برئاسة واستضافة مصرية، تحتضن القارة الإفريقية، فاعليات مؤتمر الأمم المتحدة السنوي المعني بتغير المناخ Cop 27، والذي من المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ في الثامن من نوفمبر من العام الحالي 2022؛ حيث تتجلى أهمية هذا المؤتمر السنوي في إتاحة الفرصة للمناقشات و طرح الرؤى المختلفة، وابتكار الحلول طويلة وقصيرة المدى، ومتابعة السياسات والآليات الرامية لتصدي لخطر التغيرات المناخية، بالإضافة لأهم ما يميز هذا المؤتمر في نسخته السابعة والعشرين، وهو الانتقال من مرحلة المفاوضات إلى مرحلة التنفيذ، والذي سوف يسبقه إطلاق النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، بالعاصمة الإدارية من 7-9 سبتمبر، لتكن فرصة مواتية لطرح الاستعدادات المصرية لرئاسة cop 27 ، ودعم أجندة المناخ لقارة إفريقيا، والاستعداد ليوم التمويل.
فلم تدخر مصر جهدًا في تشجيع الدول الإفريقية ومساعدتها لتصدي التغيرات المناخية؛ حيث حرصت مصر على الوجود وبقوة لتمثيل الدول النامية والأقل نموًا في الكثير من المبادرات التي انطلقت حول هذه القضية الهامة، منها:-
– رئاسة لجنة الرؤساء الأفارقة المعنيين بتغير المناخ عامي 2015 و 2016، والتي انبثق عنها إطلاق مبادرتين أفريقيتين, ذاوتي الصلة بالطاقة المتجددة في أفريقيا، ودعم جهود التكيف في القارة.
– رئاسة مجموعة الـ 77 والصين 2018 في مفاوضات تغير المناخ، وكذلك مجموعة المفاوضين الأفارقة.
– بالإضافة لإطلاق النسخة الثانية لمنتدي مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والذي يحظى بأهمية كُبرى؛ نظرًا لتوقيته قبيل انعقاد مؤتمر المناخ العالمي برئاسة واستضافة مصرية.
وبالرغم من أن الانبعاثات التي تساهم بها مصر في ظاهرة الاحتباس الحراري لا تشكل أكثر من 0،6% فإنها تعد من الدول الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية على القطاعات المختلفة، كالزراعة والسياحة والصناعة وغيرها؛ لذلك تم وضع سياسات وجهود رامية للتكيف مع التغيرات المناخية بما يتناسب مع السياسة العامة للدولة، فقد قامت مصر بإطلاق إستراتيجية تغير المناخ 2050 في مايو 2022، والتي تعد بمثابة خارطة طريق لآليات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، والتي تتسق مع أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة؛ حيث تهدف إلى تخطيط تغير المناخ وإدارته على مستويات مختلفة بما يدعم تحقيق الأهداف الإنمائية المنشودة؛ وذلك من خلال اتباع سياسات من شأنها خفض كمية الانبعاثات، مثل:-
وضع إستراتيجية الطاقة المستدامة لمصر 2035، والتي تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، وتحسين كفاءة الطاقة،
تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة كمشروع طاقة الرياح، مشروع بنبان بأسوان للطاقة الشمسية، مشروعات النقل المستدامة، كمترو الأنفاق والمونوريل، وزراعة الغابات باستخدام ماء الصرف الصحي المعالج.
كما قامت أيضًا بإصدار تقرير الإبلاغ الوطني الأول والثاني لتقدير السياسيات الواجب اتباعها للعمل على التخفيف من آثار التغيرات المناخية.
حيث يُعد الخطر الكامن في قضية التغيرات المناخية أنه خطر ذو أثر واسع ممتدة آثاره لتشمل الكرة الأرضية وما عليها من كائنات حية، وأخضر ويابس وماء؛ لذلك يسعى المجتمع الدولي بالشراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات التمويلية العالمية لمواجهة تلك الآثار المناخية والتصدي لها، والتي باتت تهدد اقتصاديات دول العالم، وتهدم خطط التنمية بها – بل يمكن القول: إنه من المفترض أن تصنف قضية التغيرات المناخية كقضية تنمية أساسية في حد ذاتها؛ لما لها من أثر واضح في تحول اقتصاديات دول العالم المتقدم نحو الأسوء، ناهيك عن اقتصاديات الدول الفقيرة والأشد فقرًا، والتي يعاني سكانها من الفقر المدقع في الظروف المناخية الاعتيادية – أصلاً وبالرغم من أن تلك الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية لن تُفرق بين دول متقدمة أو دول عالم ثالث؛ فإن توزيع آثارها لن يكون عادلًا بين الدول المتسببة في تلك التغيرات، والدول المستقبلة لها، ليصطف العالم بين, (أطراف متسببة – وأطراف متضررة)، وعلى الطرفين التعاون فيما بينهما بضرورة وضع الآليات، وتنسيق السياسات، وتقديم المساعدات، والالتزام بنصوص الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن، وليس هذا طمعًا في معالجة أسباب التغيرات المناخية بهدف الرجوع بها إلى ذي قبل، بل بالكاد هو مجرد طموح لمحاولة التمسك بالتغيرات الحالية والتكيف معها والعمل على التخفيف من آثارها، والإمساك بقدرتها على التفاقم؛ لمنع زيادة نسبة الاحترار من درجة ونصف إلى درجتين مئويتين فقط.
ميادة شكري
