيز فهم العنصر الرئيسي في رؤية عُمـــــان 2040، وعليه فإن جلالته يولي اهتماماً كبيرا بهذا الملف، ولقد أسدى جلالته توجيهاته الكريمة للحكومة في عدة خطابات ومناسبات وشدد على التركيز والإهتمام بالشباب وتسخير كافة الإمكانيات التي تتيح لهم الإنخراط بفاعلية في العمل والبناء في هذا الوطن العزيز، كما أمر جلالته -حفظه الله- مؤخرا بتخصيص مبالغ إضافية لدعم برامج ومسارات تشغيل الباحثين عن عمل.
وبالرغم من ذلك إلا أن الجهات المعنية المختصة بهذا الملف تواجه كثير من التحديات والصعوبات في حلحلة هذا الموضوع، ولم تتوصل إلى حلول مرضية نحو تخفيض أعداد الباحثين رغم كثير من المحاولات والحلول التي بذلت هنا وهناك إلا إنها لا تزال غير مقنعة ولا تلبي الطموح الشبابي؛ حيث لا تزال الأعداد تزداد وبذلك تلقي بظلالها السلبي اقتصادياً واجتماعياً على المجتمع العُماني. هذا وفي خضم هذه المشكلة فقد طفت على السطح قضية أخرى وملف من نوع آخر، وهو ملف لا تقل أهميته عن ملف الباحثين عن عمل؛ وهو ملف تسريح العاملين من أعمالهم. إذ تفاجأ كثير من المواطنين العاملين في القطاع الخاص بأنهم خارج مؤسساتهم وقد أنهيت عقودهم دون سابق إنذار؛ مما تسبب في تعقيد الأمر أكثر فأكثر، وازداد الضغط على الحكومة ومطالبة هؤلاء المسرحين بحلول جذرية حفظاً لحقوقهم وتوفير الأمان الوظيفي لجميع العاملين في مختلف القطاعات.
هذا وبالنظر إلى إرتفاع أعداد الباحثين عن عمل وعمليات التسريح التي شملت في الغالب العُمانيين فقط دون غيرهم، إلا أن هناك وفي الجانب الآخر نجد أن كثيرا من الوظائف في مؤسسات خاصة وعامة يشغلها الوافدين اللذين هم لا يتفوقون عن نظرائهم العُمانيين سواء في الجانب العلمي أو العملي؛ بل تجد أن فيهم من هو أقل كفاءة وخبرة وتأهيلا، ورغم ذلك فإن يد التسريح لم تطلهم ولم يتم المساس بوظائفهم أو رواتبهم. إن الإعتماد على الوافدين وجعلهم الخيار الأول لشغل الفرص الوظيفية المتوفرة في القطاع الخاص بدلا من الشباب العُماني حتما ستكون له آثاراً سلبيىة كبيرة إقتصاديا وعلى سوق العمل في القطاع الخاص، كذلك يمكن أن يمتد تأثيره على التركيبة السكانية وعلى هويتنا العُمانية، وفي الجانب الآخر ربما سيكون تأثيره أمنياً إذا توغل الوافدين في العمل بقطاعات مهمة وحساسة، كقطاع النفط والغاز والتكنولوجيا والطاقة المتجددة وغيرها من هذه القطاعات ذات الأهمية.
لذلك فإنه لزاماً على جهات الإختصاص مجتمعة إيجاد حلول لهذين الملفين ومعالجة هذا الوضع الذي يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، وعلى مجلس الوزراء الموقر متابعة هذه الجهات ومراقبة أدائها فيما يتعلق بالموضوعين وحثها على اتخاذ تدابير عاجلة وحلول جذرية، وأن تقوم بتسهيل توظيف الشباب العُماني وإحلالهم مكان الوافدين، كما أنه يجب مراجعة القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل وتحديثها لتتوائم مع الوضع الحالي، وتمكين الشباب العُماني في الأعمال والوظائف المختلفة والتي أثبت فها العُماني أنه قادر على العمل والإبداع فيها.
إن الجميع يتفق بأن معالجة هذه المواضيع ليس بالسهل ولكنه ليس مستحيلاً، وهناك كثير من الحلول قد طرحت وتطرح في كثير من اللقاءات والندوات، وكثير من التجارب العالمية يمكن أن تسهم في إيجاد الحل الأمثل لهاتين القضيتين، كما أنه يمكن الإستعانة بأهل الخبرة من أفراد أو مؤسسات تعمل في إعداد الدراسات وإيجاد الحلول لمثل هذه المشكلات وتقديم أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، والأهم من ذلك كله منح الثقة للشباب العُماني وتمكينه ودعمه لكي يقوم بواجبه. كما أنه يجب أن لا يساوم أحد في كفاءة الشباب العُماني وأن لا يقلل من شأنه، فقد أثبت العُماني كفاءته وتفوقه وجدارته سواء كان في المجال العلمي أو العملي، وأن الشباب العُماني يعلم جيداً أن الأوطان لا تبنى إلا بسواعد أبنائها.
