5 أوراق عمل في ندوة الابتزاز الإلكتروني بالبريمي تناقش الظاهرة وطرق الوقاية منها

البريمي-سيف المعمري
رعى معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات بحضور فضيلة الشيخ الدكتور أسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، وفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مصبح الغريبي رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة البريمي رئيس الجمعية العامة لقضاة محاكم البريمي والمكرم الشيخ أحمد بن ناصر النعيمي عضو مجلس الدولة رئيس مجلس إدارة كلية البريمي الجامعية ندوة الابتزاز الإلكتروني التي نظمتها محكمة الاستئناف بالبريمي بالتعاون مع كلية البريمي الجامعية بمركز البريمي للمؤتمرات والمناسبات.
وتضمن برنامج الندوة كلمة لفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مصبح الغريبي رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة البريمي رئيس الجمعية العامة لقضاة محاكم البريمي وتحدث فيها قائلا:  إن الفضاء السبيراني يسمح للمستخدمين  بالعمل في العالم الافتراضي الذي يمكن من خلاله انتشار الوباء السبيراني على نطاق واسع ، فالجريمة السيبرانية هي الامتداد الطبيعي للنشاط الإجرامي العادي ،وترتكب لأفعال الإجرامية اليوم عبر الفضاء السبيراني باستخدام الوسائل غير التقليدية بصورة مكملة للجريمة العادية .وإيمانا بأهمية هذا المجال صدر قانون الامن السبيراني وفقا للمرسوم السلطاني رقم (12/2011)باسم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
ولما أن جريمة الابتزاز الالكتروني هي احدى الجرائم السبيرانية وتتم غالبا عبر تهديد وترهيب الضحية بنشر صور أو افلام أو تسريب معلومات سرية تخصه ،مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية .وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الالكتروني أو مواقع الشبكات الاجتماعية المختلفة كالفيس بوك و تويتر وغيرها وذلك لانتشار استخدامها بين الشباب .
ونشرت صحيفة ((نيويورك تايمز )) أن من بين كل 100شخص كنسبة تقديرية ،يستخدم الإنترنت هناك واحد تعرض للابتزاز الإلكتروني بعدة طرق ،سواء عبر تسجيل صوتي أو فيديو أو صور أو حتى رسائل مكتوبة وخوفا من الفضيحة في مجتمعاتنا المحافظة ،لا يلجأ أغلب من يتعرضون للابتزاز والتهديد لطلب المساعدة ،بل يفضلون محاولة التغلب على هذه المشكلة بمفردهم ،ما يؤدي بدورة لحالات من الانتحار وايذاء النفس أو الغير أحيانا من الاضرابات النفسية .
وأضاف فضيلته بان هذه الندوة تهدف للخروج بتوصيات لتفعيل دور المؤسسات التربوية والاجتماعية والدينية في الحد من ظاهرة الابتزاز الإلكتروني  للشباب العماني ،من خلال مناقشة أوراق العمل من الواقع التشريعي والقضائي المعاصر لمدى انتشار هذه الظاهرة في المجتمع العماني من واقع احصائيات العددية التى تم الابلاغ عنها لدى جهات الاختصاص ،وتحديد فئات المجتمع الأكثر عرضة لجرائم الابتزاز الالكتروني ،والتعرف على أشكال الابتزاز الإلكتروني الشائعة في المجتمع واكتشاف دوافع كل من الجاني والمجني علية في القيام أو الرضوخ لجرائم الابتزاز الإلكتروني والآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على جرائم الابتزاز الإلكتروني ،وباعتبار هذه الجريمة أحدى الجرائم المرتكبة في الواقع الافتراضي ،مما يعني أن مكان الجريمة واجراءات وتحقيقها وأدلة ثبوتها تختلف عن الجرائم المرتكبة في العالم الحقيقي .
ثم بدأت جلستي الندوة، وأدار الأولى فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سيف السعدي رئيس محكمة الاستئناف بصحار، وقدم فيها نبذة عن المتحدثين في الجلسة الأولى، حيث ألقى المهندس هيثم بن هلال الحجري أخصائي أول/ الأمن السيبراني في المركز الوطني للسلامة المعلوماتية ورقة بعنون: الابتزاز الالكتروني ووسائله المعاصرة، وفيها تحدث عن ظاهرة الابتزاز الإلكتروني التي تعتبر أحد مخرجات إساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة واستغلال المواطنة الرقمية في مجالات مشينة حيث تم توظيف التكنولوجيا الرقمية في مجالات خبيثة متنوعة منها عمليات الاستدراج والاغراء الإلكتروني ليتم بعدها جمع معلومات تحتوي على ممارسات غير أخلاقية لبث الرعب والخوف من العار والفضيحة في نفسية الضحية. ويستهدف المجرمون الضحية عبر شبكات التواصل الاجتماعي من خلال التعرف على هوية الضحية للوصول إلى ما يسمى (بالصيدة) لفتح باب استكشاف الحرية والانفتاح اللامحدود على الرغم من دراية الضحية بالأبعاد والتبعيات الغير أخلاقية والمشينة التي يرفضها المجتمع المحافظ.
ثم قدم فضيلة القاضي سيف بن عبدالله الحوسني قاضي المحكمة الابتدائية بمسقط الورقة الثانية بعنوان :  التطبيقات القضائية لجريمة الابتزاز الإلكتروني وتناول في هذه الورقة معايير التفرقة بين مفهومي التهديد والإبتزاز الإلكتروني من الناحية القانونية إلى جانب تسليط الضوء على إحصائيات القضايا المقيدة لدى وحدة الجرائم الاقتصادية بشرطة عمان السلطانية والمركز الوطني للسلامة المعلوماتية والآثار المترتبة على الابتزاز الإلكتروني والفئات العمرية التي استهدفها الابتزاز وفقاً لإحصائيات صادرة من السلطنة إلى جانب أسباب الابتزاز الإلكتروني والمقابل المرجو تحصيله من جريمة الابتزاز وتعرج الورقة أيضا إلى سرد لقضايا من القضاء العماني وحالة حية لمحاولة تصيد الضحية، وأعقب الورقتان اتيح المجال للمناقشة بين مقدمي ورقتي العمل والحضور.
وفي الجلسة الثانية والتي أدارها الدكتور محمد زهرة مدير برنامج القانون بكلية البريمي الجامعية، بدأ بالتعريف بمقدمي أوراق العمل ثم قدمت 3 أوراق عمل الأولى جاءت بعنوان: الإشكاليات الإجرائية التي تواجه الجهات المعنية بالتنقيب عن جريمة الابتزاز الإلكتروني وقدمها الـدكتور محمـد سعيـد عبد العاطي أستـاذ القـانـون الجنـائي بكلية البريمي الجامعية وسلط الضوء فيها على التعريف القانوني للابتزاز الإلكتروني؛ ثم تعرج إلى الميزات التي خص بها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات جريمة الابتزاز القانوني؛ فتعرض للإشكاليات الإجرائية التي تواجه الجهات المختصة بالتنقيب عن جريمة الابتزاز الإلكتروني، سواء التي تتعلق بمأمور الضبط القضائي الإلكتروني، أو الخاصة بالإثبات الجنائي الرقمي، ونختمها بأهم التوصيات حتى تكون تحت بصر وبصيرة السلطات المعنية بالسلطنة ، من أجل التدخل لإيجاد الآليات اللازمة لتنفيذ هذه التوصيات بهدف الحد من هذه الجريمة عبر منعها قبل حدوثها .
أما الورقة الثانية فقدمها مساعد المدعي العام فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن محمد المقبالي مدير إدارة الادعاء العام بولاية شناص وجاءت الورقة بعنوان :طرق الوقاية من ظاهرة الابتزاز الإلكتروني وتحدث فيها عن الجريمة الإلكترونية والأسباب التي تجعل من مستخدم الإنترنت عرضة لأن يكون ضحية لجريمة تقنية المعلومات، فالمستخدمون لا يعرفون إلى أي مدى دخلت الإنترنت إلى حياتهم، وهم يغذون هذا التعمق في حياتهم من خلال الإفراط في استخدام تقنية المعلومات ونشر حياتهم الخاصة على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، وتتعرض ورقة العمل إلى حجم الجريمة الإلكترونية على المستوى العالمي مع التركيز على وسائل التواصل الاجتماعي، وإلى أكثر جرائم الانترنت انتشارا وهو الابتزاز الإلكتروني، والفئات من المستخدمين الذين يقعون ضحية لوسائل الابتزاز الإلكتروني بالإضافة إلى طرق الحماية منه.
فيما جاءت الورقة الثالثة بعنوان : التأثير النفسي لظاهرة الابتزاز الإلكتروني على أفراد المجتمع وقدمتها الدكتورة منى بنت سعيد الشكيلية استشارية طب نفسي أطفال ومراهقين بمستشفى المسرة، ورئيسة قسم الطب النفسي للأطفال والمراهقين، وتناولت في هذه الورقة مراحل الإبتزاز الإلكترونية والحيل النفسية، بالإضافة إلى التعرف على الأسباب النفسية لوقوع الضحية في الإبتزاز الإلكتروني، وماهي الآثار النفسية بشكل عام وعلى الأطفال والمراهقين بشكل خاص، كما سيتم عرض حالة واقعية، ثم أتيح المجال للمناقشة في أوراق عمل الجلسة الثانية.
وفي الختام قام فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي وبمعيته فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مصبح الغريبي رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة البريمي رئيس الجمعية العامة لقضاة محاكم البريمي، بتسليم هدية تذكارية لراعي الندوة معالي وزير النقل والاتصالات ثم بتكريم المكرم الشيخ أحمد بن ناصر النعيمي ومقدمي أوراق العمل، والمساهمين في إنجاح الندوة، من مؤسسات وأفراد.
واختتمت الندوة بتلاوة التوصيات التي تلخصت حول التأكيد على أهمية تكثيف الوعي بظاهرة الابتزاز ودعوة جميع مؤسسات الدولة التربوية والتعليمية والأسرة بالقيام بأدوارها في تربية النشء على الفضيلة وتحصينه بالفضائل لتجنبيه الوقوع في قيود هذه الظاهرة التي تهدد تماسك الأسرة.