الأعلى للتخطيط” يطلق النسخة الرابعة من مبادرة بناء القدرات لتصنيف المشاريع واختيارها وتقييمها

أطلق المجلس الأعلى للتخطيط اليوم الأحد النسخة الرابعة من المشروع الوطني لإعداد كوادر وطنية في مجال دراسات الجدوى الاقتصادية والمشاريع الإنمائية ضمن “مبادرة بناء القدرات لتصنيف المشاريع واختيارها وتقيمها”، وذلك بالتعاون مع معهد الإدارة العامة وبدعم ومتابعة من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، ضمن المبادرات الثلاث التي يعمل المجلس على تنفيذها، في إطار مبادرات تعزيز التنويع الاقتصادي التي خرج بها برنامج “تنفيذ” بحضور السيد زكي بن هلال البوسعيدي الرئيس التنفيذي لمعهد الإدارة العامة والشيخ سعيد بن راشد القتبي مدير عام القطاعات الاجتماعية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ورئيس فريق عمل المبادرة، حيث سيمتد البرنامج لـ 6 أسابيع، بواقع 100 ساعة تدريبية وبمشاركة 20 مشاركا يمثلون عددا من الجهات الحكومية.
وسيعمل البرنامج على تأهيل كادر وطني متخصص في دراسات الجدوى الاقتصادية “إعداد وتحليل ومراجعة” والذي يعتبر من أولويات المرحلة المقبلة لتحقيق مستوى عالٍ من الكفاءة والفاعلية لتحقيق الرؤى والأهداف الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمكين وحدات القطاع الحكومي من القيام باختصاصاتها وتنفيذ خططها ضمن خطط وبرامج السلطنة لتعزيز التنويع الاقتصادي.
ويعد هذا البرنامج أحد مخرجات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، أحد البرامج التي تشرف عيلها وحدة دعم التنفيذ والمتابعة في إطار السعي لتحقيق رؤية السلطنة نحو تعزيز التنويع الاقتصادي وتطبيق منهجيات الخطة الخمسية التاسعة (2016م – 2020م) والوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجه الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويأتي هذا البرنامج ضمن “مبادرة بناء القدرات لتصنيف المشاريع واختيارها وتقييمها”، والتي تم إسناد مهمة تنفيذها للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بالتعاون مع أعضاء فريق مكون من ممثلين لوزارة الخدمة المدنية، معهد الإدارة العامة، وزارة المالية، جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، الصندوق الاحتياطي العام للدولة، وجامعة السلطان قابوس.
ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر وطنية متخصصة في أجهزة التخطيط بمختلف الجهات الحكومية تكون مؤهلة تأهيلاً علمياً وعمليا على أفضل الممارسات الدولية في دراسات الجدوى الاقتصادية وتحليل المشاريع الإنمائية، وتكون قادرة على معرفة الاحتياج الفعلي للقطاعات الحكومية من المشروعات الإنمائية وأولوياتها، إلى جانب قدرتها على توفير كافة المعلومات والبيانات للمشاريع للمجلس الأعلى للتخطيط والتعامل مع استمارة وصف المشاريع وفقا لآلية عمل منهجية ومتكاملة.
ويسعى البرنامج لتغطية جميع الجهات الحكومية التي تعمل على مشاريع إنمائية، وقد تم استهداف 10 جهات حكومية كمرحلة أولى لعام 2017م، و20 جهة حكومية للدفعتين الثانية والثالثة في عام 2018 و10 جهات حكومية للدفعة الرابعة الحالية.
وروعي في تصميم البرنامج تحقيق الأهداف المرسومة للمبادرة من حيث شموليته للمداخل النظرية الضرورية لبناء قاعدة معرفية مناسبة، والتركيز على الجوانب التطبيقية التي حدد لها 80% من زمن البرنامج لتشمل التطبيقات العملية واعداد المشروع التطبيقي وزيارة بعض الجهات الرائدة في تخطيط وتنفيذ المشاريع وتحديداً شركة تنمية نفط عمان والهيئة العامة للمياه “ديم”.
وتعد دراسة الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات أحد الفروع الاقتصادية والإدارية الحديثة التي لا غنى عنها لأي مشروع من المشروعات العامة أو الخاصة أو المشتركة كونها تهدف إلى ترشيد القرار الاستثماري، وتحديد مدى جدوى إنشاء المشروع قبل تنفيذه، وأصبحت الحكومات والمؤسسات الخاصة تعتمد على هذا النوع من الدراسات لاتخاذ قرار بتنفيذ المشاريع أو بعدم تنفيذها.
وتعمل وحدة دعم التنفيذ والمتابعة على تقديم الدعم والمساندة للجهات الحكومية لتنفيذ خططها وبرامجها ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع وفق نظام حوكمة واضح ومؤشرات أداء دقيقة لقياس الأداء من خلال جمع وتحليل البيانات والمعلومات ومتابعة وتقييم مؤشرات الأداء الرئيسية بالتنسيق مع الجهات المعنية إضافة إلى إيجاد الحلول للتحديات والإشكاليات التي تواجه التنفيذ ومتابعة تنفيذ عدد من البرامج الحكومية والمشاريع الاستراتيجية الكبرى في السلطنة.