غرفة تجارة وصناعة عُمان تنظم ندوة تعريفية حول نظامها الجديد

مسقط/العمانية

نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم بمقرها الرئيس بروي ندوة تعريفية بعنوان “نظام الغرفة الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/ 2022م”.

وناقشت الندوة – التي رعاها سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة – أهم ما جاء في النظام الجديد للغرفة، وأبرز التحديثات والتغييرات التي جاء بها النظام الجديد، ومدى اختلافه عن النظام القديم، حيث يمثل النظام الجديد لغرفة تجارة وصناعة عُمان نقلة نوعية في تمكين الغرفة من دورها كممثل للقطاع الخاص في سلطنة عُمان ومسؤوليتها في إيصال صوت القطاع الخاص ومرئياته ومقترحاته إلى الجهات المختصة وتعزيز استقلالية الغرفة.

وأشار سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إلى أن الندوة ركزت على التعريف بالنظام الجديد للغرفة، موضحًا أن إشراك القطاع الخاص في مراحل وآليات اتخاذ القرار المرتبط ببيئة الأعمال يعد الأساس لتمكين القطاع الخاص من دوره كشريك أساس في التنمية، ومن هذا المنطلق جاء إعطاء غرفة تجارة وصناعة عُمان باعتبارها الممثل الرسمي للقطاع الخاص في سلطنة عُمان صلاحيات إبداء الرأي في القوانين الاقتصادية ذات العلاقة بالقطاع الخاص، وتقديم المقترحات بتعديل القوانين السارية ليكون للقطاع الخاص دور في كل الأطر التي لها علاقة بالشأن الاقتصادي، وتمس أنشطته.

وبيّن رئيس مجلس إدارة الغرفة أن النظام الجديد للغرفة يعزز أيضًا من دور الغرفة في دعم اتخاذ القرار، وذلك من خلال دورها البحثي والعلمي فيما يخص القضايا الاقتصادية، حيث إن الدراسات والأبحاث العلمية تعد هي المنبع الذي يستند إليه صانع القرار والسبيل الذي به يكون القرار مناسبًا للواقع ومتطلباته.

وأضاف أن توسيع مجلس إدارة غرفة وصناعة عُمان والذي سيشمل ممثلين عن شركات المساهمة العامة والمستثمرين الأجانب يعد عنصر إثراء ودعم لصوت القطاع الخاص، حيث إن ذلك سيتيح لهم الإدلاء بمرئياتهم وسيعزز رسالة الغرفة ودورها بما يضيفونه من كفاءات وخبرات.

من جانبه أوضح رائد بن محمد الشحي رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة مسندم أن الندوة جاءت لشرح التغيرات القانونية التي طرأت في نظام الغرفة الصادر بالمرسوم السلطاني الأخير وتبصير الأخوة المنتسبين بها ومناقشة الآثار المتوقعة لتطبيق هذه التغيرات والتي من المتوقع أن تكون في كثير منها جوانب إيجابية تعزز من حوكمة العمل في الغرفة وتأطير الصلاحيات والاختصاصات بشكل جديد.

وقال في تصريحه للصحفيين إن هناك نظرة تفاؤلية من الحضور حول كثير من النقاط وسيكون التطبيق الواقعي للنظام الجديد ملامسًا للطموح.