وفد من هيئة الموانئ الكينية يزور المنطقة الحرة بالمزيونة

مسقط – النبأ

قام وفد من هيئة الموانئ الكينية بزيارة إلى المنطقة الحرة بالمزيونة، وذلك للتعرف على المنطقة وأبرز المشاريع الحالية والمستقبلية التي تعكف المؤسسة العامة للمناطق الصناعية – مدائن على تنفيذها، حيث أوضح المسؤولون أن المنطقة الحرة بالمزيونة افتتحت في 24 نوفمبر 1999م كأول منطقة من نوعها بالسلطنة، وتقع في أقصى الجنوب الغربي من سلطنة عمان، وتعد البوابة الخليجية لتجارة الترانزيت إلى الجمهورية اليمنية ومنها إلى دول شرق أفريقيا، وأشاروا إلى أن المنطقة الحرة بالمزيونة تتميز بمجموعة واسعة من التسهيلات والخدمات كالإعفاء الضريبي لمدة تصل إلى 30 عاما، والإعفاء الجمركي، وحرية تملك المشاريع لغير العمانيين 100%، والإعفاء من الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه بقانون الشركات العمانية، كما أن نسبة التعمين في المنطقة 10% فقط إلى جانب تسهيل وتبسيط إجراءات حصول المستثمرين غير الخليجيين على إقامة بالسلطنة، أما الحوافز الخاصة بالمنطقة فمنها سهولة وصول الافراد والمتسوقين والمستثمرين للمنطقة دون تأشيرة دخول لليمنيين، وتسهيل عمل القوى العاملة اليمنية بالمنطقة دون تأشيرة عمل، بالإضافة إلى القرب من الأسواق اليمنية لوقوعها على الحدود مباشرة مع الجمهورية اليمنية الشقيقة، وغيرها من الحوافز والتسهيلات التي يحتاجها المستثمر، واستكمالا لتنمية المرافق الأساسية والعلوية للمنطقة الحرة يجري حاليا تطوير المنطقة الحرة بالمزيونة بمجموعة من الخدمات، والتي تحتوي على شبكة طرق جديدة، شبكة وخزانات مياه، شبكة اتصالات ألياف بصرية، وشبكة كهرباء وصرف صحي، كما تعمل “مدائن” حاليا على تنفيذ مشاريع أخرى في المنطقة، ومن أبرزها مشروع مبنى الخدمات والتسهيلات.

بعدها، قام بجولة ميدانية في المنطقة الحرة بالمزيونة للاطلاع

على أبرز المشاريع القائمة، حيث قاموا بزيارة الساحة الجمركية في المنطقة الحرة بالمزيونة، والتي قامت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن” بتوقيع اتفاقية مع شركة المدينة للخدمات اللوجستية لإدارتها وتشغيلها بهدف رفع كفاءة عمليات المناولة وإدارة الشحن والتفريغ للحاويات والشاحنات بالميناء البري، وكذلك تطوير وتحسين منظومة العمليات اللوجستية بالمنطقة بشكل عام وضمان تدفق البضائع والحاويات بما يسهم في زيادة انسيابية حركة مناولة البضائع والحاويات في عمليات الاستيراد والتصدير لخدمة الموردين والمصدرين والقطاعات الاقتصادية المختلفة بالإضافة إلى المستثمرين في المنطقة.