الاجتماع الـ 50 للجنة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط يستعرض بمسقط تنمية القطاع السياحي

مسقط – النبأ

عُقدت اليوم بمسقط أعمال الاجتماع الـ 50 للجنة الإقليمية لمنطقةالشرق الأوسط بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، الذي استضافته سلطنة عُمان ممثلةبوزارة التراث والسياحة ويناقش عددًا من الموضوعات المتعلقة بتنمية القطاع السياحي في المنطقة.

 واستعرض الاجتماع برنامج عمل المنظمة للفترة (2023-2024) وأولويات اللجنة الإقليمية المتمثلةفي السياحة العلاجية والاستشفائية والاستثمار السياحي وسبل التمويل وبعض المنتجات الإقليمية المشتركة في السياحة.

وأوضح معالي سالم بن  محمد المحروقي وزير التراث والسياحة أن الاجتماع تطرق إلى التحديات التي تواجه قطاع السياحة وتتطلب جهودًا مشتركة وتعاونًا على المستوىالإقليمي والعمل على إيجاد حلول مستدامة وتطوير استراتيجيات تخدم التطلعات المشتركة نحو تعزيز السياحة كمحرك للتنمية ولتعزيز مكانة منطقتنا في خارطة السياحةالعالمية.

وقال معاليه إن المنطقةالعربية تشهد نموًّا ملحوظًا في مجال السياحةما يستدعي استثمار وتوظيف هذا النمو من أجل التنمية الاقتصادية بشكل عام وتوفير

من جانبه قال
معالي أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية إن القطاع السياحي يقوم بدور رئيس في تحفيز نمو الاقتصاد العالمي، وتوفير الوظائف، ودعم جهود دول العالم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. مشيرًا إلى أن منطقة الشرق الأوسط قادت موجة التعافي من جائحة كورونا إذ تجاوز عدد السيّاح الوافدين إلى المنطقة بنسبة 122 بالمائة مقارنة بمستويات عام 2019م.

من جهته أكد
معالي زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة أن منطقةالشرق الأوسط شهدت الفترة الماضية نشاطًا سياحيًّا متزايدًا، لافتًا إلى أن قطاع
السياحة تغير بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وذلك نتيجة للتطورات المختلفة فيالتقنيات المتوفرة وفي مجالات التواصل والتعليم.

وأشار معالي
مكرم مصطفى القيسي وزير السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية إلى أهمية الاجتماع لبحث سبل التعاون المشترك بين دول المنطقة ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة للنهوض بقطاع السياحة وإبراز دوره الفاعل في دعم اقتصادات دول المنطقة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوليد المزيد من فرص العمل بالإضافة إلى إيجاد الحلول المناسبة
للتحديات التي تواجه نمو هذا القطاع.

السياحة وإبراز دوره الفاعل في دعم اقتصادات دول المنطقة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوليد المزيد من فرص العمل بالإضافة إلى إيجاد الحلول المناسبةللتحديات التي تواجه نمو هذا القطاع
المحلي الإجمالي وتوليد المزيد من فرص العمل بالإضافة إلى إيجاد الحلول المناسبةللتحديات التي تواجه نمو هذا القطاع.