أحمد بن سالم الفلاحي
shialoom@gmail.com
تظهر بين فترة وأخرى مناقشات مستفيضة حول الرسوم التي تفرضها بعض الجهات المعنية في القطاعين، وهي رسوم، تظل بطلتها المفاجأة صادمة للمستهلك، ليس فقط في ارتفاع قيمتها، ولكن أيضا في فجائيتها حيث لا يعلم عنها إلا حين صدور قرار تطبيقها، وقد يكون قرار التطبيق في منتصف العام، أو في الجزء الثاني من العام، وهذا فيه ما فيه من إرباك للميزانية العامة التي يضعها الأفراد لتسيير حياتهم اليومية، حتى نهاية الشهر، الذي يمشي فيه كثير منا على “عكاز” إن تجوز التسمية، فالراتب عند هذا التاريخ، يلملم نفسه فيما تبقى له من بيسات معدودة، إلا الاستثناء، والاستثناء هنا لا يجب أن يعمم على القاعدة، وذاك ما نراه في تفاعل الجمهور العريض في مثل هذه المناسبات، وسخطهم الشديد على مثل هذه الإجراءات أو التصريحات التي يدلي بها المسؤولون الكبار حول ذلك.
أقرب مثال يمكن الإشارة اليه في هذه المناسبة نظام العداد الإلكتروني لسيارات الأجرة للمطار، والذي أعلنت عنه الشركة العمانية لإدارة المطارات، وعن بدء تطبيقه، حيث يبدأ التشغيل – وفق ما نشر – بـ “6 ريالات والكيلومتر بـ 200 بيسة”، ومعنى هذا إذا استقليت احدى سيارات الأجرة التابعة للشركة سوف تدفع للمسافة من المطار، والتي لا تتعدى خمس دقائق، الى موقف برج الصحوة في حدود (7) ريالات عمانية، هنا لا أناقش هذه ا لتسعيرة المبالغ فيها طبعا، ومثال آخر على ذلك أيضا القرار الذي اتخذته شركة حيا للمياه في شأن رسوم الصرف الصحي والتي تم ربطها بقيمة فاتورة استهلاك المياه، حيث حددت الشركة قيمة (154.) بيسة لكل متر مكعب مستهلك من المياه، هذا بالنسبة لاستهلاك الأفراد، يضاف اليها (2) ريالين، وذلك وفق المعادلة التالية: “رسوم ثابتة 2ريال+قيمة استهلاك الماء +رسوم المجاري” وهناك من حسبها على أنها بهذه الحسبة تتجاوز (30%) من قيمة فاتورة المياه المستهلكة، وطبعا القيمة النهائية يحددها استهلاك المياه الصالحة للاستعمال، ما أود الوصول اليه من ضرب هذين المثالين ليسا لذاتيهما أبدا، وانما اتحدث عن حالة عامة بدأت تنمو شيئا فشيئا في ظل مفهوم “رفع الدعم” عن كثير من الخدمات، وانصافا للإشارة الى هذا الموضوع، فاليوم معظم المؤسسات في القطاع العام، رفعت رسومها مقابل الخدمات التي تقدمها للمراجعين، والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو: من يحدد هذه الرسوم؟ فالواضح حتى الآن أن من يحدد مختلف هذه الرسوم هي الإدارة العليا في مختلف المؤسسات، والسؤال الثاني: هل هناك تنسيق مع مجلس الوزراء مثلا، بخصوص رفع وتحديد هذه الرسوم؟ وما أود أن أشير اليه أكثر هو أنه حان الوقت لإشراك المجلس البلدي في كل محافظة في شأن استحداث هذا النوع من الرسوم؛ أو زيادتها؛ قبل تطبيقها، لكي يناقش ذلك باستفاضة منحازا الى مصلحة المستهلك قبل كل شيء، والمجلس البلدي عليه أن يكون أكثر تواصلا أيضا مع مجلس الشورى لإضفاء الصيغة التشريعية لهذه الرسوم قبل تطبيقها، وكلا المجلسين يقرران بعد ذلك إن كانت هذه النسب التي تفرضها الشركات مقبولة قياسا بدخل اصحاب الدخول المحدودة، أم لا.
يقينا؛ لا أحد ينازع مختلف المؤسسات في رفع أو استحداث رسوم جديدة على خدماتها التي تقدمها للجمهور، ولكن ما ينقص هذا الحق، حتى الآن، عدم وجود مرجعية تشريعية تقنع من خلالها المستهلك بأحقية هذه الشركة او تلك في فرض “النسبة المئوية”، خاصة في ظل تنامي هذه الرسوم بين كل فترة وأخرى، فأتصور شراكة المجالس المتحدثة باسم الشعب، أصبح أمرا ملحا، وتفتضيه ضرورات العصر الذي نعيشه، وحتى يتم إضفاء الصيغة التشريعية على مستوى النسبة التحصيلية للرسوم لأية خدمة مقدمة للجمهور.
