سالم بن سيف الصولي
بتصوري، إن الطريق الساحلي يُعدّ مشروعاً خدمياً، ويندرج في قائمة المشاريع الخدمية المهمة التي تخدم البنية التحتية، ويُدرج ضمن منظومة (الاحتياجات العامة) وهذا المشروع سيخدم المدن الساحلية، ويعزز البنية التحتية للدولة.
وهذا الطريق سوف يُغني عن توسعة الطريق العام (مسقط صحار القديم) وإن الاحتياج إلى شقّ هذا الطريق الساحلي لإظهار جماليات الواجهة البحرية للباطنة بحدّيها الشمالي والجنوبي، وإن كان قد غيّر في طوبغرافيّة المنطقة بإعادة التوزيع السكاني لأهل الساحل، ولكن للضرورة أحكام، ولكن يبقى الترابط الأسريّ الاجتماعيّ هو الشيء المهم للجميع، فالذين عاشوا في الساحل سيفقدون الألفة التي كانت تحتويهم، أما السكنى الجديدة فلن تكون حائلاً عن نسج وشائج للتعارف والتآلف من جديد، وإن التضحية بالأماكن السابقة ستكون رصيداً لهم في تنمية الوطن، وذلك باستحداث إطلالة بانورامية على بحر عمان، والصحيح أن هذه الفئة من السكان قد عاشوا على الشريط الساحلي منذ مئات السنين، ولكن لا شيء يظلّ على حاله، وهذه سنّة الحياة.
إن مثل هذه المشاريع التي تقرّ ضمن منظومة عمل إنشائية وفق خطط خمسية تنتهجها الحكومة، كان من الواجب تسريع إنشائها لأنها من المشاريع الحيوية، ولا تُترك الأمور للتساؤل والاستغراب عما حدث للمشروع عندما يسمعون عنه ولا يرونه على أرض الواقع، رغم مرور سنوات من تاريخ الإعلان عنه.
ومن الملزم على المعنيين -وأقصد وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وممن يشاركها- الاهتمام بهذا الطريق، الذي يربط بين محافظتَي الباطنة شمالها وجنوبها، والولايات التي تقع على الشريط الساحلي لبحر عمان وربطها بـ بالعاصمة “مسقط” ومما لا شك فيه أن ذلك سوف يسهل الحركة البينية والسكان أو السياح.
