خليفة بن سليمان المياحي
تتوالى المنح السامية، مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان / هيثم بن طارق المعظم – حفظه ورعاه- لأبناء شعبه الوفيّ، لمختلف الفئات والقطاعات، وهذا نهجٌ عهدناه من جلالته السامي منذ تولّيه زمام الأمور في البلاد (في عهده المتجدد هذا).
وفي هذا السياق، أخصّ بذكر المنحة السامية التي خُصّصت لأبناء أسَر الضمان الاجتماعي، وذوي الدخل المحدود، بمناسبة بدء العام الدراسيّ الجديد، ووفق ما أعلنتـه وزارة التربية والتعليم فإن عدد المستفيدين بلغ 59030 طالباً وطالبة، وهم من كافة محافظات سلطنة عمان، منهم 24665 من أسَر الضمان الاجتماعيّ، و 34365 من ذوي الدخل المحدود.
وفي هذه السطور فإنه من الواجب علينا تقديم الشكر والثناء لمولانا صاحب الجلالة على كرمه السخيّ، واهتمامه الكبير والمتواصل بأبناء شعبه الوفيّ، وهذا ليس بغريب على جلالته – حفظه الله – الذي يحرص على تلمّس حاجة أبنائه ليشملهم برعايته، ويتفضّل عليهم بما يخفّف عنهم من ظروف الحياة، لينعم الجميع بعيشٍ رغيدٍ، وحياة سعيدة.
ومع توالي المنح والمميزات التي تختصّ بها فئة (ذوي الدخل المحدود)، يتراود إلى ذهني الكثير من الأسئلة عن ماهيّة التقييم والمعايير والأسس المتّبعة التي تُبنى عليها معرفة الفئة المستهدَفة والمستحقّة، ليطلق عليها (فئة ذوي الدخل المحدود). ونستطيع على ضوئها تحديدها بالضبط، لتواكب الحياة العصرية الحديثة وما يحتاجونه من التزامات ومتطلبات معيشية، فإن نسبة كبيرة من أبناء الشعب ربما هم من ذوي الدخل المحدود، وما يجعل التساؤل اكثر أهميةً، أن الجهات الحكومية والخاصة الداعمة لهذه الفئة ليست متوافقة في سقفٍ معيّن لتحديد دخل ربّ الأسرة (أي ليس هناك سقف محدد متعارَف عليه) ليكون معياراً ومقياساً للجميع.
وأنا ليست لديّ إحصائية بالطُّرق المتّبعة لدى كلّ جهة، ولا أعرف بالضبط السقف المحدّد لدخل ذوي الدخل المحدود، ولكنني أجزم أن الفِرق الخيرية الأهلية، مقياسها يختلف عن مقياس وزارة التنمية الاجتماعية، مع أن الوزارة هي الجهة المشرفة على تلك الفِرق، كما أن الدعم الحكومي المتعلق بالبترول، فإن من دخله أقلّ من ٧٠٠ ريال، فهو يتمتع بهذه الميزة، وهناك ميزات معينة لمثل هذه الفئة لأبناء طلاب جامعة السلطان قابوس، وأخرى من قِبل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وهذه الجهات لا شك أنها حددت سقفاً معيّناً لأصحاب الدخل المحدود لديها للحصول على تلكم المساعدات المختلفة، فكل جهة تقدم الخدمة التي هي مسؤولة عنها، ما يعني أن ثمة تبايناً واختلافاً واضحاً في تحديد هذه الفئة، وأنه لا يوجد سقف موحّد لهذه الفئة، وهي بلا شكّ، تشكّل نسبة كبيرة من السكان، وعليه، فإني أرى أن تتبنّى كلّ من وزارتَي التنمية الاجتماعية، والتعليم العالي، تحديد السقف الأعلى لدخل رب الأسرة، والتي على ضوئها يحددان مدى استحقاقه، لينضوي ضمن هذه الفئة من عدمها. وفي نظري فهي الجهات الأقرب لوضع المقاييس والمعايير لمعرفة الدخل، فلديها الخبرة الكافية لمعرفة وتحديد دخل الفرد، ووضع شروط معينة للحصول على شهادة تثبت فيها الفئات المستهدفة، وتكون شهادتهما لأي مواطن هي الفيصل في كونه مستحق لميزات فئة ذوي الدخل المحدود من عدمه، وعليهما (أي وزارتي التنمية الاجتماعية والتعليم العالي) أن تبنيان آلية معرفتهما بضوابط وشروط الإثباتات الصحيحة والدقيقة لدخل صاحب العلاقة ليُعطى كل ذي حقٍ حقه، وأقترح من وجهة نظري الشخصية (إن جاز لي ذلك) أن لا يقلّ السقف الأعلى لربّ أسرة ذوي الدخل المحدود عن ثمانمائة ريال عماني، فهذا الدخل أجده يتوافق مع هذه التسمية، ويستطيع بهذا المبلغ تغطية مصاريف أسرته شريطة أن لا تكون عليه التزامات بنكية، فأنا أقصد ب٨٠٠ ريال، المبلغ الصافي المتبقّي لدخل الأسرة.
